moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٨٧٤٦ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...)/مؤسسه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (تم ابرام عقد بين المدعي عليها ومؤسسه (...) للمقاولات العامه بتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠١٧م، وتضمن العقد تنازل مؤسسه (...) عن مشروع (...) الواقع بحي (...) ب(...) العايد ملكيته لشركه (...)، حيث سبق لمؤسسه (...) بالتضامن مع مؤسسه (...) التعاقد مع مالك المشروع ثم جري التفاهم بين المدعي عليها ومؤسسه (...) بالتنازل عن المشروع لتقوم المدعي عليها بتنفيذه وتحقيقا لذلك قامت المدعي عليها بتوقيع عقد المشروع بتاريخ ٠٦/ ١١/ ٢٠١٧م مع الطرف الاول مؤسسه (...) الاستثماريه، وقد تضمن العقد المبرم بين المدعي عليها ومؤسسه (...) في الماده الخامسه قيمه المشروع وحقوق الطرف الاول مؤسسه (...) لقاء التنازل عن المشروع لصالح الطرف الثاني مؤسسه (...) والمقدره بمبلغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه مليون ريال منها مبلغ قدره (٤,٧٥٠,٠٠٠) اربعه مليون وسبعمايه وخمسون ريال لصالح الطرف الاول مؤسسه (...) ومبلغ قدره (٢,٢٥٠,٠٠٠) مليونان ومايتان وخمسون الف ريال لصالح الوسيط في هذا الاتفاق وهو المدعي، ووفقا لهذا تم تحرير شيك رقم -٦٦٩٦٦٣- وتاريخ١٠/ ١٠/ ٢٠١٧م بمبلغ قدره (١,٧٥٠,٠٠٠) ريال مسحوبا علي بنك (...) كما تم تحرير شيك رقم -٦٦٩٦٦٢- وتاريخ١٠/ ١٠/ ٢٠١٧م بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال مسحوبا علي بنك (...)، وعند تقديم الشيكات للصرف تعذر ذلك لعدم وجود رصيد كافي في حساب المؤسسه، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢,٢٥٠,٠٠٠) مليونان ومايتان وخمسون الف ريال، ودفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب محاماه. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرض مساعي الصلح علي الطرفين فتعذر تمامها، ثم جري عرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب امهاله، وامهالا للمدعي عليه وكاله قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفتح تبادل المذكرات للمدعي عليها. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه وجاء فيه: (لم يتم تنفيذ المشروع، وذلك لوجود مقاول اخر سابق اتضح تعاقده مع مؤسسه (...) (مالكه المشروع) وهو شركه (...)، ويؤكد التعهد والالتزام اللاحق للعقد بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠١٧م الصادر عن مؤسسه (...) بتنازلها عن العقد المحرر بينها وبين المدعي عليها وفسخ هذا العقد، والمتضمن كذلك اقرارها بالغاء كل التزام مالي يخص العقد والغاء جميع الشيكات المحرره من المدعي عليها بسبب هذا العقد ومنها الشيكات موضوع هذه الدعوي المحرره باسم المدعي، واقرت المؤسسه ايضا بوجوب تسليم هذه الشيكات للمدعي عليها، وكذلك حررت مؤسسه (...) اقرار ابراء للذمه بذات التاريخ اقرت فيها ببراءه ذمه المدعي عليها من ايه التزامات ماليه او تعاقديه بشان العقد المذكور، وبان جميع الشيكات المحرره بسبب هذا العقد لاغيه وتتعهد باعادتها للمدعيه، وقد سبق للمؤسسه المدعي عليها تقديم دعوي رقم ٢٣٤٩ لعام ١٤٤٠ه بعدم استحقاق مؤسسه (...) للشيك المحرر من المدعي عليها بقيمه (٤,٢٥٠,٠٠٠) ريال بسبب العقد المذكور، وتم الحكم فيها لصالح المدعي عليها بعدم استحقاق مؤسسه (...) لقيمه الشيك والزامها برد اصله، والمعلوم ان موضوع وسبب هذه الشيكات هو نفسه