moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٤٣٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم..،الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (دعايه) بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٢م علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن منتجات اجهزه كهرباييه بواسطه صحف ومقالات وانتاج اعلاني في المملكه العربيه السعوديه الرياض ومده العقد (٥.٠٠) خمسه سنوات، بمبلغ قدره (٦٩٤,٢٨١.٠٠) ست ميه واربعه وتسعون الفا وميتان وواحد وثمانون ريال سعودي لم يدفع منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه. وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦٩٤,٢٨١.٠٠) ست ميه واربعه وتسعون الفا وميتان وواحد وثمانون ريال سعودي. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي والبينات والاسانيد المقدمه فيها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه ملف القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٥ ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي طلبت الدايره من المدعي اعاده ارفاق مصادقه الرصيد المقدمه في المذكره بصوره واضحه لعدم وضوح الكتابه عليها، ففهم ذلك وعليه تاجلت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه حضر محامي المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم تقديم المدعي عليها جوابا علي الدعوي وبسؤال الحاضر هل لديه اضافه قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٥ه حضر محامي المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وعلي المصادقه المرفقه من المدعي طلبت الدايره من المدعي توضيح المبلغ المتبقي ويمثل قيمه اي شهر او اي قسط من قايمه المديونيه وربط ذلك برقم الفاتوره او امر الشراء او التعميد ان وجد، كما علي المدعي توضيح ما جاء في مصداقه الرصيد المرفقه بمذكره بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٥ وهل المبالغ المتحفظ عليها من قبل المدعي عليها بمصداقه الرصيد مشموله بمبلغ المطالبه من عدمه وعليه تاجلت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٥ ه حضر محامي المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (٦٩٤,٢٨١.٠٠) ست ميه واربعه وتسعون الفا وميتان وواحد وثمانون ريال سعودي ذكر انها عباره عن قيمه الاعلان عن منتجات اجهزه كهرباييه بواسطه صحف ومقالات وانتاج اعلاني في المملكه العربيه السعوديه تم تنفيذها لصالح المدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وحيث استند وكيل المدعيه في ذلك الي مصادقه الرصيد علي الحساب وكشف حساب صادر من المدعيه وجداول من بيانات الاعمال المنفذه، واستنادا للماده الماده الحاديه والثلاثون من نظام الاثبات تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه ، وحيث عقدت الدايره عده جلسات وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه القضاييه رغم تبلغها بتاريخ انعقادها ووصول الرابط اليها مما يعد قرينه علي صحه دعوي المدعي ولما نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا، فانها تنتهي الي احقيه المدعي والحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٩٤,٢٨١.٠٠) ست ميه واربعه وتسعون الفا وميتان وواحد وثمانون ريال سعودي.