moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570402573 لعام 1445ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الصناعيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/06/27ه الموافق 2021/02/09م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها ايادي عامله لمده (11) احد عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (319,566.62) ثلاث ميه وتسعه عشر الفا وخمس ميه وسته وستون ريال و اثنان وستون هلله.، بثمن اجمالي قدره (319,566.62) ثلاث ميه وتسعه عشر الفا وخمس ميه وسته وستون ريال و اثنان وستون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (126,041.72) مايه وسته وعشرون الفا وواحد واربعون ريال و اثنان وسبعون هلله بتاريخ 1442/12/21ه سدد منه (193,524.90) مايه وثلاثه وتسعون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريال و تسعون هلله والمبالغ حاله السداد هي (126,041.72) مايه وسته وعشرون الفا وواحد واربعون ريال و اثنان وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/25ه الموافق 2021/10/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1443/03/25ه الموافق 2021/10/31م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1442/11/20ه الموافق 2021/06/30م حتي 1445/04/16ه الموافق 2023/10/31م، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (126,041.72) مايه وسته وعشرون الفا وواحد واربعون ريال و اثنان وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-امر الشراء الصادر من المدعي عليها. 2-كشف حساب صادر من المدعي. 3-عدد (5) من الفواتير الغير مسدده. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/05/05ه وفيها: حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها؟ احالت علي لايحه الدعوي، واضافت بوجود صلح، وقدمت المدعي عليها وكاله الصلح وهو كالاتي: اولا: حيث ان الطرفان قد اتفقا صلحا علي ان كامل المبلغ المستحق للطرف الثاني لدي الطرف الاول نتيجه للتعامل التجاري بين الطرفين مبلغ وقدره (125,778) مايه وخمسه وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريال فقط. بناء عليه تم الاتفاق علي سداد المبلغ المذكور اعلاه وذلك بان يقوم الطرف الاول بتسديده للطرف الثاني علي ثلاثه متساويه علي النحو التالي: الدفعه الاولي : مبلغ وقدره 41,926 ريال ويتم سدادها بتاريخ 01-12-2023م. الدفعه الثانيه : مبلغ وقدره 41,926 ريال ويتم سدادها بتاريخ 15-2-2024. الدفعه الثالثه : مبلغ وقدره 41,926 ريال ويتم سدادها بتاريخ 15-3-2024. ثانيا: اتفق الطرفان علي الالتزام بجدول السداد اعلاه بحسب التواريخ الموضحه في مده اقصاها خمسه ايام من تاريخ استحقاقها وفي حال تخلف السداد عن الدفعه فتحل كامل الدفعات المتبقيه. ثالثا: يعتبر هذا الاتفاق مخالصه نهاييه بين الطرفين ولا يحق لاي طرف العوده للمطالبه باي مستحقات اخري ناتجه بشكل مباشر او غير مباشر عن التعامل التجاري بين الطرفين بما يشمل اتعاب المحاماه. كما انه لم يبق للطرف الثاني اي مستحقات لدي الطرف الاول . رابعا: اتفق الطرفان بان يتم قيد هذه التسويه لدي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم 4570402573 لعام 1445ه ليصدر بها حكم باثبات الصلح. وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه اثباتها والالزام بما ورد فيها، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (126,041.72) مايه وسته وعشرون الفا وواحد واربعون ريال و اثنان وسبعون هلله، وبما ان محل الدعوي اجاره، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بموجب وثيقه الصلح المشار اليها اعلاه، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، واستنادا للماده رقم (70) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالالزام بالصلح وبنوده وهو كالاتي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع كامل المبلغ المستحق للطرف الثاني لدي الطرف الاول نتيجه للتعامل التجاري بين الطرفين مبلغ وقدره (125,778) مايه وخمسه وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريال فقط. وان يكون سداد المبلغ المذكور اعلاه بان يقوم الطرف الاول بتسديده للطرف الثاني علي ثلاثه دفعات مستاويه علي النحو التالي: الدفعه الاولي : مبلغ وقدره 41,926 ريال ويتم سدادها بتاريخ 01-12-2023م. الدفعه الثانيه : مبلغ وقدره 41,926 ريال ويتم سدادها بتاريخ 15-2-2024. الدفعه الثالثه : مبلغ وقدره 41,926 ريال ويتم سدادها بتاريخ 15-3-2024. ثانيا: اتفق الطرفان علي الالتزام بجدول السداد اعلاه بحسب التواريخ الموضحه في مده اقصاها خمسه ايام من تاريخ استحقاقها، وفي حال تخلف السداد المدعي عليها عن الدفعه فتحل كامل الدفعات المتبقيه. ثالثا: يعتبر هذا الاتفاق مخالصه نهاييه بين الطرفين ولا يحق لاي طرف العوده للمطالبه باي مستحقات اخري ناتجه بشكل مباشر او غير مباشر عن التعامل التجاري بين الطرفين بما يشمل اتعاب المحاماه. كما انه لم يبق للطرف الثاني اي مستحقات لدي الطرف الاول . والله الموفق.