moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 12468 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي المحكمه التجاريه المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه اعلاه جاء فيها انها تشاركت مع المدعي عليه باستثمار مخيمات بمبلغ وقدره(30,000) ريال علي ان يسلمها الارباح بنسبه 20% الا ان المدعي عليه لم يسلمها المبالغ، وطالبت الزامه باسترداد راس المال مع الارباح، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 13 / 11 / 1440ه حضر طرفا الدعوي واستمعت الدايره للدعوي حيث اوضح المدعي وكاله ان موكلته تشاركت مع المدعي عليه باستثمار مخيمات بمبلغ قدره (30.000) ريال وان المدعي عليه وعدها بارباح الا انه لم يقم بذلك ولم يسلم لا راس المال ولا الارباح وطالب بالزامه بسدادها وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله طلب نسخه من لايحه الدعوي وطلب مهله للرد، وفي جلسه 25 / 01 / 1441ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم حضوره في الجلسه السابقه، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي وبسؤاله عن بينته طلب مهله لذلك، وفي جلسه 13 / 03 / 1441ه حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي عليه اصاله كشف حساب بينه له علي سداده مبلغ وقدره(16,000) ريال وان المتبقي للمدعيه (14,000) ريال وان ذلك ينفي ادعاء المدعيه بعدم استلامها اي مبالغ وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله للرد كما طلب المدعي عليه مهله اضافيه لتقديم المزيد من المستندات والايصالات المثبته تحويله مبالغ للمدعيه، وفي جلسه 20 / 05 / 1441ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه عقد شراكه بحيث يسلمها الارباح كل اسبوعين، وقد تسلمت منه مبلغ (16,000)ريال، كما انه بموجب هذا العقد يحق لها فسخ العقد في اي وقت واسترداد راس المال مبلغ وقدره(30,000)ريال، تسلم المدعي عليه اصاله نسخه من المذكره وباطلاعه عليها طلب مهله للرد كما قدم المدعي عليه كشف حساب يوضح تحويل مبالغ للمدعيه طلب ارفاقها في ملف القضيه، وفي جلسه 12 / 01 / 1442ه حضرت المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بالجلسه وقد حصرت المدعيه دعواها في المطالبه بالزام المدعي عليه برد راس مالها وقدره 30.000ريال ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق بيانه، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان هذه المنازعه بين شركاء لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) بتاريخ 15 / 08 / 1441ه، وبما ان المدعيه في دعواها تطالب المدعي عليه باسترداد راس مال شراكتها معه مبلغ وقدره (30,000) ريال، بالاضافه الي نسبه الارباح المتفق عليها وهي 20%، وقدمت صوره من العقد بينه علي صحه دعواها والذي يتخلله وجود شرط استحقاق المدعيه لفسخ العقد واعاده راس المال في اي وقت، مطالبه بحقها في هذا الاسترداد بناء علي هذا الشرط ، وبما ان الاصل في الشروط الصحه الا شرطا احل حراما او حرم حلالا ،وبما ان هذا الشرط يخالف مقتضي عقد الشراكه وانها تقوم علي الغرم والغنم كما ان المقرر انه لا يجوز ضمان راس مال الشراكه، قال ابن قدامه رحمه ﷲ: " متي جعل نصيب احد الشركاء دراهم معلومه ، او جعل مع نصيبه دراهم ، مثل ان يشترط لنفسه جزءا وعشره دراهم ، بطلت الشركه، قال ابن المنذر: اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم علي ابطال القراض (المضاربه) اذا شرط احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومه، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والاوزاعي والشافعي ، وابو ثور واصحاب الراي " ا. ه ، هذا ولما سبق بيانه، فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه، ولها طلب تصفيه الشراكه مع المدعي عليه ، وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من / (...) سجل مدني رقم: (...) ضد / (...) سجل مدني رقم: (...) .