موضوع وسبب الشيكات موضوع الدعوي الماثله، كذلك تقدم المدعي سابقا بدعوي جزاييه بموجب الشيكين موضوع هذه الدعوي وتم الحكم فيها ببراءه مالك المؤسسه منها بموجب صك الحكم رقم ٣٩٣٨٣٩١٥ وتاريخ ١٤/ ٠٨/ ١٤٣٩ه من المحكمه الجزاييه بالرياض، وذلك لانعدام وانقضاء سبب تحرير الشيك وهو الغاء العقد وتعهد المستفيد واقراره بذلك وابرايه لذمه مالك المؤسسه المحرره للشيك، وكل ذلك ينطبق علي الشيكين موضوع الدعوي الماثله، وانتهي الي طلب رد الدعوي، والزام المدعي برد اصل الشيكات للمدعي عليها، ودفع اتعاب ومصاريف الدعوي). ثم قدم المدعي وكاله مذكره رد وجاء فيها: (ان ما قدمته المدعي عليها مجرد صورا لا اوراق، وحكم شرعي لا علاقه للمدعي به وليس طرفا في القضيه وبالتالي فان جواب المدعي عليها لا يلاقي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم ان الحكم الشرعي صادر في قضيه المدعي عليها مع شركه (...) والمدعي لم يتنازل عن حقوقه ولم ياذن لاحد ان يتنازل نيابه عنه، وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في قضيه المدعي عليها مع شركه (...) يتبين صحه هذه الدعوي حيث ان الحكم اقتصر علي الشيكات التي تخص شركه (...) فقط اما ما يتعلق بحق المدعي من قيمه الشيكين محل الدعوي فهو ثابت بذمه المدعي عليها، ويوجد هناك دعوي مقامه من شركه (...) ضد المدعي عليها تتهمها بتزوير التنازل التي قدمته المدعي عليها ظنا منها انه سند يعضد جوابها وقد بينا ان هذا التنازل لا علاقه للمدعي به فيكون الاستناد له مردود عليها، وبعد الاطلاع علي الحكم المرفق من المدعي عليها تبين ان شركه (...) لم تحضر اي من جلسات المرافعه حتي صدور الحكم مما يقوي جانبها في قولها ان التنازل مزور عليها وان مستحقاتها لا زالت بذمه المدعي عليها، اما ما يتعلق بقول المدعي عليها ان العقد لم ينفذ فهذا ان صح ليس من مسؤوليات المدعي ولا يسال عنه لان دوره ينتهي في اعمال الوساطه عند توقيع الطرفين للعقد محل الوساطه فاذا قامت المدعي عليها بعد ذلك بالتنازل عن تنفيذ العقد لاي سبب من الاسباب فلا علاقه للمدعي بذلك، كما ان المدعي عليها قد فوتت فرص علي المدعي مع شركات ومؤسسات اخري). وفي جلسه ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي، واطلعت الدايره علي مسار تبادل المذكرات ثم تم توجيه السؤال لطرفي الدعوي ان كان لديهم ما يودان تقديمه فقررا الاكتفاء بما سبق وان قدماه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وبطلب المدعي وكاله الحكم الصادر من المحكمه الجزاييه طلب امهاله لتقديمه الكترونيا، وعليه تقرر تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٤/ ٠٤/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه تحريرا صحيحا وتقديمها في مذكره مدعومه بالمستندات، وعلي وكيل المدعي عليها الاجابه وقفا لما يرد فيها فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٢٣/ ٠٥/ ١٤٤٣ه المنعقد عن بعد حضر اطراف الدعوي، واطلعت الدايره علي مذكره المدعي وكاله المتضمنه تحرير الدعوي كما طلبت منه الدايره، وبطلب بالجواب من وكيل المدعي عليه قرر بانه يطلب امهاله لتقديم الرد علي هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه. وفي جلسه ٠٦/ ٠٨/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه فذكر بانه لم يتمكن من تقديم رده علي النظام وذلك لوجود عطل يمنعه من ارفاقها وطلب قيدها في ضبط هذا اليوم وجاء فيها ما نصه (ان عقد التنازل الذي قدمته المدعي عليها والمتضمن التنازل عن المشروع الذي كان سببا في تحرير الشيكين محل الدعوي، ورد به نصا بالبند بعنوان بعد الانتهاء من المشروع يتم دفع (٧,٠٠٠,٠٠٠) ريال من ضمنها مبلغ الشيكين محل الدعوي، مما يجعل بوضوح استحقاق مبلغ الشيكين معلق علي شرط الانتهاء من المشروع اولا). وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر بانه يكتفي بما سبق ان قدم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٠٩/ ١١/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وبعد دراسه القضيه والتامل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢,٢٥٠,٠٠٠) مليونان ومايتان وخمسون الف ريال، ودفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب محاماه وذلك مقابل تنازل مؤسسه (...) عن مشروع (...) الواقع بحي (...) ب(...) العايد ملكيته لشركه (...)، حيث سبق لمؤسسه (...) بالتضامن مع مؤسسه (...) التعاقد مع مالك المشروع ثم جري التفاهم بين المدعي عليها ومؤسسه (...) بالتنازل عن المشروع لتقوم المدعي عليها بتنفيذه وتحقيقا لذلك قامت المدعي عليها بتوقيع عقد المشروع بتاريخ ٠٦/ ١١/ ٢٠١٧م مع الطرف الاول مؤسسه (...) الاستثماريه، وقد تضمن العقد المبرم بين المدعي عليها ومؤسسه (...) في الماده الخامسه قيمه المشروع وحقوق الطرف الاول مؤسسه (...) لقاء التنازل عن المشروع لصالح الطرف الثاني مؤسسه (...) والمقدره بمبلغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه مليون ريال منها مبلغ قدره (٤,٧٥٠,٠٠٠) اربعه مليون وسبعمايه وخمسون ريال لصالح الطرف الاول مؤسسه (...) ومبلغ قدره (٢,٢٥٠,٠٠٠) مليونان ومايتان وخمسون الف ريال لصالح الوسيط في هذا الاتفاق وهو المدعي،ولم كانت المدعي عليها تدفع بعدم صحه هذه الدعوي من حيث ان المشروع المتفق عليه لم يتم وقد تم سحب المشروع من المدعي عليها من قبل مالك المشروع ذلك لوجود مقاول اخر سابق اتضح تعاقده مع مؤسسه (...) (مالكه المشروع) وهو شركه (...)، ويؤكد التعهد والالتزام اللاحق للعقد بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠١٧م الصادر عن مؤسسه (...) بتنازلها عن العقد المحرر بينها وبين المدعي عليها وفسخ هذا العقد، والمتضمن كذلك اقرارها بالغاء كل التزام مالي يخص العقد والغاء جميع الشيكات المحرره من المدعي عليها بسبب هذا العقد ومنها الشيكات موضوع هذه الدعوي المحرره باسم المدعي،وكذلك الحكم بعدم استحقاق مؤسسه (...) لقيمه الشيك والزامها برد اصله، والمعلوم ان موضوع وسبب هذه الشيكات هو نفسه موضوع وسبب الشيكات موضوع الدعوي الماثله، كما تقدم المدعي سابقا بدعوي جزاييه بموجب الشيكين موضوع هذه الدعوي وتم الحكم فيها ببراءه مالك المؤسسه منها بموجب صك الحكم رقم ٣٩٣٨٣٩١٥ وتاريخ ١٤/ ٠٨/ ١٤٣٩ه من المحكمه الجزاييه بالرياض، وذلك لانعدام وانقضاء سبب تحرير الشيك وهو الغاء العقد وتعهد المستفيد واقراره بذلك وابرايه لذمه مالك المؤسسه المحرره للشيك، وبعد دراسه الدايره للقضيه والتامل فيها تبين صحه ما دفعت به المدعي عليها من ان المشروع قد تم سحبه من قبل مالك المشروع ولم تستفد منه المدعي عليها باي وجه من الوجوه وذلك لسبب خارج عنها وليس اهمالا منها او قصورا من جهتها، وحيث ان الاجر علي قدر المنفعه او علي تحققها، وبما ان ما تستحقه المدعيه من العموله مشروطه بالتوفيق والعمل معا ولا تنفك عن بعضهما وبما ان العمل لم يتم للاسباب المذكوره سلفا مما تنتهي معه الداير الي عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.