moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 11218 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم ((...)) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض برقم: ((...)) وتاريخ 1438/08/26ه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها: حيث وقعت المدعي عليها مع موكلتي عقد مقاوله من الباطن بتاريخ 22/07/1434ه لتنفيذ برج (...) الذي تعاقدت المدعي عليها علي تنفيذه مع (...) صاحبه المشروع، وحيث انه بموجب عقد المقاوله من الباطن مع المدعي عليها تم اسناد جزء من المهام الينا، وقد قمنا بتنفيذ جميع الاعمال المطلوبه منا حسب العقد وتم استلام الاعمال الخاصه بنا من قبل الجهه المشرفه لدي الجامعه (صاحبه المشروع) بدون اي ملاحظات وعليه طالبت موكلتي المدعي عليها بصرف باقي مستحقاتنا والبالغه 765,000 سبعمايه وخمسه وستون الف ريال، وهذا المبلغ يغطي الجزء الاخير لمستحقات موكلتي ولكنهم يماطلون في الصرف ويختلقون الاعذار ليتهربوا من الدفع واخيرا بعدم الرد علي اتصالاتنا او مراسلاتنا، وقد قامت المدعيه بمطالبه المدعي عليها مرات عديده بشكل مباشر عبر مخاطبتنا لهم او عن طريق الجامعه صاحبه المشروع التي وجهت المدعي عليها بصرف مستحقات المدعيه المتاخره ولكن دون جدوي قررنا رفع هذه الدعوي. واستندت المدعيه وكاله في دعواها علي: عقد المقاوله خطاب مطالبه ومستخلص خطاب جامعه (...)، وختم صحيفتها بطلب: الزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال والزام المدعي عليها بان تدفع باقي مستحقات موكلتي والبالغه 765,000 سبعمايه وخمسه وستون الف ريال، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه هذا اليوم المعقوده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله فيما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم ، وقالت المدعي عليها الاعتراض علي 300,000ريال المخصومه بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين يوم الخميس 19/03/2015م وليكون اجمالي المبلغ 465,000ريال ملتزمه موكلتي بسدادها عند سداد المستخلص من مالكه المشروع فعقبت وكيله المدعيه ان الجامعه مالك المشروع قد استلمت العمل كاملا فلا يصح خصم المبلغ الذي ذكره وكيل المدعي عليها وفق ذلك، فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعيه ليس لديها بينه علي قبول الجامعه العمل بدون خصم المبلغ بل ان موكلتي لديها البينه وفق الخطاب الموجه من مدير عام للاداره العامه للمشتريات بجامعه (...) الموجهه الي المدعيه المتضمن مبلغ 465,000 ريالا واكتفي بذلك، اما المدعيه فطلبت الزام المدعي عليها بكامل المبلغ محل المطالبه وكذلك اتعاب المحاماه الوارده بصحيفه الدعوي وقدرها (75,000)ريالا، واما المدعي عليه وكاله فقال: ان موكلتي تتابع صرف المستخلص مع الجامعه وحال سداده سيتم تسديد المبلغ وقدره 465,000 ريالا واكتفي بذلك وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره 765,000 سبعمايه وخمسه وستون الف ريالا، تمثل قيمه المتبقي من قيمه عقد مقاوله من الباطن بتاريخ 22/07/1434ه لتنفيذ جزء من برج (...) لم تقم المدعي عليها بسدادها، ولما كان اساس هذه المطالبه هو عقد وتعامل تجاري بين الطرفين وبما ان سجلاتهما تجاريه؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وما تضمنه من استثناء لما قيد قبل نفاذه. وعن موضوع الدعوي: فحيث اقرت المدعي عليها بجزء من المبلغ وقدره 465,000 اربعمايه وخمسه وستون الف ريال، ودفعت بان المبلغ الزايد مخصوم بموجب عقد بين الطرفين وذلك لان جامعه (...) هي صاحبه المشروع، وقد خصمت الجامعه في المستخلص النهايي مبلغ 300,000 ريالا مقابل عدم تقديم المرايا من المدعيه، وقد ارفق المدعي عليه وكاله اثباته علي ذلك صوره من محضر اجتماع وتسليم نهايي متضمن لما ذكره وموقع عليه من مفوض الجامعه والمدعيه والمدعي عليها، ولم تقدم المدعيه وكاله ما يلغي