moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٥٠٥٦٩ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (احرر في هذه المذكره دعوي لموكلتي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) حيث ان المدعي عليه اشتري من موكلتي بضايع عباره عن (اواني منزليه وكماليات) بالاجل منذ بدايه العام ٢٠٢٣، واجمالي قيمه التعامل مبلغ وقدره (١٢٤,٥٠٤) مايه واربعه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه ريالا سدد منه (٥٠٠٠) خمسه الاف ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (١١٩,٤٩٠) مايه وتسعه عشر الفا واربعمايه ريالا، علما ان المدعي عليها قد تسلم كامل المبيع. وقد تم التواصل مع المدعي عليها اكثر من مره لحل الامر بشكل ودي دون اللجوء الي القضاء، كما تم اللجوء الي منصه تراضي وذلك بالوثيقه رقم (٤٥١٠٠٤٣١٧٣ -٠١) ولكن تعذر الصلح بين الاطراف. ثانيا: تحرير المستندات: ١- مطابقه رصيد بختم المدعي عليها. ٢- عقد اتعاب محاماه. ثالثا: الطلبات: لما سبق بيانه ونتيجه لمماطله المدعي عليها بسداد حقوق موكلتي اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسلم ثمن البضاعه المستلمه بمبلغ وقدره (١١٩,٤٩٠) مايه وتسعه عشر الفا واربعمايه ريالا. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١١,٩٠٠) احد عشر الفا وتسعمايه ريال. والله يحفظكم ويرعاكم وكيل المدعيه المحامي/ (...)) هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٢٧/١١/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم(...) كما حضر وكيل المدعي عليه/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما ورد في اللايحه اعلاه. ثم اصطلح الطرفان علي: (ان يسدد المدعي عليه للمدعيه مبلغ المطالبه والبالغ قدره: (١١٩,٤٩٠.٠٠) مايه وتسعه عشر الفا واربعمايه وتسعون ريال اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال علي ثلاث دفعات علي النحو التالي: ١-دفعه بتاريخ: ١٤/٠٦/٢٠٢٤م، بمبلغ قدره: (٤٢.٤٩٦.٦٦) اثنان واربعون الفا واربعمايه وسته وتسعون ريال وسته وستون هلله. ٢- دفعه بتاريخ: ١٤/٠٧/٢٠٢٤م، بمبلغ قدره: (٤٢.٤٩٦.٦٦) اثنان واربعون الفا واربعمايه وسته وتسعون ريال وسته وستون هلله. ٣- دفعه بتاريخ: ١٤/٠٨/٢٠٢٤م، بمبلغ قدره: (٤٢.٤٩٦.٦٦) اثنان واربعون الفا واربعمايه وسته وتسعون ريال وسته وستون هلله. ٤-في حال فرض التكاليف القضاييه تكون التكاليف مناصفه بين الطرفين) هكذا اصطلحا وبعد التاكد من وكالات الاطراف رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدي الدايره صحه الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.