tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530392446 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2023-11-08 date_hijri=1443-03-27 document_type=ruling entity=document_number:3f353b3a-0515-49bd-91ab-5ca4938feb8c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه والعشرونشي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٠٨٥٣٣ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
مؤسسه (...) التجاريه
المدعي عليه :
شركه (...) للديكور
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء، لمده (١٨) ثمانيه عشر يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٥ ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢ م ، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م ، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٥,٣٣٠.٠٠) خمسه وثمانون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠,٦٤٩.٠٠) عشره الاف وست ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥ م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عيب في الانشاء)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧ ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢ م ، مما تسبب ب(عدم اكمال المشروع وعيب في الانشاء)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مقاول) ومقدار التعويض المطلوب (٧٤,٦٨١.٠٠) اربعه وسبعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي، انتهي الي طلب : الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧٤,٦٨١.٠٠) اربعه وسبعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٤٤٤/٠٢/٣٠ ه ، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في ١٤٤٤/٠٣/٠٧ ه الحمد لله وحده وبعد، فاعمالا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تم عبر برنامج الاتصال المريي المعتمد (مايكروسوفت تيمز) عقد هذه الجلسه التحضيريه بحضور المشار اليهما اعلاه بصفه الحاضر عن المدعي عليها (...) مديرها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي وقرر ان تحرير دعواه كما يلي: (اشاره للموضوع بعاليه فاني اوجز دعوي موكلي في التالي: اولا: الوقايع: بموجب عرض السعر المرسل من الساده شركه (...) لموكلتي مؤسسه (...) بخصوص قيام المدعي عليها بتنفيذ اعمال الانشاء لمعرض موكلتي (...)في منطقه(...). -وحيث تعذر علي المدعي عليها اكمال المشروع محل التعاقد، تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتعيين مقاول اخر لاكمال المشروع، واقرت المدعي عليها بالتزامها بسداد كامل تكاليف المقاول الجديد وما سيظهر من عيوب في الاعمال المنفذه من قبلها , وذلك بموجب الاقرار المؤرخ في ٢٧/٠٣/١٤٤٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م والذي ورد بنصه ما يلي: اقر انا الموقع ادناه: (...) – بصفتي/ المدير التنفيذي للشركه، وانا بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما بتحمل الشركه كافه مصاريف اعمال المشروع المنفذه من المقاول المعين من قبل الساده مؤسسه/(...) التجاريه الي حين اتمام المشروع بالكامل، ويعد هذا الاقرار قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول عنه وتسري نتايجه ابتداء من تاريخ التوقيع في حق الشركه ومن يخلفها. - عليه اتفقت موكلتي مع احد المقاولين لاكمال المشروع واصلاح عيوب التنفيذ، مما كلف موكلتي مبلغ وقدره (٧٤,٦٨١) ريال اربعه وسبعون الف وستمايه وواحد وثمانين ريال لا غير، وجري من موكلتي طلب المدعي عليها بسداد هذا المبلغ استنادا للاقرار الموقع من قبلها الا انها رفضت ذلك وامتنعت عن السداد دون سند شرعي او نظامي؛ مما حدا بموكلتي لاقامه هذه الدعوي طالبه الحكم لصالحها بما سيرد بختام هذه اللايحه من طلبات. ثانيا: الاسانيد: ١- الاقرار الموقع من المدعي عليها. ٢-الفاتوره الصادره بالمبالغ المطلوبه. ٣-خطاب يتضمن طلب اداء الحق. ٤- قال تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..) صدق الله العظيم. ثالثا: الطلبات مما سبق عرضه وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي بالتالي: ١- الزام لمدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٤,٦٨١) اربعه وسبعون الف وستمايه وواحد وثمانون ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ا.