moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٢١٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من / (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) ادعي وكيل المدعيه تسليم المدعي عليها عمالا لتنفيذ اعمال لها في مشروع (مجمع (...)) وترتب علي ذلك مبلغ قدره (٣١٧.٩٦٩.٩٣) ريال، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠.٠٠٠) ريال. واستند وكيل المدعيه علي امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها تضمن شرط الدفع بعد (٣٠) يوما من تسليم الفاتوره، وعلي كشف حساب موقع ومختوم من المدعي عليها بتاريخ (٢٢/١٠/٢٠١٨)، علي مبلغ قدره (٣٦٧.٩٦٩.٩٣) ريال، وقد تضمن كشف الحساب سداد مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، وان المبلغ المتبقي قدره (٣١٧.٩٦٩.٩٣) ريال. فقدم وكيل المدعي عليها مذكرته المتضمنه: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع، واشار وكيل المدعي عليها الي ان المدعيه لم تقدم اي مستند يؤكد دعواها، ولم تقدم ما يفيد توريد العمال، ولا ما يفيد قيامهم بالاعمال، كما ان المستندات المقدمه غير صحيحه وعباره عن صور ضوييه تنكرها المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي عليها الحكم بعدم اختصاص المحكمه، او رد الدعوي، والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه. فقدم وكيل المدعيه مذكره اشار الي ان المدعي عليها سددت جزءا من المبلغ المستحق وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال، وقدم كشف حساب بنكي. فقدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها علي ان ما قدمته المدعيه لا يمثل بينه شرعيه او حتي مجرد قرينه علي استحقاق المدعيه للمبالغ محل المطالبه. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي مقابل العمال الذين استفادت المدعي عليها منهم، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم اختصاص المحكمه، وانكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، وانكر المستندات المقدمه وذكر انها لا تفيد استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وطلب رفض الدعوي، ودفع اتعاب المحاماه. وبما ان النزاع الماثل بين تاجرين، وتسليم العمال للمدعي عليه لصالح اعماله التجاريه، لذا فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه. وفيما يخص المطالبه بمبلغ (٣١٧.٩٦٩.٩٣) ريال، مقابل العمال الذين استلمتهم المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه استند علي امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها، وعلي كشف حساب موقع ومختوم من المدعي عليها بتاريخ (٢٢/١٠/٢٠١٨)، علي مبلغ قدره (٣٦٧.٩٦٩.٩٣) ريال، وقد تضمن كشف الحساب سداد مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، وان المبلغ المتبقي قدره (٣١٧.٩٦٩.٩٣) ريال، كما استند وكيل المدعيه علي كشف حساب بنكي يؤيد سداد المبلغ المشار اليه في كشف حساب المؤسسه –الموقع والمختوم من المدعي عليها- وبما ان ما قدمه وكيل المدعيه كاف لاثبات المطالبه والزام المدعي عليها به، ولا ينال من ذلك انكار وكيل المدعي عليها للدعوي جمله وتفصيلا، فان امر الشراء صادر علي اوراق المدعي عليها، كما ان كشف الحساب عليه ختم المدعي عليها وتوقيعها، وامر الشراء والختم والتوقيع ليست محل طعن من المدعي عليها بالتزوير، وعليه فالاصل صحتها، اضافه لما سبق فان المدعي عليها لو لم تستفد من المدعي عليها لما سددت مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، لكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ، سجل تجاري (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...) ، هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (٣١٧.٩٦٩.٩٣) ثلاثمايه وسبعه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريالا وثلاث وتسعون هلله. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢١١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدمت المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ تضمنت تسليم عمال للمدعي عليها من المدعيه لتنفيذ اعمال لصالح الاولي بمشروع مجمع (...) ، وتوجب في ذمه المدعي عليها جراء ذلك مبلغا قدره (٣١٧.٩٦٩.٩٣) ريال، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المطالب به، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليها فنعت علي الحكم باعتراضها المرفق ملف القضيه، وحاصله رفضها لمطابقه الرصيد محل استناد الحكم، وانكارها صدور هذه المطابقه، وان الحاصل مخاطبه المدعيه لموظفي حسابات المدعي عليها، وصدور هذه المطابقه من المحاسب القانوني لا يعني سلامه المطالبه، اذ ليس بمخول بهذه التصرفات، ولا يكفي ان تكون هذه المصادقه بينه علي المطالبه، ومن ثم فان المستندات المقدمه من المدعيه ناقصه، ولا تكفي للحكم بمطالبتها، وطلبت المدعي عليها الغاء الحكم ورفض الدعوي لعدم الاستحقاق. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ ٣/٣/١٤٤٢ه لنظرها بحضور طرفي الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه السابعه؛ والقاضي ب"الزام المدعي عليها/ شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)؛ مبلغا قدره ثلاثمايه وسبعه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريالا وثلاثه وتسعون هلله (٣١٧.٩٦٩.٩٣)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم".