moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٣١٠٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصر طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٢,٠٨٧.٠٠) مايه واثنان وخمسون الفا وسبعه وثمانون ريال، كما حصر بينته في العقد ا لمبرم بين الطرفين، وفواتير صادره من المدعيه وكشف حساب صادر من المدعيه، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشر ايام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: بتاريخ: ١٢/٠١/٢٠٠٨ م الموافق: ٠٣/٠١/١٤٢٩ ه تعاقدت موكلتي المدعيه مع المدعي عليها بغرض توريد خرسانه وبلك اسمنتي لمواقع عمل المدعي عليها وذلك حسب العقد المرفق صورته، ثانيا: تم توريد خرسانه جاهزه لموقع عمل المدعي عليها بناءا علي طلبات تعميد بالتوريد للخرسانه،حيث بلغ حجم التعامل بين الطرفين مبلغ وقدره: ١,٠٣٢,١٩٣ ريال (مليون واثنان وثلاثون الف ومايه وثلاثه وتسعون ريال فقط) سددت المدعي عليها منها مبلغ وقدره: ٨٨٠,١٠٦ ريال (ثمانمايه وثمانون الف ومايه وسته ريال فقط) وتبقي منه مبلغ وقدره: ١٥٢,٠٨٧ ريال وذلك حسب كشف الحساب وصوره من التعميد المرفقه، ثالثا: اتفق الطرفان بموجب العقد الموقع بين موكلتي والمدعي عليها علي ان تقوم موكلتي باعداد فواتير مبيعات بمسحوبات المدعي عليها من الخرسانه الجاهزه كل (١٥) يوم علي ان يتم تسديدها بعد (٦٠) يوم من تقديمها، وفي حال وصول رصيد الطرف الثاني الي (٣٥٠,٠٠٠ ريال) (الحد الايتماني) يتم سداد الفرق فوق هذا المبلغ دون التقيد بالتاريخ، رابعا: استمر التعامل بين موكلتي وبين المدعي عليها بموجب هذا العقد حتي تاريخ: ٣/١٠/٢٠١١٠م واستمرت السحوبات بواسطه المدعي عليها حيث يتم اعداد كشف الحساب بفواتير المبيعات لمعرفه الرصيد المتبقي ومن ثم يتم مطالبه المدعي عليها بالسداد، ونتيجه لذلك ترتب لموكلتي مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليها بلغت قيمتها: ١٥٢,٠٨٧ ريال (مايه واثنان وخمسون الف وسبعه وثمانون ريالا فقط) لم تلتزم بسدادها لموكلتي، حيث يتم تسليم اصل الفواتير للمدعي عليها ويتم التوقيع عليها بالاستلام من ممثل المدعي عليها بالموقع، خامسا: اخر مبلغ تم سداده من قبل المدعي عليها لموكلتي بتاريخ: ٢٥/٠٨/٢٠١٠ م بموجب سند قبض بالرقم: ١٦٢٥٦بمبلغ وقدره: ٧٩,٩٦٣ ريال (تسعه وسبعون الف وتسعمايه وثلاثه وستون ريال فقط) ولم تلتزم المدعي عليها بعد هذا التاريخ بسداد ما عليها من مبالغ ماليه لموكلتي علي الرغم من مطالبتها المتكرره لها بالسداد وذلك حسب صوره الخطاب، سادسا: الطلبات: عليه ولما تم ذكره من اسباب وما تم تقديمه من مستندات نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي: ١/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: ١٥٢,٠٨٧ ريال (مايه واثنان وخمسون الف وسبعه وثمانون ريالا فقط). ٢/الزام المدعي بسداد اتعاب المحاماه المتفق عليها والبالغ قدرها: ٣٠,٠٠٠ ريال (ثلاثون الف ريال فقط).) ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اولا:- من الناحيه الشكليه:- حيث ورد في لايحه دعوي المدعيه ان العقد الموقع بينها وبين المدعي عليها هو عقد توريد وهذا يؤكد عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي وبما استقر عليه القضاء التجاري علي ان ذلك يعد عملا مهنيا لا يكسب ممارسه صفه التاجر وبما ان التعامل بين المتداعين ليس تعاملا تجاريا يقصد منه الربح بدليل اختلاف المواد المورده عن نشاط المدعي عليها والمحاكم التجاريه انما تختص بنظر الدعاوي التي تقام عل التاجر دون غيره في الاعمال التجاريه التي يقصد منها الربح علاوه علي ان المدعي عليها لا تعد من الشركات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بها بموجب الفقره الثامنه من التعميم اعلاه فقد بين الشركات التي لا تكتسب الصفه التجاريه والمدعي عليها تعد من ضمنها لكونها تزاول نشاطات غير تجاريه) وبما ان الاختصاص من المسايل التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي ما دفع به احد طرفي الخصومه حيث ان من الثابت وفق العقد ان تقوم المدعيه بتوريد مواد الخرسانه للمدعي عليها وبما يتفق معه نظاما بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي الماثله امام فضيلتكم وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه المتضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لنظام المرافعات الشرعيه بالنسبه للمسايل محل الاشكال حيث نصت الفقره الثامنه منه علي ما يلي (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات...) علاوه علي ان المدعيه لا تعد من الشركات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بها بموجب الفقره الثامنه من التعميم اعلاه والمدعيه تعد من ضمنها لكونها تزاول نشاط غير تجاري لذا نتمسك بما ورد وندفع بعدم اختصاص المحكمه ناظره الدعوي. ثانيا:- من الناحيه الموضوعيه: وان يري فضيلتكم تحقق قيد الدعوي وما تضمنته من بيانات ومرفقات وفق النظام نقدم ردنا علي مذكره المدعيه النحو التالي: وردا علي ما ذكرته المدعيه في صحيفه الدعوي (قدمت مجموعه من الفواتير باجمالي مبلغ (١,٤١٣,٦٨٩.٢) ريال وتاره اخري مبلغ (٥,١٥٧,٦٨٢) حسب كشف الحساب المرفق من قبل المدعيه، صحيح من ناحيه العقد وغير صحيح ما ذكرته المدعيه من المطالبه محل الدعوي والفواتير المرفقه في كشف الحساب غير معتمده من موكلتي حيث ان موكلتي حسب الاتفاق مع المدعيه سددت جميع المبالغ محل العقد مما يثبت عدم صحه ما تدعي به المدعيه حيث قدمت المدعيه كشف حساب من طرفها غير معتمد من قبل موكلتي متضمن عن حسابات من ٤/٤/٢٠٠٦ قبل تاريخ العقد بحوالي سنتين ولدي موكلتي من البينات التي تثبت عدم صحه مطالبه المدعيه وتدحض ما ذكرته اضافه الي ان المدعيه لم تقدم جميع الفواتير محل العقد اضافه لسندات القبض للمبالغ المسلمه لها، حتي يتسني لنا الرد عليها حتي يتسني لموكلتي مراجعتها مع سند الدفع والسداد وما تم توريده لها سابقا من قبل المدعيه ويؤكد ان ذمه موكلتي خاليه من اي التزامات ماليه تجاه المدعيه نظير العقد محل الدعوي. اصحاب الفضيله:- حيث يتضح لفضيلتكم ومن خلال ردنا عدم احقيه ما تطالب به المدعيه تجاه موكلتي ومن ناحيه اخري تقوم المدعيه باخفاء الحقايق لتضليل عداله المحكمه وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين ولكل ما تقدم من وقايع واسباب وبينات التي تم توضيحها اعلاه لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي:- اولا: من الناحيه الشكليه:- رد الدعوي لعدم قبولها شكلا لعدم الاختصاص المحكمه التجاريه لنظر الدعوي. ثانيا من الناحيه الموضوعيه:- ١/ رد طلبات المدعيه لعدم استنادها علي اساس شرعي ونظامي. ٢/ الزام المدعيه بارفاق المستندات والفواتير محل المطالبه ابتداء من تاريخ العقد الموقع بين الطرفين. ٣/ الزام المدعيه باتعاب المحاماه مبلغ (٣٠,٠٠٠)ريال) وفي جلسه ٢٠/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...))،وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم حضور من يمثل موكلته في الجلسات الماضيه لم يقدم عذرا لذلك وتمسك بان موكلته لم تقم بتوكيله الا متاخرا، وبسؤاله عن رده علي الدعوي احال الي المذكره السابقه، وباطلاع الدايره علي ما سبق افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم الاجابه عن قدر مستحقات المدعيه عن التعامل الذي تم بين الطرفين والبينه علي السدادات التي تدعيها وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشره ايام، ثم يقوم وكيل المدعي بالرد عليه خلال مده مماثله، فاستعد الطرفان لذلك فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اشاره الي ما ورد في ضبط الجلسه السابقه حول المستندات المطلوبه من قبل فضيلتكم والخاصه بسداد الدفعات من قبل المدعي عليها نفيد فضيلتكم بالاتي: اولا فيما يتعلق بسؤالكم حول اصل الفواتير نفيد فضيلتكم بان اصل الفواتير تم تسليمها للمدعي عليها ومرفق ما يفيد ذلك في ملف الدعوي ثانيا فيما يتعلق بسداد الدفعات لموكلتي منم قبل المدعي عليها:١/شيك رقم ٣٥٣ بمبلغ وقدره ١٢٠,٠٠٠ ريال (مايه وعشرون الف ريال) مسحوب علي البنك (...) بتاريخ: ٠٩/٠٨/٢٠١٠وذلك حسب المستندات المرفقه ٢/شيك رقم ٦٣١١٧ بمبلغ وقدره ٧٩,٩٦٣ ريال (تسعه وسبعون الف وستمايه وثلاثه وستون ريال) مسحوب علي البنك (...)بتاريخ: ٢١/٠٧/٢٠١٠. ثالثا يوجد سندات قبض صادره من موكلتي باستلام هذه المبالغ من المدعي عليها وذلك حسب المستندات المرفقه. مما يؤكد لفضيلتكم بصحه التعامل بين موكلتي والمدعي عليها بالاضافه الي عقد التوريد المرفق صورته مسبقا في ملف الدعوي.) ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اولا:- من الناحيه الشكليه:- حيث ورد في لايحه دعوي المدعيه ان العقد الموقع بينها وبين المدعي عليها هو عقد توريد وهذا يؤكد عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي وبما استقر عليه القضاء التجاري علي ان ذلك يعد عملا مهنيا لا يكسب ممارسه صفه التاجر وبما ان التعامل بين المتداعين ليس تعاملا تجاريا يقصد منه الربح بدليل اختلاف المواد المورده عن نشاط المدعي عليها والمحاكم التجاريه انما تختص بنظر الدعاوي التي تقام عل التاجر دون غيره في الاعمال التجاريه التي يقصد منها الربح علاوه علي ان المدعي عليها لا تعد من الشركات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بها بموجب الفقره الثامنه من التعميم اعلاه فقد بين الشركات التي لا تكتسب الصفه التجاريه والمدعي عليها تعد من ضمنها لكونها تزاول نشاطات غير تجاريه) وبما ان الاختصاص من المسايل التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي ما دفع به احد طرفي الخصومه حيث ان من الثابت وفق العقد ان تقوم المدعيه بتوريد مواد الخرسانه للمدعي عليها وبما يتفق معه نظاما بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي الماثله امام فضيلتكم وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه المتضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لنظام المرافعات الشرعيه بالنسبه للمسايل محل الاشكال حيث نصت الفقره الثامنه منه علي ما يلي (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات...) علاوه علي ان المدعيه لا تعد من الشركات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بها بموجب الفقره الثامنه من التعميم اعلاه والمدعيه تعد من ضمنها لكونها تزاول نشاط غير تجاري لذا نتمسك بما ورد وندفع بعدم اختصاص المحكمه ناظره الدعوي. ثانيا:- من الناحيه الموضوعيه: وان يري فضيلتكم تحقق قيد الدعوي وما تضمنته من بيانات ومرفقات وفق النظام نقدم ردنا علي مذكره المدعيه النحو التالي: وردا علي ما ذكرته المدعيه في صحيفه الدعوي (قدمت مجموعه من الفواتير باجمالي مبلغ (١,٤١٣,٦٨٩.٢) ريال وتاره اخري مبلغ(٥,١٥٧,٦٨٢) حسب كشف الحساب المرفق من قبل المدعيه، صحيح من ناحيه العقد وغير صحيح ما ذكرته المدعيه من المطالبه محل الدعوي حيث نوضح لفضيلتكم ان المدعيه ارفقت كشف حساب من طرفها غير معتمد من المدعي عليها، عن حسابات من ٤/٤/٢٠٠٦، قبل تاريخ العقد بحوالي سنتين، وقد ذكرت المدعيه في لايحه دعواها ان حجم التعامل بين الطرفين بلغ (١,٠٣٢,١٩٣)، وقدمت مجموعه من الفواتير باجمالي مبلغ (١,٤١٣,٦٨٩.٢) ريال،ومنها فاتوره توريد عن الفتره من ١٨/٠٢/٢٠٠٨م الي ٢٩/٠٢/٢٠٠٨ م بتاريخ ٠٤/٠٣/٢٠٠٨ م بمبلغ (٨٧,٢٢٩) ريال غير معتمده من المدعي عليها نلتمس من عداله المحكمه ان تقدم لنا المدعيه ما يثبت تسليمها لموكلتي الفواتير محل المطالبه وذلك لعدم الاستدلال عليها بالحسابات وبهذا يكون اجمالي الفواتير المقدمه من المدعيه ومعتمده من المدعي عليها مبلغ (١,٣٢٦,٤٦٠.٢) ريال ومرفق لفضيلتكم الشيكات التي تثبت سداد قيمه هذه الفواتير حسب البيان المرفق، مما يثبت عدم صحه ما تدعي به المدعيه، وقد سددت المدعي عليها قيمه جميع ما تم توريده لها سابقا من قبل المدعيه وان ذمه موكلتي خاليه من اي التزامات ماليه تجاه المدعيه نظير العقد محل الدعوي وما تطالب به المدعيه لا سند له من الصحه ولا يسنده دليل شرعي ونظامي. اصحاب الفضيله: حيث يتضح لفضيلتكم ومن خلال ردنا عدم احقيه ما تطالب به المدعيه تجاه موكلتي ومن ناحيه اخري تقوم المدعيه باخفاء الحقايق لتضليل عداله المحكمه وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين ولكل ما تقدم من وقايع واسباب وبينات التي تم توضيحها اعلاه لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: من الناحيه الشكليه:- رد الدعوي لعدم قبولها شكلا لعدم الاختصاص المحكمه التجاريه لنظر الدعوي. ثانيا من الناحيه الموضوعيه: ١/ رد طلبات المدعيه لعدم استحقاقها وعدم استنادها علي اساس شرعي ونظامي. ٢/ الزام المدعيه بارفاق المستندات والفواتير محل المطالبه ابتداء من تاريخ العقد الموقع بين الطرفين. ٣/ الزام المدعيه باتعاب المحاماه مبلغ (٣٠,٠٠٠)ريال) ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: الرد علي الدفع الشكلي المقدم من المدعي عليها:وحيث دفع ممثل المدعي عليها بدفع شكلي مفاده الاتي (حيث ورد في لايحه دعوي المدعيه ان العقد الموقع بينها وبين المدعي عليها هو عقد