moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571412085لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: استاجرت المدعي عليها من المدعيه عدد سياره واحده بموجب عقد ايجار مقرون بوعد البيع وتفصيل العقد كالتالي: العقد رقم (24244) المؤرخ في تاريخ: 1426/10/21ه والمتضمن استيجار المدعي عليها عدد (سياره واحده) من نوع (...) موديل (...)، رقم الهيكل: (...)، وقيمته الاجماليه مبلغ قدره (39,115) تسعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه عشر ريال لعدد سياره واحده مقسمه علي ايجارات شهريه عددها (36 شهرا) قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (1,005) الف وخمسه ريالات لعدد سياره واحده، ذلك ابتداء من تاريخ: 2005/12/01م وحتي تاريخ: 2008/11/01م، ودفعه مقدمه بمبلغ قدره (2,935) الفان وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال لعدد سياره واحده، حررت المدعي عليها عدد: (36) سته وثلاثون سند لامر لصالح المدعيه بكامل قيمه الايجارات الشهريه المستحقه عن كامل مده عقد الايجار باجمالي مبلغ قدره (36.180) سته وثلاثون الفا ومايه وثمانون ريالا، تستحق المدعيه سندات الامر بتاريخ استحقاق الايجارات الشهريه المتفق عليها في عقد الايجار، وتستلم المدعي عليها (المستاجره) كل سند لامر تلتزم بسداد قيمته، وانتفعت المدعي عليها بالسياره المستاجره حتي انتهاء مده عقد الايجار في تاريخ: 2008/11/01م، واستحقت بذمتها كامل قيمه الاجره، واستمرت المدعي عليها في الانتفاع بالسياره المستاجره بعد انتهاء عقد الايجار، التزمت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (28,140) ثمانيه وعشرون الفا ومايه واربعون ريالا، وتعثرت المدعي عليها عن سداد المبلغ المتبقي من اجمالي القيمه الايجاريه لعقد الايجار مبلغ قدره (10,975) عشره الاف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا، وطالبت بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (10,975) عشره الاف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا لقاء الاجره المنتفعه من السياره، الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (2,000) الفان ريال عباره عن اتعاب المحاماه. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في: 1- عقد ايجار مقرون بوعد البيع رقم (24244) علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 2005/11/23م، ممهور بختم مؤسسه المدعي عليها وتوقيع ممثل الطرفين. 1- عدد (11) سند لامر علي مطبوعات المدعيه والمتضمن التعهد من المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبالغ اجماليه قدرها (15,075) خمسه عشر الف وخمسه وسبعون ريالا، وممهور بختم مؤسسه المدعي عليها وتوقيع ممثلها وتوقيع الكفيل الغارم. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/18ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها، وقد جري من المحكمه الاطلاع علي البينه المقدمه من المدعيه والمتمثله في العقد محل الدعوي والمحرر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 1426/10/12ه الموافق 2005/11/23م بين طرفي الدعوي والمذيل بختم المدعيه وختم المؤسسه مملوكه المدعي عليها وتوقيع ممثليهما، كما جري الاطلاع علي السندات لامر وعددها (11) قيمه كل سند مبلغ وقدره (1,005) الف وخمسه ريالات محرره بتاريخ 2005/11/26م وجميعها مذيل بختم مؤسسه المدعي عليها وتوقيع منسوب لها، ولم تجد المحكمه الاحكام التي ذكرتها، وبسؤال المدعيه وكاله عن الاحكام التي اشارت اليها في دعواها؟ قالت: لقد ارفقتها عبر خانه المحادثه الجانبيه، وقد جري من المحكمه الاطلاع علي الاحكام المرفقه، وبسؤالها عما يريد اضافته؟ فقررت الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (10,975) عشره الاف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا لقاء الاجره المنتفعه من السياره، الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (2,000) الفان ريال عباره عن اتعاب المحاماه، وقدمت في سبيل اثبات دعواها في العقد محل الدعوي والمحرر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 12/10/1426ه الموافق 23/11/2005م بين طرفي الدعوي والمذيل بختم المدعيه وختم المؤسسه مملوكه المدعي عليها وتوقيع ممثليهما، كما قدمت سندات لامر وعددها (11) وقيمه كل سند مبلغ وقدره 1،005 الف وخمسه ريال سعودي محرره بتاريخ 26/11/2005م وجميعها مذيل بختم مؤسسه المدعي عليها وتوقيع منسوب لها، ولاعتبار ما قدمته المدعيه حجه استنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه، وبناء علي الفقره رقم (2) من الماده (21) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) ، واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع له عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (550) خمسمايه وخمسون ريال سعودي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...) بان تدفع الي المدعيه/ شركه (...) للسيارات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا حالا قدره (10،975) عشره الاف وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، ومبلغا حالا قدره (550) خمسمايه وخمسون ريال لقاء مصاريف التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.