اعتبار هذا المستند؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعيه مبلغا وقدره 465,000 اربعمايه وخمسه وستون الف ريال في ذمه المدعي عليها دون ما زاد. وبخصوص مصروفات التقاضي، فحيث الجات المدعي عليها المدعي الي المحكمه للحصول علي مستحقاته، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمصروفات التقاضي لصالح المدعي، وتقدرها بعشرين الف ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بمايلي اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 465,000 اربعمايه وخمسه وستون الف ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها المذكوره بان تدفع للمدعيه المذكوره مصروفات تقاض بمبلغ قدره 20,000 عشرون الف ريالا. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره: القاضي حبيب بن مجري القحطاني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرين، وبناء علي القضيه رقم 11218 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره 765,000 سبعمايه وخمسه وستون الف ريالا، تمثل قيمه المتبقي من قيمه عقد مقاوله من الباطن ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (465,000) ريال ومبلغ (20.000) ريال ، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه يوم 28 / 6 / 1442ه وفيها سالت الدايره وكيله المدعيه المستانفه هل لديها ما يثبت ما ذكرته من الحصول علي خطاب من الجامعه يؤكد ان الجامعه قبلت المشروع كاملا والغت الحسم علي المشروع فذكرت انها ستقدم ذلك الخطاب في الجلسه القادمه وطلبت مهله لذلك، فافهمتها الدايره بتزويد دايره الاستيناف الثالثه بصوره من ذلك الخطاب وتزويد المدعي عليه بنسخه منه خلال 3 ايام من تاريخ الجلسه. وفي جلسه يوم 11 / 7 / 1442ه نظرا لوجود عطل في النظام فقد رات الدايره تحديد موعد اخر. وفي جلسه هذا اليوم قدمت وكيله المدعيه خطابا من الجامعه صاحبه المشروع يتضمن ان الجامعه الغت الحسم علي المدعي عليها وتطلب المدعيه الحكم لها بكامل المطالبه وقدرها (765.000) ريال وبالاطلاع علي الخطاب المؤرخ في 25 / 3 / 1442ه الصادر من جامعه (...) تبين انه يتضمن ما ذكرت المدعيه من الغاء حسم المبلغ الذي سبق ان تقرر حسمه وهو 300 الف ريال والذي تم حسمه من قبل الدايره الابتداييه وحيث لم تدفع المدعي عليها بدفع يستوجب عدم اعمال هذا الخطاب وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه من ذلك الخطاب وذكر ان موكلته ارسلت استفسارا للجامعه . فان دايره الاستيناف تنتهي الي حكمها الوارد بالمنطوق. (الاسباب) وبالاطلاع علي الخطاب المؤرخ في 25 / 3 / 1442ه الصادر من جامعه (...) تبين انه يتضمن ما ذكرت المدعيه من الغاء حسم المبلغ الذي سبق ان تقرر حسمه هو 300 الف ريال وحيث لم تدفع المدعي عليها بدفع يستوجب عدم اعمال هذا الخطاب وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه من ذلك الخطاب وذكر ان موكلته ارسلت استفسارا للجامعه. فان دايره الاستيناف تنتهي الي حكمها الوارد بالمنطوق. (منطوق الحكم) اولا: الغاء حكم الدايره التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 12 / 3 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 11218 لعام 1441ه القاضي بمايلي ا/: الزام المدعي عليها شركه (..) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره 465000 اربع مايه وخمسه وستون الف ريالا . ب/ : الزام المدعي عليها المذكوره بان تدفع للمدعيه المذكوره مصروفات تقاضي بمبلغ 20000 عشرون الف ريال . ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره (765.000) سبعمايه وخمسه وستون الف ريال . ثالثا : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره: القاضي حجاب بن عايض العتيبي العضو: القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان العضو: القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف