moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٠٠٠٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضمنها ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم مبلغ ٧٨٧٥٠٠)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٨٧٥٠٠) سبع ميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بتشغيل المصنع وادارته والبيع والشراء)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بتشغيل المصنع وادارته والبيع والشراء، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٥/٠٦/٩ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٩م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٩ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا، خاتما صحيفته بطلبه الزام المدعي عليه باثبات شراكتي مع المدعي عليه بنسبه (٢٢%) اثنان وعشرون في الميه، في (مصنع كيماويات)، اثر ذلك حددت لها الدايره جلسه ٦/٨/١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه وبعد اطلاع الدايره عليها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان طلب المدعي اثبات شراكته مع المدعي عليه بنسبه (٢٢%) اثنان وعشرون في الميه، في (مصنع كيماويات)، وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وبعد تامل الدايره لدعوي المدعي تبين لها ان النزاع يتعلق بنزاع شركاء في شركه (عنان) والتي لا تختص بنظر نزاعاتها المحاكم التجاريه؛ استنادا للماده (١٦) السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، اذ ان المطالبه محل الادعاء شركه عنان وليست من شركات المضاربه؛ مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحكمه نوعيا عن نظر هذه الدعوي ، وبه تقضي؛ نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق.