حكم رقم 1057 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحكم الغيابي في القضيه رقم 1057 لعام 1439ه
المقامه من/ ورثه (...)، سجله المدني رقم/ (...)
ضد/ (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم/ (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: 
فانه في يوم الثلاثاء 22/04/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها، المشكله من:
القاضي: (...) رييسا
القاضي : (...) عضوا
القاضي: (...) عضوا
وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 05/03/1439ه 
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه في ان (...) – اصاله وبالوكاله عن اخوته (...) و(...) و(...) واخواته (...) و(...) و(...) و(...) بصفتهم الورثه لوالدهم (...) – تقدم بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 460.000 ريال مسلمه للمدعي عليه لاستثمارها وفقا للتفصيل المبين بلايحه الدعوي ومرفقاتها. وفي جلسه 25/3/1439ه حضر المدعي/ (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله واطلعت الدايره علي افاده عمده حي (...) والمتضمنه عدم وجود المدعي عليه وطلب المدعي ايقاف خدمات المدعي عليه. وفي جلسه 16/4/1439ه حضر المدعي/ (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وافاد الحاضر بانه يستمهل لمراجعه الشرطه للتحقق من ايقاف المدعي عليه وفي جلسه اليوم 22/4/1439ه وفي هذه الجلسه ذكر المدعي اصاله ووكاله بان هذه الدعوي عن ورثه (...) رحمه الله وهم (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) وان المدعي عليه تم ايقاف خدماته وفقا لخطاب المحكمه رقم (...) الي شرطه جده ثم قدم اصل خطاب المدعي عليه برصيد مورث المدعين وقدره 460.000 ريال الناتجه عن تجاره قطع الغيار حيث كان مورث المدعين مساهما مع المدعي عليه في تجاره قطع غيار السيارات.
(الاسباب)
وبما ان المدعين يطلبون الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 460.000 ريال تمثل نصيب مورثهم من المساهمه مع المدعي عليه في تجاره قطع غيار السيارات فان النزاع بين الطرفين من اختصاص القضاء التجاري. وبما ان المدعي عليه اقر بمبلغ الدعوي كتابيا وفقا للمستند المودع اصله بملف القضيه المذيل بختم وتوقيع المدعي عليه والذي نصه ما يلي: "العم العزيز/ (...) حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نفيدكم علما بان رصيد حسابكم لدينا اربعميه وستون الف ريال # 460.000 # هذا وبالله التوفيق سوف يكون اجمالي التفاصيل بعد جرد كامل الحركه لاحقا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ". وحيث تعذر ابلاغ المدعي عليه فجري ايقاف خدماته وفقا للماده 17/5 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والفقره 3 من الماده 57 من نظام المرافعات الشرعيه. وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم الغيابي علي المدعي عليه بالمبلغ المدعي به.
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (460.000) اربعمايه وستون الف ريال الي ورثه (...) سجل مدني رقم (...). وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحكم في القضيه رقم 1565 لعام 1440 ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…)
ضد/ مؤسسه (…)التجاريه لصاحبها (…) غير ذلك (…)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/08 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل التدقيق المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 460.000. ريال تمثل نصيب مورثهم من المساهمه مع المدعي عليه في تجاره قطع غيار السيارات .
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها ، وحيث تقدم وكيل المدعين بطلب تدقيق الحكم وفق نص الماده 57 / 8 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له محل اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به ، وحيث لم يظهر لهذه الدايره ما يوجب الملاحظه عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1057 لعام 1439ه القاضي: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (460,000) اربعمايه وستون الف ريال الي ورثه (...) سجل مدني رقم (...) .