ه ثم قرر ان ثمه دعوي سابقه رفعت في نفس الموضوع وتم الحكم فيها بعدم القبول لعدم ارفاق الاقرار سند الدعوي. هكذا قرر، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها استمهل لذلك، وعليه قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات بينهما علي النحو التالي: (١) تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه. (٢) تقدم المدعيه ردها علي ذلك خلال اسبوع بعده علي ان ترفق مع ردها نسخه من الحكم المشار اليه. (٣) تقدم المدعي عليها ردها علي ذلك خلال اسبوع بعده. علي ان يكون تقديم الردود عبر طلبات علي القضيه في النظام، وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٤/٠٤/٢٠ ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم: ٤٤١١٩١٧٠١، هويه رقم: (...)، كما حضر مدير المدعي عليه: (...) بموجب الهويه: (...)، هذا وقد قدم وكيل المدعيه ما استمهل لاجله، كما تقدم وكيل المدعي عليها بالجواب من خلال ايميل الدايره، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه؛ وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٤/٠٦/٠٤ ه الحمد لله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسه عبر برنامج الاتصال المريي لمواصله نظر هذه القضيه بحضور: (...) بصفته وكيل المدعيه وفق بياناته المثبته سابقا، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها، وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات في ملف القضيه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وما ضبط سابقا سالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته؟ فقرر قايلا: اتمسك بدعواي ومستنداتها لا سيما منها الاقرار الموقع من جهه المدعي عليها والذي تضمن تحديد حد اعلي للمبلغ الملتزم به من قبل المدعي عليها وهو بما لا يتجاوز المبلغ المدفوع لها من موكلتي وذلك ما ينفي ما دفعت به المدعي عليها من جهاله المبلغ الملتزم به، كما انه لا جهاله ايضا في الاعمال المشموله بالاقرار لكونها مربوطه بعرض السعر. هكذا قرر، وعليه تم رفع الجلسه للتامل، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٤/٠٧/٠٨ ه الحمد لله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسه عبر برنامج الاتصال المريي لمواصله نظر هذه القضيه بحضور المشار اليهم اعلاه: (...) بصفته وكيل المدعيه و: و(...) بصفته مدير المدعي عليها وفق بياناتهما المثبته سابقا، كما حضر: احمد بن سليمان بن علي القزلان (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) ، وبسؤاله عن مدي حمله رخصه محاماه؟ اجاب بالنفي. ثم عقب مدير المدعي عليها علي الجواب الاخير للمدعيه بان الاقرار سند الدعوي ينطوي علي جهاله من جهه ان الاعمال المنفذه من المدعي عليها اعمال كثيره تشمل اعمال كهرباء وجبس وحديد ولوحات وخلافه حيث تم تنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها عدا اعمال الارفف التي كانت هي محل الخلاف بين الطرفين ومنشاه، وكان الاقرار بحيث تحضر المدعيه من ينفذ اعمال الارفف بما يتناسب مع القيمه الخاصه بها في العقد المبرم بينهما الا ان المدعيه احضرت من ينفذ اعمال الارفف بقيمه توازي كامل قيمه العقد. هكذا اجاب، ثم عقب وكيل المدعيه قايلا: ان الاعمال المنفذه من المدعي عليها انطوت علي عيوب وسوء في التنفيذ والاقرار سند الدعوي كان عاما ولم يشر الي الارفف ولم يقيد بشيء سوي بوضع حد اعلي للمبلغ الملتزم به مع النص