ncar · regulation · processed · 8 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم(257) وتاريخ 14/ 6 /1435ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (6368) وتاريخ21/ 2 /1435 ه، المشتمله علي الخطاب المعد من كل من: معالي وزير العدل ورييس المجلس الاعلي للقضاء ومعالي وزير التجاره والصناعه رقم(1006/1/1/267) وتاريخ 3/ 11 /1434ه، في شان انشاء مركز باسم "المركز السعودي للتحكيم التجاري" تحت مظله مجلس الغرف التجاريه والصناعيه. وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه لاجهزه القضاء وفض المنازعات، الموافق عليها من حيث المبدا الامر الملكي رقم (ا/14) وتاريخ 23/ 2 /1426ه. وبعد الاطلاع علي نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) و تاريخ 24/ 5 /1433ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم ( 381) وتاريخ 29/ 10 /1425ه، ورقم (540) وتاريخ 24/ 10 /1433ه، ورقم (89) وتاريخ 20/ 2 /1434ه، ورقم (291) وتاريخ 22/ 5 /1434ه، ورقم (253) وتاريخ 24/ 4 /1435ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم ( 382) وتاريخ 29/ 10 /1425ه، ورقم (196) وتاريخ 19/ 5 /1426ه. المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (452) وتاريخ 9/ 5 /1435ه. :يقرر ما يلي اولا : تشكيل لجنه دايمه في وزاره العدل تضم ممثلا من كل من: وزاره العدل، ووزاره التجاره والصناعه، والهييه العامه للاستثمار، وثلاثه يختارهم مجلس الغرف التجاريه والصناعيه، وثلاثه من ذوي الخبره والاختصاص يختارون بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجاره والصناعه، وتكون مهمه هذه اللجنه ما ياتي: 1- الموافقه علي اصدار تراخيص بانشاء مراكز تحكيم سعوديه وفروعها، وفقا لقواعد تضعها. 2- وضع معايير لقيد المحكمين في المراكز التي ترخص لها. 3- وضع معايير استرشاديه لتحديد اتعاب المحكمين ومصاريفهم في المراكز التي ترخص لها. وتصدر اللجنه قراراتها بالاغلبيه، ويعتمدها وزير العدل . ثانيا : انشاء مركز باسم "المركز السعودي للتحكيم التجاري"، تحت مظله مجلس الغرف التجاريه والصناعيه، يكون مقره الرييس مدينه الرياض، ويتولي الاشراف علي اجراءات التحكيم في المنازعات التجاريه والمدنيه ذات الصله التي يتفق اطرافها علي تسويتها تحكيميا في اطار المركز، وفق ما تقضي به الانظمه المرعيه والمبادي القضاييه التجاريه والمدنيه المستقره. ولا يدخل في اختصاص هذا المركز المنازعات المتعلقه بالقضايا الاداريه والاحول الشخصيه والجزاييه وما لا يجوز الصلح فيه. ثالثا : يكون للمركز مجلس اداره يشكل بقرار من مجلس الغرف التجاريه والصناعيه بالتنسيق مع وزير العدل ووزير التجاره والصناعه وتكون مده العضويه فيه ثلاث سنوات قابله للتجديد، ويكون رييس المجلس واعضاؤه ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص ذي الصله لمده لا تقل عن عشر سنوات للرييس وخمس سنوات للاعضاء، ولا يكون اي منهم شاغلا لمنصب او وظيفه حكوميه، ويتولي المجلس شؤون المركز، والاشراف عليه، وله علي وجه الخصوص ما ياتي: 1- الموافقه علي لوايح المركز والقواعد والقرارات والمتطلبات اللازمه لعمله وما يتصل بموارده الماليه، وعمل فروعه. 2-- اعداد قايمه باسماء المحكمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للاطراف المعنيه الاطلاع عليها والاختيار منها او من غيرها. 3- وضع معايير استرشاديه لتحديد اتعاب المحكمين المقيدين في المركز ومصاريفهم. 4- انشاء فروع للمركز داخل المملكه وخارجها بحسب الحاجه. 5- اتخاذ ما يلزم من ترتيبات في شان القضايا الداخله في اختصاص المركز في جميع المنازعات التي تنشا بين الاشخاص من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه. رابعا : يتولي المركز تمثيل المملكه في مجال التحكيم التجاري محليا ودوليا، وذلك بالتنسيق مع وزاره العدل. خامسا : يكون للمركز صندوق لتقديم المعونه التحكيميه وفق لايحه تصدر بقرار من وزير التجاره والصناعه. نايب رييس مجلس الوزراء