توريد وهذا يؤكد عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي وبما استقر عليه القضاء التجاري علي ان ذلك يعد عملا مهنيا لا يكسب ممارسه صفه التاجر وبما ان التعامل بين المتداعين ليس عملا تجاريا يقصد منه الربح بدليل اختلاف المواد المورده عن نشاط المدعي عليها....) وفات علي ممثل المدعي عليها ان عقود التوريد هي من قبيل العقود التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي المقامه بشان النزاع الذي يحدث بسبب عدم التزام اي طرف بالقيام بما تم الاتفاق عليه في العقد، وحيث ورد في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الفقره (٢) في باب الاختصاص والتي جاء النص فيها بالاتي: تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال وللمجلس الاعلي للقضاء عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. كما ان المدعي عليها (شركه (....) (...) سابقا) هي شركه تجاريه وتمارس الاعمال التجاريه (نشاط المقاولات) وانها كانت تقوم بتنفيذ مشروع (...) واسندت لموكلتي اعمال توريد الخرسانه الجاهزه والبلوك حسب ما جاء في بند التمهيد من عقد التوريد الموقع بين الطرفين والمرفق بملف الدعوي. ثانيا: اما من الناحيه الموضوعيه وحيث اشار ممثل المدعي عليها ان المدعيه قدمت مجموعه من الفواتير باجمالي (١,٤١٣,٦٨٩,٢ ريال) وتاره اخري بمبلغ (٥,١٥٧,٦٨٢ ريال) فنرد ونعقب علي ذلك بان الفواتير المقدمه ضمن ملف الدعوي هي نماذج للتعامل الذي تم بين موكلتي وبين المدعي عليها وهناك فواتير اخري تم تقديمها علي اساس انها تثبت استلام المدعي عليها لاصل الفواتير من قبل ممثلي المدعي عليها في المواقع التي قامت موكلتي بالتوريد فيها وقد سالت الدايره الموقره عن اصل هذه الفواتير في الجلسه الماضيه وتم افاده الدايره بان موكلتي قد قامت بتسليم اصل هذه الفواتير للمدعي عليها.اما فيما يتعلق بكشف الحساب المرفق والتي ادعت المدعي عليها بانه غير معتمد من جانبها عن حسابات من ٣/٤/٢٠٠٦ م قبل تاريخ العقد بسنتين نرد ونعقب علي ذلك بان الفواتير المرفقه قدمت كسند لاثبات التعامل بين الطرفين قبل توقيع العقد، وفيما يتعلق بحجم التعامل للفتره من: ٠١/١/٢٠١٠م الي ٣٠/٠٩/٢٠١١م فقد بلغ ١,٠٣٢,١٩٣ ريال عن اخر تعامل بين موكلتي وبين المدعي عليها والذي يوضح حجم المبيعات وما تم سداده من قبل المدعي عليها والتي اثبت فيها قيمه المطالبه الماليه محل الدعوي حيث ان الفارق بين اجمالي المبيعات كان بمبلغ وقدره (١,٣٢,١٩٣ ريال وبلغ اجمالي ما تم سداده: ٨٨٠,١٠٦,٠٠ ريال ليصبح الناتج: مبلغ وقدره: ١٥٢,٠٨٧,٠٠ ريال وهو قيمه ما تطالب به المدعيه من المدعي عليها، وفيما يتعلق بالفاتوره الوارده في الفتره من ١٨/٢/٢٠٠٨م الي ٢٩/٢/٢٠٠٨ م وتاريخها:٠٤/٠٢/٢٠٠٨م بمبلغ وقدره: ٨٧,٢٢٩ ريال والتي تدعي المدعي عليها بانها غير معتمده من جانبها فنرد ونعقب علي ذلك بان الفاتوره صحيحه وقد تم توريد مقابلها من الخرسانه للمدعي عليها بدليل تم توريد كميات اخري بعد هذا التاريخ للمدعي عليها ولم تعترض المدعي عليها علي هذه الفاتوره وهناك ايضا دفعه سددت بعدها بتاريخ:٢٤/٠٢/٢٠٠٨ م، ولا يفيد دفع المدعي عليها بعدم الاستدلال عليها في اداره الحسابات التابعه لها، وموكلتي علي استعداد لتزويد الدايره بالفواتير الخاصه