فيه علي ان الالتزام بالسداد لحين اتمام المشروع. كما ان فاتوره المقاول الثاني تثبت ان الاعمال التي نفذها لا تقتصر علي اعمال الارفف فقط. هكذا عقب، ثم عقب مدير المدعي عليها علي ذلك قايلا: ان الاعمال التي نفذتها المدعي عليها وتم تسليم الموقع للمدعيه وهي موجوده تم تنفيذها من قبلنا طبقا للمتفق عليه مع المدعيه وذلك فيما عدا اعمال الارفف التي هي محل الخلاف، وعليه فان كان المقاول الجديد قد عدل علي تلك الاعمال بشيء فانه لا وجه لتحميلنا كلفه ذلك. واتمسك بان منشا النزاع هو اعمال الارفف فقط وذلك ما حمل المدير التنفيذي للشركه لتحرير الاقرار الذي تستند اليه المدعيه. هكذا اجاب، وعليه تم رفع الجلسه للتامل، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٠٧ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهم اعلاه ، ولتغير التشكيل فالدايره تقرر تاجيل الجلسه لموعد اخر، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٤/١٠/٢٧ انعقدت هذه الجلسه بحضور الاطراف المدونه بياناتهم اعلاه ولحاجه القضيه لراي الخبره الدايره تقرر ندب خبير ثم طلب المدعي وكاله المداخله قرر قايلا اطلب الرجوع الي موكلتي للتاكد من ان العقار محل الدعوي لا زال تحت يدها هكذا قرر وافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال خمسه ايام عبر النظام ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٠٣ ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره كلا من ممثل الشركه: (...) ومديرها: (...) وبسؤال الحاضر عن المدعيه عن عدم سداد اتعاب الخبير اجاب قايلا : ان المنشاه قد زالت وليست في يد موكلتي ولاجل ذلك لم نقم بالدفع هكذا اجاب وبسؤاله عن استعداد موكلته لدفع اتعاب الخبير اجاب قايلا: هل تتحملها المدعي عليها معنا مناصفه ؟ هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه وكاله اجاب قايلا : لا نتحمل اتعاب الخبير هكذا اجاب وباعاده السؤال علي المدعي وكاله عن استعداد موكلته لتحمل اتعاب الخبير اجاب قايلا: حاولت التواصل مع موكلتي فلم ترد واطلب امهالي لتقديم الجواب هكذا اجاب فافهمته الدايره بامهاله لمده يوم واحد لتقديم الجواب علي هذا او سيتخذ المقتضي النظامي ففهم ذلك واستعد به ثم قدم المدعي وكاله جوابه عبر الطلب ذو الرقم (٤٤١١٤٩١٢٢٥) ونص جوابه مذكره الرد علي الدعوي
فضيله قاضي الدايره اشاره الي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣ه وبناء علي طلب فضيلتكم بالتاكيد علي موكلتي مؤسسه (...) بالتكفل بكامل قيمه اتعاب الخبير نفيد فضيلتكم:
ان موكلتي لا تمانع بسداد المدعي عليه قيمه الارفف فقط دون الاعمال المتبقيه بمبلغ وقدره (٢٥,٤١٥) وذلك بناء علي اقرار المدعي عليها بتكفلها بذلك.
وعليه تطلب موكلتي عدم ندب الخبير تفاديا لاطاله امد التقاضي وتحملها تكاليف اضافيه علاوه علي ما تكبدته من خساير وعلي المدعي عليه الجواب علي ما تضمنه هذا الطلب خلال خمسه ايام عمل وتم انهاء انعقاد الجلسه لتحديد موعد اخر، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٠٦ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهم اعلاه ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن سبب عدم تقديم الجواب خلال المده اجاب قايلا : لم ننتبه له وظننا ان المهله للمدعيه هكذا اجاب فافهمته الدايره بضروره الالتزام بالمدد التي تضعها الدايره ففهموا ذلك واستعدوا به وبعرض الطلب المقدم اخيرا بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٥ علي المدعي وكاله استمهل للاجابه فافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال خمسه ايام وللمدعي عليها حق التعقيب خلال مده مماثله ويتم تبادل المذكرات علي هذا النحو ففهموا ذلك واستعدوا به و لاجل ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٢٠ ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهم اعلاه ، وتشير الدايره الي الطلبات المقدمه من اطراف الخصومه عبر النظام ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن استعداد موكلته لدفع اتعاب الخبير اجاب قايلا: موكلتي ترفض دفع اتعاب الخبير هكذا اجاب بناء علي ما تقدم فالدايره تقرر ما ياتي، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/١٤ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم :(...