moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٣٥٩٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم في اصدار الحكم في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: ان طرفي الدعوي تربطهم تعاملات تجاريه متمثله في اتفاق المدعي عليها مع المدعيه علي ان تقوم الاخيره بتوريد بضاعه بالاجل (ملابس بالجمله)، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده للعقد، وبتاريخ ١٠ /٠٢ /١٤٣٨ه الموافق ١٠ /١١ /٢٠١٦م بلغت مديونيه المدعي عليها مبلغ (٥٩,١٠٢.٣٦) تسعه وخمسون الف وميه وريالين وسته وثلاثون هلله. وانتهي طالبتها الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (٥٩,١٠٢.٣٦) تسعه وخمسون الف ومايه وريالين وسته وثلاثون هلله. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ ه وملخصها: حضر مدير المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه، رغم تبلغه وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصالحيه الفصل في الدعوي اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٥٩,١٠٢.٣٦) تسعه وخمسون الف وميه وريالين وسته وثلاثون هلله. ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان وكيل المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بثبوت استقالته، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعد قرينه ودليلا علي صحه ما ذكره المدعي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما تخلفت المدعي عليها عن الحضور، وحيث قدم المدعي بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه علي الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها متضمنه مبلغ المطالبه علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٣٨ه. ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، فضلا عن ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في العوارض العدم مما يثبت شغل ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي وبناء عليه تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل مدني رقم (...) بان يسلم للمدعي شركه (...) التجاريه الدوليه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٩,١٠٢.٣٦) تسعه وخمسون الف وميه وريالين وسته وثلاثون هلله.