بالمطالبه حسب فترات التوريد المحدده. ثالثا: ونعقب علي ما تم ارفاقه من بيان بالفواتير المرفقه بلايحه الدعوي وبيان المبالغ المسلمه للمدعيه مقابل الفواتير المرفقه والتي ادعت المدعي عليها بانها قامت بسدادها بان كشف الحساب المرفق يبين ويوضح قيمه المطالبه من حيث اجمالي فواتير المبيعات واجمالي المبالغ التي تم سدادها وان الفرق بينها هو يمثل مبلغ المطالبه الماليه محل الدعوي والبالغ قدرها: ١٥٢,٠٨٧,٠٠ ريال (مايه واثنان وخمسون الف وسبعه وثمانون ريال) وذلك حسب ما تم تفصيله في الفقره (ثانيا) اعلاه. رابعا: الطالبات: عليه ولما قدمنا من اسباب نلتمس من عدالتكم الحكم لموكتي بالاتي: ١/ رد الدفع الشكلي بعدم الاختصاص الذي تقدمت به المدعي عليها وقبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ٢/الحكم بجميع الطلبات المقدمه في لايحه الدعوي وذلك لصحتها واستنادها علي اسباب صحيحه. ٣/ استعداد موكلتي بتزويد الدايره بما تطلبه منها من فواتير. ٤/ رد باقي طلبات المدعي عليها لعدم الاستحقاق.) وفي جلسه ١٢/١٠/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام الاطراف بتبادل المذكرات وفق ما ما طلب منهم في الجلسه الماضيه، وبعد دراسه القضيه افهمت الاطراف بحاجه القضيه للخبره المحاسبيه للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات والسدادات والمراسلات، وبيان استحقاق المدعيه لما تدعيه من عدمه، كما افهمت الاطراف بمتابعه اجراءات ندب الخبير وسداد الاتعاب وصدور التقرير المبديي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهايي عبر منصه خبره، كما افهمت وكيل المدعيه بانه في حال عدم سداد الاتعاب في الموعد المحدد ستقرر الدايره اللازم نظاما في الجلسه القادمه مباشره، كما افهمت الاطراف انه في حال عدم تقديم الملاحظات في الموعد المحدد من المنصه فلن تقبل اي ملاحظات بعد ذلك؛ فاستعدا لذلك، وفي جلسه ١٦/١٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وقد جري من الدايره الاطلاع علي تقرير الخبير المبديي وبعرضه علي اطراف الدعوي قرر المدعي عليه وكاله قناعته بالنتيجه التي توصل لها الخبير وطالب بالزام المدعيه بما انتهي الخبير له من توصيات، فما قرر المدعي وكاله عدم قناعته بالتقرير وطلب مهله لتقديم ملاحظاته عليه، لذا قررت الدايره امهال المدعي وكاله لتقديم اعتراضاته للخبير لكي يضمنها في تقريره النهايي مشفوعا بجوابه عن الملاحظات المقدمه من قبل الاطراف. وفي جلسه ٢٨/٠١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن الخبير (...) اقامه رقم (...)، وبسؤال الاطراف عن ملاحظاتهم علي تقرير الخبير اجاب وكيل المدعيه ان ملاحظاته تنحصر بعدم احتساب الخبير للرصيد الافتتاحي بين الاطراف والذي اقرت المدعي عليها بصحه جزء منه، وبعرض ذلك علي الخبير اجاب بان هذا الرصيد يخص تعاملات سابقه، فافهمته الدايره ببحث مستحقات الاطراف حتي رفع هذه الدعوي مشتملا معها هذا الرصيد، وافهمته ببحث المستندات والجزء المقر فيه من المدعي عليها وبحث البينه عما زاد عن المبلغ المقر فيه، فاستعد لتعديل تقريره وبحث ذلك، وبسؤال وكيل المدعيه عن ملاحظته الثانيه اجاب بان الخبير لم يحتسب الفاتوره التي بمبلغ (٨٧.