moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449009014 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن التركيب و الازاله والاستبدال و تعديل و صيانه شبكه التوزيع الهواييه و الارضيه وذلك في التركيب و الصيانه و الازاله و الاستبدال و تعديل و صيانه شبكات التوزيع الهواييه و الارضيه، لمده (2) سنتين، ابتداءا من تاريخ 11/01/1438ه الموافق 12/10/2016م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 22/02/1440ه الموافق 13/10/2018م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (911,715,108) تسع ميه واحد عشر مليونا وسبع ميه وخمسه عشر الفا ومايه وثمانيه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (911,715,108) تسع ميه واحد عشر مليونا وسبع ميه وخمسه عشر الفا ومايه وثمانيه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (911,485,400) تسع ميه واحد عشر مليونا واربع ميه وخمسه وثمانون الفا واربع ميه ريال سعودي، والمتبقي (229,708.45) ميتان وتسعه وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه ريال سعودي و خمسه واربعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/09/29ه الموافق 2018/06/13م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (911,715,108) تسع ميه واحد عشر مليونا وسبع ميه وخمسه عشر الفا ومايه وثمانيه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (0) في 8/02/1440ه الموافق 17/10/2018م بمبلغ قدره (911,715,108) تسع ميه واحد عشر مليونا وسبع ميه وخمسه عشر الفا ومايه وثمانيه ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (229,708.45) ميتان وتسعه وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه ريال سعودي وخمسه واربعون هلله، هذه دعواي. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 11/01/1444ه وفيها حضرت وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي بمهمه التبليغ رقم (167500139)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها، فحررتها بما نصه: [ ونلخصها لفضيلتكم كالتالي: اولا: من حيث الشكل: استنادا للفقره (ج / 4) من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2826) وتاريخ: (29/01/1439ه، والتي نظمت الاختصاص التجاري للمحاكم التجاريه بالمملكه، والتي تنص علي: (تختص المحاكم التجاريه بدعاوي مقاولات انشاء المباني في اي من الحالات الاتيه: (ج): اذا كان الطرف الاخر المتعاقد مع المقاول تاجرا وابرم العقد لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، سواء كان مالكا للعقار ام لا وايا كان المدعي او المدعي عليه في هذه الحاله)، ونظرا ان محل الدعوي منازعه في عقود مقاولات تجاريه، وان الاطراف يحملان صفه التاجر ونرفق لكم النظام الاساسي للمدعي عليها (مرفق 02) ووفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه السعودي، والتي تنص: (تختص المحكمه التجاريه بالنظر في الاتي: (1): المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، واستنادا الي ان التعاقد كان مع المدعي عليها (...)، يكون الاختصاص الولايي والمكاني للمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره؛ وعليه يكون الاختصاص مقبول شكلا، ثانيا: من حيث الموضوع (الوقايع): 1- تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب العقد رقم: (...)، وتاريخ 12/10/2016م مع (...) وذلك لاعمال شبكات التوزيع الهواييه والارضيه حتي (36ك. ف) في (...) (مرفق رقم 03)، وقد تبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبالغ معتمده عن الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (9,117,151,08) تسعه ملايين ومايه وسبعه عشر الف ومايه وواحد وخمسون ريال وثمانيه هللات، ونؤكد بان تاريخ بدء العمل هو ذاته تاريخ التوقيع علي العقد وهو 12/10/2016م وتاريخ نشوء الحق المدعي به هو 13/06/2018ه، وان سقف حجم اعمال العقد (98,595,000) ثمانيه وتسعين مليون وخمسمايه وخمسه وتسعون الف ريال، وقد تم تنفيذ اعمال بقيمه اجماليه وقدرها (86/29,455,443) تسعه وعشرين مليون واربعمايه وخمسه وخمسين الف واربعمايه وثلاثه واربعين ريال وسته وثمانين هلله، 2- صدر القرار رقم (4000-64-18)، المتضمن تشكيل لجنه لحصر الهدر المالي ووجود فروقات مما يتطلب ايقاف اسناد اوامر عمل جديده للمدعيه وانه قد بلغنا من مدير دايره العمليات المكلف المهندس/ (...)، لدي اداره المدعي عليها ب(...) انه جري ايقاف اصدار اوامر العمل اعتبارا من تاريخ 13/06/2018م، 3- بتاريخ: 27/12/2018م اخطرت المدعي عليها للمدعيه خطاب لتمديد العقد رقم: (...)، وتاريخ 12/10/2016م (مرفق رقم 04)، اعمالا للفقره (ا) من الماده السادسه من العقد ما نصه: (تمدد مده هذا العقد تلقاييا لمده اقصاها سنه واحده (1)، تلي مباشره المده الاصليه للعقد، ما لم تخطر الشركه المقاول كتابه قبل ثلاثين (30) يوما علي الاقل من تاريخ انتهاء هذ العقد بانها قررت حسب اختيارها وحدها عدم تمديد هذا العقد)، 4- تقدمنا بدعوي لدي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه في المدينه المنوره للمطالبه بباقي المبالغ المستحقه لنا المذكوره اعلاه، وقد قيدت الدعوي بالرقم (556) لعام 1442ه، وكان هناك خمس اوامر عمل بمبلغ وقدره (45/229,708) مايتان وتسعه وعشرين الف وسبعمايه وثمانيه ريال وخمسه واربعين هلله لم نتقدم بها مع مطالبتنا في بدايه الدعوي ولم تكن قيمتها ضمن مبلغ المطالبه المشار اليه اعلاه، 5- خلال مجريات الدعوي المشار اليها وفي مرحله الاستيناف طلب القاضي ناظر الدعوي من المدعي عليها تقديم كشف كامل بجميع اوامر العمل، فتقدمت المدعي عليها مع مذكرتها التي قدمتها بتاريخ 29/06/1443ه بجدول حول اوامر العمل علي ورقها الرسمي وصادر منها وقد تضمن هذا الجدول اقرار من قبل المدعي عليها بوجود خمس اوامر عمل لصالح المدعيه ثلاثه منها وضعت من قبل المدعي عليها قيمتها (صفر) وذلك لعدم تعديل المقايسه من قبل المدعي عليها من تقديريه الي فعليه، وامرين عمل تم تعديل مقايستهم وقد اقرت المدعي عليها بقيمتهما البالغه مبلغ وقدره (45/229,708) مايتان وتسعه وعشرين الف وسبعمايه وثمانيه ريال وخمسه واربعين هلله وقيمه هذه الاوامر لم تصرف للمدعيه حسب الجدول المقدم منها (مرفق 05) وقد نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات علي (1-يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه)، 6- تقدمنا بطلب لفضيله القاضي خلال مرحله الاستيناف في تلك الدعوي باضافه قيمه هذه الاوامر الي مستحقات المدعيه وقد طالبنا بهذا المبلغ علي اساس الاقرار الصادر من المدعي عليها وفق الجداول المقدمه منها ونرفق لكم جدول يوضح هذه الاوامر وقيمتها (مرفق 06)، 7- وفي اسباب حكم الدعوي رقم (556) ذكر القاضي ان طلبنا بالنسبه لهذه اوامر العمل الخمس لا يقبل كونه طلب جديد في الاستيناف ولنا حق التقدم بدعوي جديده مستقله للمطالبه بقيمتها وهذا هو غرضنا من رفع هذه الدعوي، حيث جاء في نص حكم (556) ما يلي (فانه فيما يتعلق باوامر العمل الجديده فلا يقبل طلبها علي اعتبار انها بمثابه طلبات جديده لا تقبل في الاستيناف ولها (اي لموكلتي) التقدم بها علي استقلال وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والثمانون الفقره الثالثه من نظام المحاكم التجاريه) ونرفق لكم نسخه من الحكم (مرفق 07)، ثالثا: اوجه دفاع المدعيه: الوفاء بالاجره بعد تمام الاعمال (الاجره المستحقه): باقي المستحقات الماليه لموكلتنا المدعيه عن قيمه اوامر العمل الخمس محل هذه الدعوي والمرتبطه بالعقد رقم: (...)، وتاريخ 12/10/2016م، مبلغ وقدره: (45/229,708) مايتان وتسعه وعشرين الف وسبعمايه وثمانيه ريال وخمسه واربعين هلله وذلك وفقا للجدول الصادر من المدعي عليها وفق المرفق خمسه المشار اليه اعلاه وجميع هذه المبالغ معتمده بناء علي وفاء موكلتنا المدعيه باتمام الاعمال وقد نصت الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي (1- يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك-2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما جاء في الاحكام والشروط العامه للعقد في الماده الثالثه عشر والمعنونه الالتزامات العامه للشركه (اي المدعي عليها) والتي نصت في فقرتها الاولي علي (بناء علي الاحكام والشروط الوارده في هذا العقد ومع مراعاه تلك الاحكام والشروط، تلتزم الشركه (المدعي عليها) بما يلي: 13-1 تدفع الي المقاول (المدعيه) قيمه بنود العقد المنفذه حسب ما ورد في الجدول (ج)) (مرفق 08)، كما نصت الماده الاولي من الجدول (ج) والمعنونه قيمه العقد في فقرتها الاولي علي (تدفع الشركه (المدعي عليها) الي المقاول حسب اسعار الوحدات المبينه في ملحق الاسعار لهذا الجدول (ج) وذلك كتعويض تام وكامل عن قيام المقاول بتنفيذ العمل والوفاء بجميع الالتزامات المترتبه عليه بموجب هذا العقد وطبقا لجميع احكامه وشروطه) كما نصت الفقره الثالثه من الماده الثالثه من الجدول (ج) والمعنونه اعداد الفواتير وتسديدها (3-3 يصرف للمقاول (المدعيه) ما يعادل (50%) من قيمه امر العمل في حال كانت قيمه امر العمل خمسون الف (50,000) ريال او اكثر فور انجازه العمل بالكامل ومقبول لدي الشركه بموجب امر العمل، ويتم صرف ما تبقي من قيمه امر العمل بعد الانجاز النهايي للعمل وفقا للفقره (14) من الجدول (ا)) (مرفق 09) ونلاحظ من نصوص مواد ملحقات العقد المشار اليها انه يتوجب علي المدعي عليها سداد جميع الالتزامات الماليه المترتبه في ذمتها وخاصه ان العقد انتهي بتاريخ 31/10/2019م وان المدعي عليها قد اقرت بموجب جدول اوامر العمل الصادر منها باستحقاق المدعيه لقيمه اوامر العمل الخمس محل الدعوي كونها لم تصرف وانها ما زالت في ذمتها وتاكيدا منها علي ان المدعيه قامت بالوفاء بجميع الالتزامات المترتبه عليها بموجب العقد، رابعا: الطلبات: 1- قبول الدعوي شكلا، 2- الحكم بالزام المدعي عليها بقيمه اوامر العمل الخمس محل الدعوي عن العقد رقم:(...)، وتاريخ 12/10/2016م، مبلغ وقدره: (45/229,708) مايتان وتسعه وعشرين الف وسبعمايه وثمانيه ريال وخمسه واربعين هلله]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري الاستيضاح من وكيله المدعيه حيال اوامر العمل محل المطالبه؟ فاجابت بقولها: ان لموكلتي لدي المدعي عليها خمسه اوامر عمل لم تستوفي موكلتي تكلفتها من المدعي عليها اثنان منها تم تعديل المقايسه من التقديريه الي الفعليه من قبل المدعي عليها وهما: 1- امر العمل رقم (182042783) وقيمته حسب بيان المدعي عليها مبلغا قدره (مايتا الف والفين ومايتان واربعه وتسعون ريالا وعشر هللات)، 2- امر العمل رقم (182038657) وقيمته حسب بيان المدعي عليها مبلغا قدره (سبعه وعشرون الف واربعمايه واربعه عشر ريال وخمسه وثلاثون هلله)، وهما محل المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، واما بقيه الاوامر الثالث وهي: 3- امر العمل رقم (16231165)، 4- امر العمل رقم (162311366)، 5- امر العمل رقم (162311367)، فلم يتم تعديل المقايسه من التقديريه الي الفعليه لذا تطلب موكلتي بخصوصهما الزام المدعي عليها بايضاحها وتعديل المقايسه من التقديريه الي الفعليه هكذا اوضحت دعوي موكلتها، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن البينات الداله علي ما تدعيه موكلتها؟ فاحالت علي: 1- العقد بين الطرفين، 2- خطاب تمديد العقد، 3- جدول الاعمال المقدره ب229الف، 4- جدول صادر من (...) ثم اضافت بان كل تلك المستندات مرفقه بملف الدعوي حين رفعها ابتداء ومرفقه ايضا عبر النظام من خلال طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي و تبادل المذكرات رقم (447102583) وتاريخ 10/01/1444ه، ثم جري من الدايره الاطلاع علي المستندات المشار اليها والمرفقه بملف الدعوي، وبعد ذلك جري سؤال وكيل المدعيه الديه مزيد اضافه غير ما تقدم فاكتفي بذلك، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: اولا: الزام المدعي عليها/ (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) (شركه شخص واحد) مبلغا قدره (229,708.45) ميتان وتسعه وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه ريال وخمسه واربعون هلله نظير امرا العمل رقم (182042783) ورقم (182038657)، ثانيا: عدم قبول بقيه الطلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. وفي جلسه هذا اليوم 21/04/1444ه تشير الدايره الي انها قد اصدرت حكمها في الدعوي في تاريخ 11/01/1444 وبالاعتراض عليه خلال الاجل صدر لدي دايره الاستيناف الاولي صدر حكمها المؤرخ في 02/04/1444 القاضي بالغاء حكم الدايره واعاده الدعوي اليها بناء علي انه (سبق الحكم في موضوع القضيه في الدعوي رقم (439379981) المقيده لدي الدايره التجاريه الثانيه وصدر الحكم بالصك رقم (433225522) وتاريخ 12 / 10 / 1443ه بعدم الاختصاص وان المحكمه المختصه هي المحكمه العامه واكتسب الحكم القطعيه بصدور الحكم من محكمه الاستيناف بتاريخ 1 / 12 / 1443ه بعدم قبول الاستيناف) وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، لما كان موضوع الدعوي سبق نظره وصدر فيه حكم الدايره التجاريه الثانيه في الدعوي المشار اليها اعلاه، واذ كان طلب المدعيه في الدعوي الماثله ذات الطلب الصادر بشانه الحكم القضايي، ولما كان من المقرر انه لا يجوز النظر قضاء في دعوي صدر فيها حكم من جهه قضاييه او ذات اختصاص قضايي الا بعد نقضه او صدور ما يوجب اعاده النظر فيه ممن له حق اصداره شرعا ونظاما من خلال طرق الاعتراض عبر طلب الاستيناف او الالتماس، فضلا عن اقامه دعاوي جديده فيها في دايره اخري في ذات المحكمه، لما في ذلك من اهدار لحجيه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها، ولما كان وكيل المدعيه لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشان وقد صدر في الدعوي الحكم المذكور اعلاه وكان موضوع هذه الدعوي هو ذات الموضوع ومنعا لازدواجيه النظر وتعارض الاحكام النهاييه النافذه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي، وله حق التوجه للمحكمه المختصه بناء علي حكم الدايره التجاريه الثانيه او الاعتراض عليه وفق ما اشير اليه اعلاه. نص الحكم: عدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.