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم :(...)، ومدير الشركه المدعي عليها وتشير الدايره الي طلب السير في الدعوي المقدم برقم (٤٥١٠١٧١٢٨٥) وبسؤال المدعي وكاله عن استعداد موكلته لدفع اتعاب الخبير اجاب قايلا: نعم مستعده هكذا اجاب عليه فالدايره تقرر قبول طلب السير في الدعوي وندب خبير و لاجل ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠٣/٠٣ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...)،كما حضر مدير الشركه المدعي عليها بموجب عقد التاسيس، وتشير الدايره الي ان تقرير الخبير لا زال في مرحله الاعداد وبسؤال الاطراف عن تواصل الخبير معه افادوا بتواصله فافهمتهم بالمتابعه مع حتي اصدار تقريره النهايي ففهموا ذلك واستعدوا به ولاجل ذلك رفعت الجلسه لموعد اخر، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠٣/٢٤ ه الحمد لله وحده وبعد ، ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...)،كما حضر مدير الشركه المدعي عليها بموجب عقد التاسيس، وتشير الدايره الي ان تقرير الخبير تحت مراجعه اطراف الدعوي وبسؤال الاطراف عنه افادوا بان الخبير في مرحله تلقي الملاحظات علي التقرير فافهمتهم الدايره بالمتابعه معه حتي اصدار تقريره النهايي ففهموا ذلك واستعدوا به ولاجل ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠٤/١٧ ه الحمدلله وحده وبعد ، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي المشار اليهما اعلاه ، وبسؤال المدعي وكاله عن حصره لمبلغ الدعوي بمبلغ قدره (٢٥,٤١٥) خمسه وعشرون الف واربع ميه وخمسه عشر ريال ؟ فاجاب قايلا: هذا صحيح ولدي ملاحظه علي التقرير النهايي الصادر اطلب تقديمه هكذا اجاب فاذنت له الدايره فارسل ما نصه الموضوع: مذكره رد في الدعوي المقيده بالرقم (٤٤٧٠١٠٨٥٣٣)
مقدمه من/ مؤسسه (...)– مدعيه.
شركه (...) – مدعي عليها.
اشاره الي تقرير الخبير بناء علي الطلب رقم (١٤٣٦٩٥) وتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٥ه الموافق ٠٤/١٠/٢٠٢٣م، فاني اوجز اعتراض موكلتي علي عده نقاط ومن اهمها:
اولا: تقرير الخبير:
يري الخبير ان المدعي عليها لا تتحمل كامل تكلفه الارفف المنفذه من المدعيه ذلك ان المدعيه قامت بتنفيذ الارفف خشبيه وهي بمواصفات اعلي من المتفق عليها مع المدعي عليها من الخشب والحديد وان المبلغ الذي تتحمله المدعي عليها بموجب اقرارها هو تكلفه الارفف حسب العقد مضافا لها نسبه ١٠% مقابل اتعاب المالك لو قام بتنفيذ نفس بند الارفف التعاقدي بمقاول اخر بما يتفق مع العرف الهندسي ليكون اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه = (المبالغ المسدده + التكاليف التي تتحملها المدعي عليها لبند الارفف) مخصوما منها (قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها + قيمه الاعمال الاضافيه) = (٨١,٢٩٧+ ١٧,٠٧٨) – (٨٥,٣٣٠+١١,٧٣٠) = ١,٣١٥ ريال.
ثانيا: الاعتراض:
نفيد فضيلتكم برفض تقرير الخبير الذي لم تم رفعه عبر منصه خبره والذي لم يتم اتاحه الفرصه لنا بالرد وذلك للاسباب التاليه:
نص الاقرار الموقع من المدعي عليها علي تحملها كامل التكاليف ولم تحدد نطاق معين حسب ما تدعيه بان تحملها للارفف فقط.
لم يتيح الخبير لنا فرصه الرد عبر المنصه حسب النظام المتبع والاجراء النظامي والعرفي في مثل هذه الحالات.
تجاوز الخبير نطاق الصلاحيه الممنوحه بناء علي طلب ندب الخبره الموكله له؛ وذلك بتقديره لاعمال اضافيه لا اساس لها في الدعوي وخارج اتفاق الطرفين، ولم تقر موكلتي فيها اطلاقا.
