moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570139771 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/06/05ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (ادويه ومستحضرات تجميليه متعدده ومتنوعه)، بثمن اجمالي قدره (19.012) تسعه عشر الف واثنا عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله باتعاب محاماه حيث ان المدعي عليها تماطل في السداد مما ادي الي الجاء المدعيه لتقديم دعوي قضاييه، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن قدره (19.012) تسعه عشر الف واثنا عشر ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) الفان ريال. وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد، بتاريخ 2023/12/03م، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي قدره (19.012) تسعه عشر الف واثنا عشر ريال علي المدعي عليها، وتمت المصادقه عليه، ممهور بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/03ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا: اتفاقيه فتح الحساب ومطابقه علي صحه الرصيد، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا : ما ورد فيها صحيح وموكلتي مقره بالمبلغ هكذا اجاب ، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقفل باب المرافعه الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن قدره (19.012) تسعه عشر الف واثنا عشر ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) الفان ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في ان ما ورد فيها صحيح وموكلته مقره بالمبلغ، وبما ان محل الدعوي توريد مستحضر تجميل، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي عليه اقر بالمبلغ المذكور، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، كما هو متقرر فقها وقضاء واستنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات , ولقوله تعالي: ﴿ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ﴾، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (19,012) تسعه عشر الفا واثنا عشر ريال لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) . ثانيا الزام شركه (...) المحدوده بدفع مبلغ وقدره (2,000) ريال لشركه (...) اتعاب محاماه . لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.