moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1729 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي محمد بن حسن عسيري رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي -وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- في ان المدعي تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي تنفيذ مشروع (19) فيلا مع شركه (...) ولاجل ذلك فقد تم تسليمه مبلغ ( 64.000) اربعه وستون الف ريال، بالاضافه الي ان المدعي عليه استلم من شركه (...) مبلغ (30.000) ثلاثين الف ريال، وان هذا المبلغ يخص المدعي، ولعدم انجاز المدعي عليه ايا من الاعمال المسنده اليه، طلب المدعي الزامه بسداد مبلغ ( 94.000) اربعه وتسعون الف ريال. وقد عقدت الدايره عده جلسات لنظر الدعوي، ففي جلسه 20/4/1441ه حضر وكيل المدعي – المشار الي هويته في محاضر ضبط الجلسات – كما حضر لحضوره المدعي عليه، فاوضح المدعي انه ابرم مع المدعي عليه اتفاقا يتضمن قيامه بتوفير العماله اللازمه لاتمام اعمال السباكه والكهرباء لمشروع (...) المسند الي شركه (...)، علي ان يسلم المدعي مستخلصا لاعمال (20) فيلا، لطلب المقابل المالي من شركه (...)، وفي تاريخ 2/3/1440ه تم تسليم المدعي عليه مبلغ وقدره ( 64.000) اربعه وستون الف ريال، ثم في تاريخ 30/9/2018م، تم تحويل مبلغ ( 30000) ثلاثون الف ريال من مؤسسه (...) للمقاولات الي حساب المدعي عليه بايعاز وتوجيه من مؤسستنا للبدء في المشروع ؛ الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، حيث لم يقم باحضار العمال ولم ينفذ ايه اعمال لصالح المشروع، وخلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (94.000) اربعه وتسعون الف ريال سعودي، وبسؤال المدعي عليه الجواب طلب مهله لذلك، ثم في جلسه 16/6/1441ه حضر الطرفان، وقدم المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي: ما ذكره المدعي من عدم توفير العماله اللازمه غير صحيح، والصحيح ان مؤسسه/ (...) هي المؤسسه المبرم معها الاتفاق، وان هذه المؤسسه قامت بالاعمال المسنده اليها من الباطن من شركه (...)، وتم الرفع لذلك لمدير المشروع الا انه وبسبب توقف المدعي عن العمل لم يتم صرف مستحقاته. وفي جلسه 4/3/1442ه حضر الطرفان، وسالت الدايره المدعي عن طبيعه الاتفاق المبرم بينه وبين المدعي عليه فاجاب: لقد اتفقت مع المدعي عليه علي ان اقوم بتمويل عمله، ويقوم هو باعمال المقاوله، ومن ثم يقوم بتسليمي الارباح عند الصرف، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب: ما ذكره المدعي غير صحيح والصحيح انه تعاقد مع مؤسسه تجاريه وقد قدمت لكم نسخه من العقد، وكان عملي ينحصر بالاشراف علي العمال، وكان المدعي يستلم المبالغ من شركه (...)، وبسؤال المدعي هل يطلب من المدعي عليه اليمين، ذكر بانه يطلب حقه ولا يطلب اليمين، وبعد دراسه الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (94.000) اربعه وتسعون الف ريال تم تسليمها للمدعي بلا مقابل، وبما ان المدعي عليه انكر صفته في الدعوي، واوضح في اجابته انه لا وجود لاي عقد بينه وبين المدعي، وقدم نسخه من العقد الموقع بين مؤسسه/ (...)، ومؤسسه/ (...) للمقاولات – المملوكه للمدعي- وبالنظر لدعوي المدعي وما قدمه من مستندات خلصت الدايره الي ان المدعي تناقض في تكييف العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعي عليه، ففي صحيفه الدعوي بين ان طبيعه العلاقه تتمثل في تنفيذ اعمال لصالح المشروع، في حين ذكر في جلسه 4/3/ 1442ه ذكر انه ممول لاعمال المدعي عليه، والبين ان المدعي عليه لا يملك السجل التجاري الخاص بالمؤسسه التي تعاقد معها المدعي، ولو صح انه يمثلها فهذا يعني انه تعاقد معه بالنيابه عن مالك المؤسسه، وحيث سالت الدايره المدعي هل يطلب يمين المدعي عليه علي نفي صفته بالحق المدعي به، فرفض طلب ذلك، فلما مضي من اسباب فان الدايره تخلص الي رفض دعوي المدعي وتقضي بما يلي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي ؛ لما هو مبين في الاسباب. رييس الدايره محمد بن حسن عسيري