moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470530462 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم ممثل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "انه بتاريخ 1443/01/7ه الموافق 2021/08/15م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (لوازم صناعيه (قفازات، ملابس حمايه، نظارات حمايه، طفايات حريق)) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/01/7ه الموافق 2021/08/15م بثمن اجمالي قدره (49,224.00) تسعه واربعون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/7ه الموافق 2022/03/10م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (49,224.00) تسعه واربعون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها، اجاب قايلا: صحيح مبلغ المطالبه، هكذا قرر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان ممثل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (49,224) تسعه واربعون الفا وميتان واربعه وعشرون ريالا؛ لقاء توريد منتجات صناعيه تتمثل في قفازات، ملابس حمايه، نظارات حمايه، طفايات حريق، و لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه، فان المحاكم التجاريه مختصه ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعي عليها يقر بمبلغ المطالبه محل الدعوي، وله حق الاقرار، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، ولما كان المقرر فقها ونظاما وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) للوازم الصناعه والخدمات شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (49,224) تسعه واربعون الفا وميتان واربعه وعشرون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.