moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 4602 لعام 1439 ه المقامه من / (...) سجل تجاري/ (...) ضد / (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/04/19 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/06 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، ضمنها: ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (6.220.000) ريال، وذلك قيمه ايجار معدات للمدعي عليها لم تقم بسدادها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وتم تحديد جلسه يوم الخميس 10/1/1440ه، لنظر القضيه وفيها حضر وكيل المدعي/(...) وحضر وكيل المدعي عليها/(...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الخميس 24/1/1440ه، طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه لتقديم جوابه، كما قدم وكيل المدعي مجموعه من المستندات جرا ضمها لملف القضيه، وفي جلسه يوم الخميس 16/2/1440ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني لكون المقر الرييس لموكلته هو مدينه (...) فسالته الدايره هل يوجد فرع لموكلته في المنطقه الشرقيه فافاد بوجود فرع في مدينه الخبر، وطلب مهله للاجابه، وفي جلسه يوم الخميس 7/3/1440ه، حضر وكيل المدعي/(...)، وحضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، وقدمت مذكره جوابيه مكونه من ورقتين ضمنتها: الدفع بعدم الاختصاص وان موكلتها تطلب توضيح بالمعدات المستاجره وانواعها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 27/3/1440ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، وحضرت وكيله المدعي عليها المشار اليها بعاليه وقدمت مذكره من ورقتين ضمنتها: ما ذكر سابقا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم مذكره من ورقه واحده ضمنها: ما يثبت صحه تعاقد موكله مع المدعي عليها وجود مطابقه رصيد وكذلك اتفاقيه سداد من المدعي عليها، كما قدم عدد من المستندات سلمت نسختها لوكيله المدعي عليها، وفي جلسه يوم الخميس 13/4/1440ه، افادت وكيله المدعي عليها بان موكلتها سددت جزء من المبلغ للمدعي، واكد وكيل المدعي طلبه الحكم بكامل المبلغ، واكدت الدايره علي وكيله المدعي عليها ضروره حصر المبالغ المسدده، وفي جلسه يوم الاربعاء 19/4/1440ه، افاد وكيل المدعي بان المدعي عليها سددت لموكله مبلغ قدره (300.000) ريال، وان المتبقي لموكله لدي المدعي عليها مبلغ قدره (5.912.000) ريال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للتاكد من ذلك؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (6.220.000) ريال، وذلك مقابل تاجير معدات للمدعي عليها لم تقم بسداد اجرتها، وحيث ابرز وكيل المدعي في سبيل اثبات مطالبه موكله اصل عدد (3) مطابقه رصيد صادره من المدعي وممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها متضمنه لمبلغ المطالبه، وحيث امهلت الدايره وكيله المدعي عليها اكثر من مهله للجواب ثم قدمت جوابها بالدفع بعدم الاختصاص المكاني، كما افادت بوجود فرع لموكلتها في مدينه الخبر؛ الامر الذي قررت معه الدايره المضي في نظر هذه الدعوي، استنادا للماده (38) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: " يجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه ..."، وحيث دفعت وكيله المدعي عليها بان موكلتها سددت جزءا من مبلغ المطالبه ولم تقدم ما يثبت ذلك، في حين اقر وكيل المدعي باستلام موكله من المدعي عليها مبلغ قدره (300.000) ريال، وحصر دعواه بمبلغ قدره (5.912.000) ريال، وبنظر الدايره للمصادقات المقدمه من وكيل المدعي ثبت لديها استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه؛ مما تري معه الدايره الكفايه في اثبات مبلغ المطالبه وتعلقه بذمه المدعي عليها. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) - سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه - سجل تجاري رقم(...)، مبلغا قدره (5.912.000) خمسه ملايين وتسعمايه واثنا عشر الف ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 699 لعام 1440 ه المقامه من / (...)صاحب مؤسسه سجل تجاري/ (...) ضد / شركه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/21 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي/(...)عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/14 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (6.220.000) ريال، وذلك مقابل تاجير معدات للمدعي عليها لم تقم بسدادها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (5.912.000) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، فاحيلت القضيه الي هذه الدايره. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع واستنادا الي الماده(185/3) من نظام المرافعات، التي نصت علي ان:" للمحكوم عليه بحكم قابل للاستيناف ان يطلب -خلال المده المقرره نظاما للاعتراض- الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمه الاستيناف دون الترافع امامها " وبما ان المدعي عليه وكاله طلب تدقيق الحكم ، وبما انه قد استبان لهذه الدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في محكمه اول درجه في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.