٢٢٩) ريال، وان هذه الفاتوره قد سبقها عدد من التعاملات ثم استمرت التعاملات بعدها، وبعرض ذلك علي الخبير اجاب بانه لم يقبل في هذه الفاتوره لعدم ورود اي اعتماد عليها من المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن وجود اثبات لدي موكلته علي صحتها غير الفاتوره المقدمه فتمسك بكشف الحساب الصادر من موكلته واكتفي بذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ملاحظاته علي التقرير فاجاب بان الخبير احتسب لصالح المدعيه الفاتوره التي للمده من ٠١/ ٠٨ / ٢٠٠٨م حتي ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٠٨م بمبلغ (٣٠.١٥٥) ريال، وان الصحيح من استلامات هذه الفاتوره هي خمس سندات استلام بمبلغ (٩.٣٩٣) ريال، وبعرض ذلك علي الخبير اجاب بان الفاتوره قد تم استلامها من قبل المدعي عليها وذكر في الاستلام انها للدراسه ولم يتبين قيام المدعي عليها بمخاطبه المدعيه بعد ذلك او الاعتراض عليها، كما ان سندات الاستلام التي يستند عليها وكيل المدعي عليها لم يثبت انها تعود لنفس المبالغ الوارده في الفاتوره، الا انها صدرت خلال المده الوارده في الفاتوره، وانه لم يقبل بها لهذا الاختلاف ولوجود احتمال كونها تعود لتعامل اخر او اعمال اضافيه، عليه افهمت الدايره الخبير باعاده اصدار تقريره ببحث ملاحظه المدعيه الاولي وارفاق التقرير المعدل عبرا المنصه، كما افهمت الاطراف بالرد علي تقرير الخبير خلال المده المعتمده في المنصه، فاستعد الطرفان لذلك. وفي جلسه ٢٧/٠٢/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (....)، وتشير الدايره الي انها استلمت التقرير النهايي من الخبير الذي يزعم فيه بانه اجري التعديلات التي طلبتها الدايره منه في جلسه سابقه، وانه اجاب عن ملاحظات الاطراف، ولضروره فحص التقرير النهايي المعدل ودراسه الملاحظات الوارده عليه، وما اجاب به الخبير عنها. وفي جلسه اليوم ١٨/٠٣/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن الخبير (...) اقامه رقم (...)، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥٢,٠٨٧) مايه واثنان وخمسون الف وسبعه وثمانون ريال، تمثل المتبقي من قيمه توريد خرسانه جاهزه لصالح المدعي عليها ولم تقم بسدادها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدد من الدفوع، وقد رات الدايره حاجه القضيه للخبره المحاسبيه للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات والسدادات والمراسلات، وبيان المبالغ المتبقيه للمدعيه، والذي انتهي الي ان اجمالي المبالغ المتبقيه للمدعيه هي (١٤,٩٠١) اربعه عشر الفا وتسعمايه وريال، وبعد اطلاع الدايره علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير في تقريره الاخير المعدل ورده علي ملاحظات الاطراف، ولما للدايره من سلطه في تقرير الامور وترجيحها تري صحه ما خلص له الخبير، كما تلزم المدعي عليها باتعاب الخبره بقدر ما ثبت للمدعيه من دعواها، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما انتهي اليه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) وشركاه للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤.٩٠١) اربعه عشر الفا وتسعمايه وريال، ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١.٦٦٧.٥٦) الف وستمايه وسبعه وستون ريال وسته وخمسون هلله؛ عن اتعاب الخبره، والله الموفق.