moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧١٥١٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) وشركاه مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب التمثيل رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الدايره الجلسه التحضيريه في ٢٤/١٠/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب التمثيل رقم (...) كما حضر المدعي عليه (...) هويه رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ١٥,٢٩٠.٣٩) خمسه عشر الفا وميتان وتسعون ريال و تسعه وثلاثون هلله. كما حصر بينته في عقد فتح حساب بالاجل وفواتير صادره من المدعيه وكشف حساب صادر من المدعي، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال اربعه ايام ثم يقوم المدعي عليه بالرد خلال مده مماثله برد صريح بالشكل والموضوع ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك، ولامهالهما جري رفع الجلسه. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (الوقايع: - تعاقد الطرفان بتاريخ ٠٩/٠٧/٢٠١٨م بموجب عقد تسهيلات ايتمانيه علي ان يقوم المدعي عليه بشراء ادوات منزليه وكهرباييه واستلامه من موكلتي المدعيه وتسديد المبالغ اجلا بالاضافه الي وجود ختم مذيل من المدعي عليه وتوقيعه معتمد من الغرفه التجاريه ويقر بان مؤسسه تعود اليه في ذلك الوقت (مرفق١-العقد). - تعاملت موكلتي المدعيه مع المدعي عليه حسب الكشف الحساب الموضح لفضيلتكم من تاريخ ١١/٠٧/٢٠١٨م حتي تاريخ ١٣/٠١/٢٠٢١م في تسليم الادوات الي المدعي عليه وبلغت قيمه المشتريات ١٠٧,٩٢٩.٩٠ ريال (مايه وسبعه الاف وتسعمايه وتسعه وعشرون ريال وتسعون هلله) وسدد منها ٩٢,٦٣٩.٥١ ريال (اثنان وتسعون الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال وواحد وخمسون هلله) (مرفق٢-كشف حساب وفواتير). - لم يلتزم المدعي عليه بسداد المتبقي من مبلغ وقدره ١٥,٢٩٠.٣٩ ريال (خمسه عشر الف ومايتان وتسعون ريال وتسعه وثلاثون هلله) الا انه حاولت موكلتي مرارا وتكرارا اللجوء الي حل ودي مع المدعي عليه ولكن دون جدوي حيث انه يتهرب من الدين وهو من استلم البضايع ويتحجج بنقل السجل التجاري بانه غير مسؤول علما ان المؤسسه الفرديه مرتبطه بذمه مالكها ولا يجوز شرعا ولا نظاما تحويل الدين الاجل في ذمته الي شخص غير مدين (مرفق٣-بيان بالفواتير الغير مسدده). الطلبات: استنادا لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم (لليد ما اخذت حتي تؤديه). نطلب من فضيلتكم التكرم بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بسداده مبلغ وقدره ١٥,٢٩٠.٣٩ ريال (خمسه عشر الف ومايتان وتسعون ريال وتسعه وثلاثون هلله) لصالح المدعيه/ شركه (...) وشركاه، سجل تجاري رقم (...).) وفي جلسه اليوم ٠٨/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه الي تقديم دعوي موكلته بعد الجلسه الماضيه كما تشير الي قيام المدعي عليه اصاله بتقديم عقد تنازل عن السجل التجاري والمحل الذي تعاملت المدعيه معه ودفع بان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه حيث ان الصفه منعقده للمالك الجديد للمؤسسه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان تعامل موكلته ابتدا مع المدعي عليه اصاله واستمر بعد ذلك، وتمسك بان ذمه المؤسسه الماليه هي ذمه مالكها لا تنفصل عنها، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن صحه التعامل مع المدعيه ابتداء اجاب بانه صحيح، ثم سالته الدايره عن قدر مستحقات المدعيه قبل انتقال ملكيه المؤسسه لمالكها الجديد فاجاب بانها بنفس مبلغ المطالبه وقدره (١٥.٢٩٠.٣٩) ريال، وتمسك بدفعه بعدم صفته، ثم سالته الدايره عن قيامه باخطار المدعيه بانتقال ملكيه المؤسسه للمالك الجديد فاجاب بانه قام باخطار مناديب المدعيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه انكر هذا الاخطار وبسؤال المدعي عليه عن وجود بينه لديه علي هذه الاخطار اجاب بعدم وجود بينه علي ذلك، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٥.٢٩٠.٣٩) خمسه عشر الفا ومايتان وتسعون ريال وتسعه وثلاثون هلله، تمثل المتبقي من قيمه بيع ادوات منزليه وكهرباييه للمدعي عليه ولم يقم بسدادها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث اقر المدعي عليه بصحه مبلغ المطالبه وكونه ثابت قبل نقل ملكيه المؤسسه للمالك الجديد، وتمسك بانه قام ببيع المؤسسه بما لها وما عليها للمالك الجديد وان الصفه منعقده في مواجهته، وقد تمسك المدعي بدعوي موكلته في مواجهه المدعي عليه، وحيث لم يقدم المدعي عليه بينه علي اخطار المدعيه بنقل المديونيه للمالك الجديد للمؤسسه، وللمدعي عليه في حال صحه ادعايه بنقل المديونيه محل الدعوي لتكون في ذمه المالك الجديد الرجوع عليه بما ثبت عليه في هذه الدعوي، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه استنادا علي الماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه اه، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به وعليه تخلص الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) وشركاه مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥.٢٩٠.٣٩) خمسه عشر الفا ومايتان وتسعون ريال وتسعه وثلاثون هلله، والله الموفق.