moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٠٧٤/١/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من: (...) سجل مدني رقم (...) ضد: (...) سجل مدني رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ٢٣/٨/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره السادسه جلستها بتشكيلها التالي: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله للدايره في ٢٠/٢/١٤٣٨ه، والتي حضر للترافع فيها المدعي اصاله ووكيله (...) سجل مدني رقم (...)، الموكل بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده برقم (...) وتاريخ ٢٦/١/١٤٣٨ه، فيما حضر فيها المدعي عليه اصاله، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (وقايع الحكم) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها انه بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٠٧م تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي ان يدفع المدعي مبلغ وقدره (٢٦٥,٠٠٠) مايتان وخمسه وستون الف ريال للمدعي عليه ليتشارك معه في مطعم (...) بحي (...) ب(...)، وعلي ان يكون الربح بينهما مناصفه، ويتولي المدعي عليه الاشراف ومتابعه اعمال المطعم، ومن تاريخ العقد الي ٢٢/١١/٢٠١١م لم يدفع المدعي عليه من نصيب المدعي الا (٤٠،٦٠٠) اربعون الف وستمايه ريال، علما ان دخل المطعم الشهري (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال، وفي نهايه عام ٢٠١١م باع المدعي علي المدعي عليه نصيبه وفي المطعم بمبلغ وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال، لم يسدد منها الا (١٦٠،٠٠٠) مايه وسته الف ريال خلال خمس سنوات، وحيث ان المدعي عليه ماطل بدفع قيمه بيع نصيب المدعي من المطعم فيعد العقد مفسوخا؛ فقد نص فقهاء الحنابله علي ان من حق الداين عند مطل المدين بغير عذر ان يفسخ العقد الذي ترتب عليه الدين لازاله الضرر اللاحق به، وحيث ان ما قام به المدعي عليه من المماطله في تسليم الارباح وتسليم قيمه المبيع فان هذا يعد ظلم لحديث النبي صلي الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم)، ويطلب في ختام مذكرته: ١-الزام المدعي عليه بدفع الارباح من تاريخ العقد ٢٨/٥/٢٠٠٧م حتي ٣٠/١٢/٢٠١٢م والبالغ قدرها (٤٩٩،٤٠٠) اربعمايه وتسعه وتسعون الفا واربعمايه ريال. ٢- نصيب المدعي من ارباح المطعم بعد فسخ البيع الي حين الحكم عليه. ٣- بيع المطعم وفق القيمه السوقيه واخذ نصيب المدعي. وباحاله الدعوي الي الدايره بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه في ٢١/٦/١٤٣٨ه حضر فيها وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله كرر ما ورد في صحيفه الدعوي المقدمه للمحكمه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه اصاله ذكر بان الشراكه بين الطرفين قد انفضت مقابل مبلغ قدره (٤٥٠،٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال وتمثل قيمه مستحقات المدعي لقاء فض الشراكه، وقد استلم المدعي مبلغا قدره (١٩٥،٠٠٠) مايه وخمسه وتسعون الف ريال، وتبقي له مبلغ وقدره (٢٥٥،٠٠٠) مايتان وخمسه وخمسون الف ريال، وانه مستعد باداء هذا المبلغ للمدعي حسب الاتفاق الشفهي المبرم بينهما، وهي ان تكون علي اقساط، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح، والصحيح ما تم ذكره في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته استمهل لتقديمها. وبجلسه ٢٧/٧/١٤٣٨ه ذكر المدعي عليه اصاله بانه لا يمانع بدفع مبلغ قدره (٥٤٩،٤٠٠) اربعمايه وتسعه وتسعون الف ريال بموجب حوالات بنكيه وعد بتقديمها الجلسه القادمه، وذلك بشرط قيام المدعي باداء اليمين علي وجود اتفاق علي تصفيه الشراكه مقابل المبلغ المذكور، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استعد بابلاغ المدعي بالحضور بالجلسه القادمه. وبجلسه ٨/١١/١٤٣٨ه قدم المدعي عليه عدد من المستندات ذكر انها تتضمن المبالغ المسلمه منه للمدعي، وهي عباره عن جزء من مستحقات المدعي عن تصفيه الشراكه، والبالغ قدرها (٤٥٠،٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال، فتبين للدايره انها غير منظمه فتم اعادتها له وافهامه بتنظيمها وفهرستها، ثم عقب وكيل المدعي بان هذه المبالغ تشمل الربح قبل البيع وقيمه البيع، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم تصفيه الشراكه بين الطرفين؟ فذكر بان المحل محل الشراكه تم بيعه، ثم سالته الدايره هل تم تحديد نصيب موكله من هذا البيع؟ فذكر بانه تم تحديد نصيب موكله بمبلغ (٢٥٠،٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، اما الارباح فقدرها (٤٩٩،٤٠٠) اربعمايه وتسعه وتسعون الفا واربعمايه ريال، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم ما يثبت ان مستحقات المدعي شامله لقيمه المطعم والارباح هي مبلغ (٤٥٠،٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال، فذكر المدعي عليه بان ما يثبت المبلغ المذكور هو الاتفاق الشفوي، وبسؤاله عن بينته علي هذا الاتفاق؟ ذكر بانه لا يوجد لديه بينه علي ذلك، ثم طلب وكيل المدعي يمين المدعي عليه بان المبلغ (٤٥٠،٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال، هو المبلغ المستحق للمدعي بالاضافه الي الطلبات الاخري المقدمه في صحيفه الدعوي. وبجلسه ٢٦/١/١٤٣٩ه قدم المدعي عليه مجموعه حوالات التي يذكر بانه تم تسليمها للمدعي، والبالغ قدرها (١٩٥،٠٠٠) مايه وخمسه وتسعون الف ريال، واكد المدعي عليه علي ان الاتفاق تم مع المدعي علي تصفيه الشراكه بينهما بمبلغ قدره (٤٥٠،٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال، تم تسليم المدعي منها (١٩٥،٠٠٠) مايه وخمسه وتسعون الف ريال بموجب الحوالات المقدمه في جلسه اليوم، وبسؤاله عن بينته علي التصفيه انها شامله للبيع والارباح فذكر ان الاتفاق كان شفهي. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر ان ذلك غير صحيح، وانه ليس هناك اي اتفاق علي التصفيه، وانه يطلب مهله للرجوع لموكله حيال طلب اليمين. وبجلسه ٢١/٤/١٤٣٩ه سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن تاريخ المخالصه وتصفيه الشراكه التي يذكرها؟ فاجاب بانها تقريبا بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٣م وانه قام بتحويل المبالغ بعد هذا التاريخ، ثم سالته الدايره هل يقبل بيمين المدعي النافيه لهذه الاتفاقيه، وانها لم تتم، ولم تتضمن الاتفاق علي الارباح؟ فذكر بانه لا يقبل يمين المدعي علي ذلك، واكد وكيل المدعي علي ان الاتفاق تم علي بيع الحصه بمبلغ قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال، ولم يشمل الاتفاق الارباح السابقه، وكان ذلك بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٣م، وان الحوالات التي تمت بعد هذا التاريخ من قبل المدعي عليه وقدرها (١٩٥،٠٠٠) مايه وخمسه وتسعون الف ريال هي لثمن البيع، اما بالنسبه للارباح فقدرها (٤٩٩،٤٠٠) اربعمايه وتسعه وتسعون الفا واربعمايه ريال، فعقب المدعي عليه بان الاتفاق كان شاملا لقيمه الحصه بارباحها وقدره (٤٥٠،٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال. وبجلسه ٢٠/٥/١٤٣٩ه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي انه تم الاتفاق علي ان نصيب موكله من بيع الحصه هو (٢٥٠،٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، وان هذا الاتفاق لا يشمل الارباح، وعلي ان مقدار الارباح المتحققه تبلغ (٤٩٩،٤٠٠) اربعمايه وتسعه وتسعون الفا واربعمايه ريال، والا ليس لموكله الا يمين المدعي عليه النافيه لهذا الاتفاق، وبتوجيه ذلك للمدعي وكاله قدم مجموعه اوراق عباره عن صور لم يوضح وجه الشاهد منها ولم يوجد فيها ما يدل علي علاقتها بالدعوي، فتم اعادتها اليه اثناء الجلسه، وبعرضها علي المدعي عليه ذكر بانه لا علاقه لها بالدعوي، ثم طلب وكيل المدعي مهله لتقديم البينه المثبته لدعواه. وبجلسه ١٩/٧/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: ان الاوراق المقدمه في الجلسه الماضيه هي عباره عن جدول ميزانيه للمطعم حيث كان المدعي عليه يرسل للمدعي ميزانيه شهريه للمطعم ثم توقف عن ارسال الميزانيات الشهريه، ووجه الشاهد منها انه يمكن حساب ارباح المطعم خلال سنوات الشراكه، ويمكن كذلك تقدير قيمه المطعم علي ضوء هذه الميزانيه، انتهي فيها للمطالبه بنصيب موكله من ارباح الشراكه مده ست سنوات، بالاضافه لطلب الزام المدعي عليه بدفع المتبقي من قيمه المطعم مبلغ قدره (٣٠٥،٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه الاف ريال، ويطلب عوض المثل في حال تم فسخ عقد البيع، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد، ثم اكد علي ان هناك مخالصه وتصفيه نهاييه علي ان كامل حقوق المدعي في شراكته معه لا تتجاوز (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال، شامله للمبيع والارباح وقد كان هذا الاتفاق مشافهه مع المدعي، وانه في حال انكار المدعي لذلك فانه يطلب يمينه النافيه لهذا الاتفاق، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استعد باحضار موكله بالجلسه القادمه. وبجلسه اليوم حضر المدعي اصاله ووكاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وفيها عرضت الدايره عليهم الصلح فابدي الطرفان موافقتهما، الا انه لم يتم شيء بخصوص ذلك، ثم سالت الدايره المدعي عن طريقه الاتفاق؟ فذكر بان الاتفاق تم في نهايه ٢٠١١م كان علي ان يبيع نصيبه كاملا بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وان المدعي عليه سلمه منها مبلغ قدره (١٩٥،٠٠٠) مايه وخمسه وتسعون الف ريال، وان المتبقي من قيمه المبيع (٣٠٥،٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه الاف ريال لم يتم تسليمها بعد، كما يطالب بالاضافه للارباح، فعقب المدعي عليه بان الاتفاق شاملا لبيع الحصه كامله ومن ضمنها الارباح، فعقب المدعي بان المدعي عليه ذكر له انه لا توجد هناك ارباح وبناء علي ذلك تم البيع بقيمه (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال، فعقب المدعي عليه بانه علي استعداد بسداد المبلغ المتبقي والبالغ قدره (٣٠٥،٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه الاف ريال للمدعي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه. وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (اسباب الحكم) وبما ان المدعي يهدف من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بسداد ما تبقي من قيمه بيعه لحصته في الشراكه مبلغ قدره (٣٠٥،٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه الاف ريال، بالاضافه للارباح، مسند في دعواه الي اتفاقه مع المدعي عليه علي بيع الحصه. وبما ان المدعي عليه لا ينكر اتفاقه مع المدعي علي بيع الحصه بمبلغ قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال، ومقر باستحقاق المدعي للمبلغ المتبقي من هذا البيع وقدره (٣٠٥،٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه الاف ريال، حيث يذكر بانه قد سدد جزء من قيمه البيع مبلغ قدره (١٩٥،٠٠٠) مايه وخمسه وتسعون الف ريال، وما سدد محل اقرار من المدعي ايضا، وبالتالي فانه لا مناص والحاله هذه من الحكم بالزام المدعي عليه بدفع ما اقر به، حيث جاء الاقرار ملاقيا للدعوي، ومستوفيا لاركانه الشرعيه، وخاليا من موانعه المعتبره، وهو من اقوي البينات ومقدم عليها. واما بخصوص مطالبه المدعي للارباح فانه لا محل لها اذ هو مقر بجلسه اليوم ان الاتفاق تم علي بيع الحصه كامله بعد ان اخبره المدعي عليه بعدم وجود ارباح، وبالتالي فان القدر الثابت هو ان اتفاق البيع كان شاملا للحصه وما يتعلق بها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي للمطالبه بالارباح والي الحكم بالزام المدعي عليه بما اقر به، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٣٠٥،٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم الحكم في القضيه رقم ٨٠١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٥/٢٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها بالزام المدعي عليه / (...) بان يدفع للمدعي / (...) مبلغا قدره (٣٠٥.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه الاف ريال، وقد حددت الدايره يوم الخميس ٩/٩/١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي ٦/١٠/١٤٣٩ه ، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ٦/١١/١٤٣٩ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٣/٨/١٤٣٩ه الصادر في القضيه رقم ٢٠٧٤/١/ق لعام ١٤٣٨ ه والقاضي بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٥.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه الاف ريال ، محمولا علي اسبابه . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.