لا يخفي علي فضيلتكم بان المدعي عليها قامت بالمماطله في تنفيذ الاعمال حتي تاريخ افتتاح المشروع مما حدا لموكلتي وبناء علي الاقرار الموقع منها والمتضمن جلب شركه اخري لكي تقوم بانجاز الاعمال بدلا عنها في فتره زمنيه قصيره جدا وذلك تفاديا لاخراج موكلتي من الموقع من قبل الجهه مالكه المشروع، كونهم علي درايه بالفتره اللازمه لانجاز الاعمال والمبالغ المترتبه في حال الاستعجال بشكل اكبر. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن قناعته في تقرير الخبير اجاب قايلا: نعم نقنع بتقرير الخبير ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم
الاسباب:
وبما ان هذه الدعوي قد نشات علي اثر نزاع بين تاجرين فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمه التجاريه استنادا لحكم الماده (٠١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه ، وفيما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث قرر المدعي وكاله دعوي موكلته بالتعويض عن عدم اكمال المدعي عليها لاعمال المشروع محل النزاع والعيوب في تنفيذ الاعمال المنجزه علي نحو ما هو وارد تفصيلا في وقايع هذا الصك وحصر دعواه بان طالب بالزام المدعي عليها بقيمه الارفف فقط بمبلغ قدره (٢٥,٤١٥) خمسه وعشرون الف واربع ميه وخمسه عشر واسند دعواه بالاقرار الصادر من ممثل المدعي عليها وحيث اجمل المدعي عليه وكاله جوابه بعدم استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب وقرر ان الاقرار ينطوي علي جهاله علي نحو ما قرره في الجلسات والمذكرات وحيث لمست الدايره الحاجه الي ندب خبير لتقدير قيمه الارفف واستنادا للماده (٠١/١١٠) من نظام الاثبات فقد اصدرت قرارها بندب الخبير ليقف علي مستندات طرفي الخصومه ويصدر تقريره وفق ما حدد له من نطاق عمل ثم اصدر الخبير تقريره وبدراسه التقرير فقد تبين للدايره ان الخبير ادي ما ندب اليه وزاد عن هذا بان نظر في طلبات المدعي عليها واجري المحاسبه خلافا لقرار الندب وبناء علي هذا فتمضي الدايره الي اضفاء الاعتبار علي ما خلص اليه من جهه تقدير قيمه الارفف وتطرح بقيه ما احتسبه اذ هو خارج نطاق المهمه المحدده كما ان الدايره لم تقبل النظر في طلبات المدعي عليها في هذه الدعوي استنادا للماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وللمدعي عليها اقامه دعوي مستقله بطلباتها وعليه فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٧,٠٧٨)سبعه عشر الف وثمانيه وسبعون ريال لقاء قيمه الارفف وفيما يتعلق باتعاب الخبير واستنادا لحكم الماده (١٢٢) من نظام الاثبات التي نصت علي يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره
نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. وبما ان المطالبه محل الخبره هي مبلغ قدره (٢٥,٤١٥) خمسه وعشرون الف واربع ميه وخمسه عشر ثبت منها مبلغ قدره (١٧,٠٧٨)سبعه عشر الف وثمانيه وسبعون ريال وبما ان نسبه ما ثبت الي المطالبه محل الخبره هي (٦٧.١٩٦٥%) وعليه فتتحمل المدعي عليها ما نسبته (٦٧.١٩٦٥%) من اتعاب الخبير وبما ان اتعاب الخبير مبلغ قدره (٤,٢٥٥) اربعه الاف وميتان وخمسه وخمسون ريال فتتحمل المدعي عليها مبلغ قدره (٢,٨٥٩.٢١) الفان وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال وواحد وعشرون هلله وتاسيسا علي ما تقدم فالدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره بما ياتي:
اولا: الزام/شركه (...) للديكور ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي :
ا-: مبلغ قدره (١٧,٠٧٨)سبعه عشر الف وثمانيه وسبعون ريال لقاء قيمه الارفف محل الاقرار .
ب- : مبلغ قدره (٢,٨٥٩.٢١) الفان وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال وواحد وعشرون هلله لقاء اتعاب الخبير .
ثانيا : عدم قبول طلبات المدعي عليها ،وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.