tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4630058510 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-07-27 date_hijri=1445-12-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e8b125bb-3712-4d62-bc77-1af5c7ef03cd entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٣٦٩٨ لعام ١٤٤٦ ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها جلسه ١٤/١٢/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وارفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند ، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها (نفيدكم انه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٩ه الموافق ۲۰۰٨/١٦م تم بيع منظفات صحون مطهر ارضيات . شامبو عبايات)للمدعي عليه ب اجمالي قدره (٢٠٥٩١.٧ ) وذلك لفتره سداد ٤٥ يوم. تم سداد منها ٤٢٧٠.٥٥ ريال وتوقف عن سداد باقي مستحقات موكلي وذلك حسب اخر كشف مطابقه مرفق لسعادتكم والمتبقي مبلغ ١٦٢٢١.١٥ ريال، وعليه نطالب المدعي عليه بسداد باقي المديونيه لموكلي وهي مبلغ ( ١٦٢٢١.١٥) ريال) وفي جلسه اليوم ١٧/٠١/١٤٤٦ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عبر النظام ، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي بتحرير دعواه بعد الجلسه الماضيه وقدم المستندات التي تمثلت في الفاتوره الصادره علي مطبوعات المدعي ممهوره بتوقيع منسوب لموظف المدعي عليه وكشف حساب صادر من المدعي ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه ، واكتفي بذلك ،ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعي، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٦.٢٢١.١٥) سته عشر الفا وميتان وواحد وعشرون ريال وخمسه عشر هلله. تمثل قيمه بيع عدد من المنظفات للمدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٢٢) الف وستمايه واثنان وعشرون ريال، وحيث تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه، ولم يحضر هو او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعي بينات موكله التي تمثلت في الفاتوره الصادره علي مطبوعات المدعي ممهوره بتوقيع منسوب لموظف المدعي عليه وكشف حساب صادر من المدعي ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه، ما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليه لم يحضر هو او من يمثله ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينات والاعتداد بها، واما طلب التعويض عن اضرار التقاضي فلم يقدم المدعي البينه علي تكبدها، وترفض الدايره هذا الطلب، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه.

نص الحكم: فلكل ما سبق حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٦,٢٢١.١٥) سته عشر الفا وميتان وواحد وعشرون ريال وخمسه عشر هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.