moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ١١١٠٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (لقد قامت موكلتي مؤسسه (...) للتجاره بتوقيع عقد اتفاقيه رقم (...) مع المدعي عليها بتاريخ ٠٦/ ٠٢/ ٢٠١٧م وذلك لاعداد وتركيب نظام ميكروتيك لاداره اعمال المؤسسه. وحيث تبين لموكلتنا رغم الانذارات التي قامت بتوجيهها للمدعي عليها شفهيا بان المدعي عليها لم تقم بتسليم العمل حتي تاريخه، وان عدم التزامها بالعقد المبرم بينها وبين موكلتي يشكل مخالفه لنظام التعاملات التجاريه وانتهاك لحقوق موكلتي حسب القوانين المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه ويشكل جرما تجاريا مما يؤدي الي الضرر المادي والمعنوي لموكلتي.) اه، وانتهي في طلبه الي ما يلي: الزام المدعي عليها برد مبلغ (٤٦.٨٧٥) سته واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا قيمه المبالغ التي تحصلت عليها المدعي عليها من موكلتي والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسه عشر الف ريال اتعابا للمحاماه هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: عقدت الدايره جلستها بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٠ه بحضور اطراف الدعوي وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار اصل العقد فاستعد بذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤١ه بحضور الاطراف قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده تضمنت ان ما ذكره المدعي من ان المدعي عليها لم تقم بتسليم العمل حتي تاريخه غير صحيح والمدعي عليها التزمت بالعقد بشكل كامل والذي لم يلتزم هو المدعي حيث استمر بالمماطله بدفع المستحقات الماليه وليس له الحق بما يطالب به اه كما ارفق صوره من العقد المبرم بين الطرفين وهو برقم (...)وتاريخ ٦/٢/٢٠١٧م، علي اوراق المدعي عليها، وقد تسلم وكيل المدعي نسخه من ذلك وبطلب جوابه ذكر بانه لم يستلم العمل، وسالت الدايره وكيل المدعي عن العقد الذي تم بينهما فذكر بان المدعي عليها التزمت بموجب العقد لتسليم نسخه من البرنامج وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم بينته علي تسليم الاعمال فطلب مهله لتقديمها، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي بيانا بالاعمال التي لم يتم تنفيذها حسب بنود العقد. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤١ه بحضور الاطراف وفيها قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين تضمنت: (ان ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعي لم يقم بسداد المبالغ المطلوبه غير صحيح فقد وصل اجمالي السدادات الي ٤٦.٨٧٥ ريال، وقد اخلت المدعي عليها بالبند الخامس من الاتفاقيه حيث تعهدت بتسليم النظام بصوره سليمه، في حين كان النظام مخالفا لما طلبته موكلتي وتضمن اخطاء تقنيه كثيره في نظام الفاتوره وحين طلبت موكلتي منها تعديله رفضوا بحجه انه لا يمكن اجراء التعديل المطلوب حسب الاتفاق الشفهي مع المسوق والذي تم شرح طريقه العمل المطلوبه له وابدي الموافقه علي جميع الطلبات، ولكن بعد ذلك قال المبرمج انه يمكن عمل الفاتوره بالطريقه المطلوبه وتم تقديم فاتوره لا تخدم سير العمل، وبالنسبه لما تم الاطلاع عليه قبل بدء العمل هو عن البرنامج الحسابي والمخزون، اما بالنسبه للفاتوره فهي تختلف من منشاه عن منشاه حسب عملها، والنظام لابد ان يكون متكاملا ولا يمكن تجزيته وقد قامت المدعي عليها بعمل جزء من المشروع وليس كاملا، وعملت فقط احتساب المخزون والنظام المحاسبي وتجاهلت طلب اعداد الفواتير ولذا يعتبر النظام كعدمه ولا يمكن العمل به ) اه وقد تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. كما قدم وكيل المدعي عليها نسخه من نماذج تدريب العميل وعليه قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٢ه حضر وكاله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه في هذه الدعوي فسالت المدعيه عن تحرير طلبها بشان موضوع الخلاف بين الطرفين هل موضوع الخلاف يتعلق بعدم اتمام العمل الاساسي من التركيب والبرمجه اما ان التركيب والبرمجه قد تمت وحصلت مشاكل تقنيه بعد العمل فاجابت بان النظام قد تم تركيبه وتشغيله من قبل المدعي عليها وانما الخلاف معها منحصر في ان موكلتي مؤسسه (...) قد طلبت تحديث البرنامج باضافه حسبه ضريبه القيمه المضافه للفواتير التي تصدر من اعمال موكلتي وقد رفضت المدعي عليها هذا الطلب بسبب ذكرته المدعي عليها وهو انه لا يمكن التعديل علي النظام ثم حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها باعاده المبالغ المسلمه لها وقدرها (٤٦٨٧٥) ريال وفسخ العقد واعاده طرفي الدعوي الي الحاله التي كانا عليها قبل انعقاده وموكلتها مستعده باعاده البرنامج بالكامل للمدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موضوع الخلاف بين موكلته والمدعيه قد انحصر في امرين: الاول: ما ذكرته المدعيه وكاله بشان اضافه برنامج لحسبه ضريبه القيمه المضافه للفواتير والجواب عنه ان موكلتي وافقت علي هذا العمل ولم ترفض ولكنها طلبت الاجره لقاء قيامها بذلك ورفضت المدعيه وطلبت اضافه البرنامج دون مقابل وما ذكرت انه تحديث فانه لا يعد تحديثا لان البرنامج قد ركب قبل صدور تعليمات الدوله بشان اضافه ضريبه القيمه المضافه علي الاعمال التجاريه ولذا فما طلبته المدعيه عمل جديد له اجرته ولم يتم الاتفاق عليها في العقد، الامر الثاني: يوجد خلاف بين موكلتي والمدعيه بشان طلب المدعيه تعديلا في تصميم الفواتير التي ترغب بصدورها منها بما يؤثر علي طريقه البرنامج التقني الذي تملكه موكلته وقد رفضت موكلته هذا الطلب لانه يخالف طريقه سير البرنامج وعمله حيث انه برنامج محاسبي متكامل وطلبها يتضاد مع طريقه البرنامج من البدايه وقد وافقت المدعيه علي طريقه البرنامج بعد اطلاعها عليه قبل انعقاد العقد لذا فليس لها حق في تغيير البرنامج فهو لا يختص بالمدعيه لان موكلته لها حقوق تشغيله ومتعاقده مع مؤسسات وشركات اخري لتشغيل هذا البرنامج فطلبها يخالف النظام العام للبرنامج ولا تصح الموافقه علي هذا الطلب هكذا اجاب كما اضاف بان موكلته استلمت (٤٦.٨٧٥) ريال وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه فيما يتعلق باضافه برنامج احتساب قيمه الضريبه المضافه حيث ذكر المدعي عليه وكاله انه لم يتم الاتفاق عليه ابتداء في العقد فاجابت بان ذلك صحيح ولكن حقيقه هذا الطلب ليس طلبا مستقلا وانما هو تحديث فقط وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها في طلب اعاده المبالغ المسلمه للمدعي عليها وقدرها ٤٦.٨٧٥ ريال تمثل مبالغ سلمت للمدعي عليها لقاء تركيب وتشغيل برنامج محاسبي ميكروتيك من قبل المدعي عليها وذلك بعد ان حصرت سبب ذلك في طلبها اضافه برنامج لاحتساب ضريبه القيمه المضافه علي النظام المشغل المشار اليه في العقد المبرم مع المدعي عليه، مناقضه بذلك جميع ما جاء في صحيفه الدعوي او المذكرات المقدمه سابقا، من ذكر عدم تسليم العمل ثم تغير هذا الاقرار الي ذكر انه يوجد اخطاء تقنيه في تركيب وتشغيل البرنامج ثم تغير هذا الاقرار الي ذكر الاتفاق علي طريقه لاصدار الفواتير وافقت المدعي عليها علي تلك الطريقه ولكنها لم تقم بها، ثم تغير هذا الاقرار الي ما قررته المدعيه من حصر الخلاف في طلبها اضافه برنامج لاحتساب الضرايب في الفواتير التي تصدر منها عن طريق البرنامج المشغل وفق العقد المبرم بينهما، وهذا يدل علي عدم تحرير الدعوي والتخبط في الترافع امام المحكمه، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه واجابت عن اول تحرير لدعوي المدعيه بانها سلمت الاعمال كامله ثم اجابت عن التحرير الثاني بانه لا يوجد اي مشاكل في التشغيل ثم اجابت عما بعد ذلك من تحريرات المدعيه بان طلبات المدعيه هي خارج نطاق العقد ويلزم التعاقد علي اضافتها بعقد جديد له اجرته المستقله عن العقد، ولما كان التحرير الاخير للمدعيه كان بشان اضافه برنامج لاحتساب ضريبه القيمه المضافه علي الفواتير الصادره من المدعيه، وكان هذا الطلب بعد تاريخ هذا العقد الذي يسبق صدور تعليمات الجهه المختصه الحكوميه باعتماد التسجيل الضريبي للتعاملات التجاريه، فان ما ذكرته المدعيه دل علي ان البرنامج المحاسبي محل العلاقه التعاقديه قد تم تركيبه وتشغيله وانما اضافه برنامج لاحتساب الضريبه هو عقد جديد كليا لان اثار العقد المبرم بينما قد نتجت اثاره واكتمل التعاقد باتمام العمل المناط بكلا طرفيه، وبما ان الامر كذلك فقد انتهت الدايره علي الي عدم وجاهه طلب المدعيه لعدم ثبوت ما يوجب نقض العقد المبرم مع المدعي عليها وتوجه للدايره الحكم برفض هذه الدعوي لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق. رييس الدايره (...)