moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٧٩٢٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٤ وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فحررتها بما نصه: [تتمثل دعواي بالقدر اللازم لذكره بانه تم التعاقد بين مؤسسه (...) (المدعيه) من الباطن ومؤسسه (...) (المدعي عليها) علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال توريد وتركيب الاناره ومشروع سفلته ارصفه واناره بلديه (...) بموجب العقد رقم (٣٥١٥٣/١٤٣٦ه) لمده خمسه اشهر ابتداء من تاريخ ٨/٨/١٤٣٦ه الموافق ٢٦/٥/٢٠١٥م , وقد كان الاتفاق علي مبلغ وقدره (١,٩٣٤,٤٢٦) مليون وتسع ميه واربعه وثلاثون الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال سعودي فقط لا غير , وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه من قبلنا مبلغ (١,٩٣٤,٤٢٦) مليون وتسع ميه واربعه وثلاثون الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال سعودي فقط لا غير، ولم يستلم المدعي منها سوي مبلغ (٨١٥,٠٠٠) ثمان ميه وخمسه عشر الف ريال سعودي فقط لا غير، وقد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ حال وقدره (١,١١٩,٤٢٦) مليون وميه وتسعه عشر الف واربع ميه وسته وعشرون ريال سعودي , علما بان المشروع منفذ بشكل كامل , وان نشوء الحق كان بتاريخ ٨/٨/١٤٣٦ه الموافق ٢٦/٥/٢٠١٥م بموجب السندات المرفقه بصحيفه الدعوي الطلبات: بناء علي ما تقدم ذكره ولما تقدمنا به من مستندات نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الحال والمتبقي في ذمتها والمقدر بمبلغ (١,١١٩,٤٢٦) مليون وميه وتسعه عشر الف واربع ميه وسته وعشرون ريال سعودي فقط لا غير، ٢- اطلب الزام المدعي عليها بجميع التكاليف القضاييه في الدعوي ]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك، وفي الجلسه التاليه: حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه تقدم بمذكره جوابيه عبر النظام بالطلب رقم (٤٤١٠٢٦١٦٦٩) وتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٤ ونصها ما يلي: [بالنسبه لما ذكره المدعي من وجود عقد مؤرخ في ٨ /٨/ ١٤٣٦والمبرم بينه وبين موكلي بخصوص توريد وتركيب اعمال اناره فصحيح، واما بالنسبه لزعم المدعي بوجود اتفاق علي استحقاقه لمبلغ وقدره (١,٩٣٤,٤٢٦.٠٠) مليون وتسع مايه واربعه وثلاثون واربع ميه وسته وعشرون ريال سعودي نظير اعمال العقد فغير صحيح فلا يوجد مثل هذه الاتفاق والعقد خال من وجود هذا الاتفاق، وانما تقدر المبالغ المستحقه حسب جدول الكميات المنفذه وطبقا للاسعار المتفق عليها في العقد الاساسي بين المقاول الرييسي وبلديه العشاش (الامانه)، واما ما يتعلق بمطالبته بالزام موكلي بمبلغ وقدره (١,١١٩,٤٢٦.٠٠) مليون ومايه وتسعه عشر الف واربع ميه وسته وعشرين ريال سعودي، نظير ما زعم انه المتبقي نظير الاعمال التي ادعي تنفيذها فلا احقيه له فيما يطلب لان المدعي لم ينفذ كامل الاعمال المتفق عليها وقد اعطاه موكلي مبلغ وقدره ثمانمايه وخمسه عشره الف ريال علي دفعات الا انه لم ينفذ كامل الاعمال المتفق عليها وتاخر في التسليم وقد تسبب هذا في تغريم موكلي غرامات تاخير وغرامات اشراف تقدر بمبلغ وقدره مايه وسته الاف وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال، وقد سبق ان عرضنا عليه تصفيه حسابه وفقا للقدر الذي انجزه من الاعمال علي الطبيعه، الا انه رفض وابي الا ان يطالب بقيمه العقد كاملا، واما بالنسبه لما ابرزه المدعي زاعما انه بيان معتمد من البلديه بالاعمال التي زعم انجازها فالبيان الذي ارفقه ليس فيه دلاله علي ما ذكر، فالمحرر الذي قدمه لا يتضمن سوي جدول به بعض البيانات ولم يتضمن اي عباره تفيد استلام اعمال او يفيد ان المدعي قام بتنفيذ الاعمال، ومن ثم فهو مستند غير مؤثر في الدعوي، ومما يؤكد ذلك وجود مستند مع موكلي يتنافي مع دعوي المدعي وهو عباره عن بيان صادر من الامانه بقيمه الاعمال التي سلمها المدعي حسب الكميات المسلمه والمنجزه تقدر مبلغ وقدره مليون ومايه واثنين واربعين الف وثلاثمايه وعشرون الف (مرفق صوره منه) وبناء عليه، اطلب رد دعوي المدعي وتحميله مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه]، ثم جري سؤال وكيل المدعي الدي موكلك بينات علي قيامه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها فاجاب بقولها نعم لدي موكلي كامل البينات علي ذلك هكذا اجابت، ونظرا لكون النزاع بين الطرفين يتعلق بمسايل فنيه، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (العاشره بعد المايه) من نظام الاثبات من انه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ؛ لذا قررت الدايره ندب خبير عبر منصه الخبره المعتمده من قبل وزاره العدل لابداء رايه في المسايل الفنيه، والتي سيجري بيانها في قرار ندب الخبير؛ وفقا للماده (الحاديه عشره بعد المايه) من نظام الاثبات، وقد جري افهام اطراف الدعوي بذلك، وفي الجلسه التاليه: حضرت/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت لحضورها/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انه قد اصدرت في هذه الدعوي حكما بوقف السير فيها الي حين ايداع الخبير المكلف تقريره وذلك بموجب الحكم رقم (٤٤٣٠١٩٢٢٩٩) وتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٤، ونظرا لورود افاده الخبير فان الدايره تقرر السير في الدعوي الماثله لزوال سبب الايقاف، وتشير الدايره الي انه وردها افاده الخبير المكلف بموجب قرار الدايره رقم (٤٤٦٠١٥٣٣٦٩) وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤ه ونص الحاجه منه ما يلي: [بعد دراسه القضيه والحصر المقدم من كلا الطرفين والمستخلص الختامي للمشروع وزياره موقع المشروع ومقابله المسيولين في بلديه (...) والمشرفين علي المشروع. تم طرح الصلح بين الطرفين فتجاوبا الطرفين لذلك وتم التواصل معهما وتقريب وجهات النظر وتم بفضل الله ومنته التوصل الي التراضي بين الطرفين علي ان يتم انهاء القضيه بينهما ورضي كل طرف بذلك وتم اعتماد الحصر النهايي للمشروع والذي تم اقفال المشروع علي اساسه وتسليمه للجهه المالكه للمشروع وحيث ان مؤسسه (...) للمقاولات قامت بدفع دفعات لمؤسسه (...) للمقاولات بقيمه (٨١٥٠٠٠) فقط ثمانمايه وخمسه عشر الف ريال. تم التراضي علي ان المبلغ المتبقي لمؤسسه (...) للمقاولات (۲۷۰۰۰۰) مايتان وسبعون الف ريال تلتزم مؤسسه (...) للمقاولات بدفعها خلال مده اقصاها سته شهور من تاريخه. والتزم الطرفان علي ان يتحمل كل طرف ما تم دفعه من مبالغ او اتعاب للمحامين او اي اتعاب تخص هذه القضيه وبذلك يكون كل طرف ابري ذمه الاخر من اي مطالبه ماليه تخص هذه القضيه حاليا ومستقبلا وعليهما ان يقوما بانهاء وقفل القضيه بالمحكمه وكذلك اي مطالبات تتعلق بهذه القضيه]، وبتلاوته علي وكلاء اطراف الدعوي الحاضرين صادقوا علي صحته، ثم اضافت وكيله المدعي عليه بان موكله لا يتحمل التكاليف القضاييه بخصوص هذه الدعوي، لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان من الثابت ان اطراف الدعوي اتفقوا علي الصلح الوارد في الوقايع، فان الدايره حينيذ تنتهي الي اثباته وتعد الدعوي منقضيه بذلك؛ وفقا للفقره (٢) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين المتضمن: التزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مالك/ مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) مالك/ مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٧٠.٠٠٠) مايتان وسبعون الف ريال، خلال (سته اشهر) اعتبارا من تاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤ه، واجازته وامضاءه والزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.