moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 8947/1/ق لعام 1438ه. المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه. ضد/ مستودع (...) للادويه. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الاربعاء 14/5/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه السابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي عضوا القاضي عبد الرحيم بن بندر العثمان عضوا وبحضور عبد الرحمن بن عبده محنشي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها؛ اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله (...) (سجل مدني: (...) تقدم الي رييس المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها مستودع (...) للادويه. وقد جاء في لايحته مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (75/2,049,511) مليونين وتسعه واربعون الفا وخمسمايه واحد عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله. وارفق مع لايحته صوره من كشف الحساب المستخرج من النظام المحاسبي لموكلته، وصوره من ورقه المصادقه علي صحه الرصيد المؤرخه في 29/3/2017م، وصوره من خطابات موكلته الي المدعي عليها المؤرخه في 2/7/1438ه و12/7/1438ه، وصوره من وكالته الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) وتاريخ 15/1/1438ه والممنوح لها فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعوي والرد عليها ... الخ. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 29/7/1438ه فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه بتاريخ 28/1/1439ه حضر فيها عن المدعيه الوكيل المشار اليه اعلاه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) (سجل مدني: (...)) بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في وزاره التجاره والاستثمار برقم (...) وتاريخ 8/3/1438ه والممنوح لها فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء ... الخ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها علي وفق ما جاء في لايحه دعواه والمتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (75/2,049,511) ريال تمثل باقي توريد مواد عشبيه وطبيه للمدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب كما زودته الدايره بنسخه من المستندات المرفقه بالدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/3/1439ه ذكر وكيل المدعي عليه بان المبلغ المدعي به صحيح، الا ان موكله لديه عدد كبير من مرتجعات الادويه التي استلمها موكله من المدعيه في الصيدليات والمستودعات التابعه له، وقد اخطر موكله المدعي اكثر من مره باستلامها ولكنه يرفض ذلك، كما ان موكله علي استعداد بجدوله المديونيه المستحقه عليه بعد استلام المدعي لجميع المرتجعات وخصمها مع مبلغ المديونيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان موكله يرفض استلام هذه المرتجعات حيث ان الادويه المسلمه للمدعي عليه كانت ساريه الصلاحيه اثناء تسليمها منذ اكثر من عامين، ولا يوجد اي التزام علي موكله باسترجاعها من المدعي عليه، كما انكر ما ذكره وكيل المدعي عليه بانه طلب من موكله استلام هذه المرتجعات في وقت سابق، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن حصر هذه المرتجعات وتحديد قيمتها؟ وهل استلم موكله الادويه وهي منتهيه الصلاحيه ام كان انتهاء الصلاحيه قد حصل لديها؟ فطلب اجلا للجواب عن ذلك. وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين جاء فيها ان موكله طلب من المدعي قبل توريد البضاعه- محل الدعوي- تقديم شهادات تسجيل الاصناف التي يتم توريدها الي موكله، وقد استلم موكله هذه البضايع دون شهادات تسجيل الاصناف من باب حسن النيه في المدعيه، ولكن تفاجانا بزياره من هييه الغذاء والدواء وكذلك الشؤون الصحيه وضبط هذه الاصناف، وتبين لموكله حينها عدم تسجيلها ووجود التلاعب في تاريخ الصلاحيه وكذلك عدم دخول بعض الاصناف الي المملكه، وبناء عليه صدرت تعليمات مديريه الشؤون الصحيه بالتحفظ علي الاصناف المخالفه وعدم بيعها لعدم تسجيلها، وقد طلبنا من المدعي استرجاع جميع الاصناف المخالفه، ولكن المدعي لم يستجب لذلك مما اضطر معه موكله الي اتلافها، وقيمه المتلف منها قدره (930,000) تسعمايه وثلاثون الفا، علما بان موكله صدر عليه مخالفات ماليه من قبل الشؤون الصحيه في ثلاث صيدليات وقيمه كل مخالفه منها (40,000) اربعون الف ريال، ثم انتهي في لايحته الي طلب الكتابه لهييه الغذاء والدواء ومديريه الشؤون الصحيه ووزاره التجاره لاظهار هذا التلاعب والغش من المدعي. وارفق مع مذكرته صوره من سجل زياره مندوبي الشؤون الصحيه بالمديريه العامه للشؤون الصحيه مؤرخ في 29/1/1438ه، وصوره من محضر ضبط مؤرخ في 19/9/1438ه، وصوره من سجل زياره مندوبي الشؤون الصحيه مؤرخ في 10/1/1437ه، وصوره من سجل زياره مندوبي الشؤون الصحيه مؤرخ في 24/5/1437ه، وصوره من سجل زياره مندوبي الشؤون الصحيه مؤرخ في 25/6/1437ه، وصوره من خطاب التبليغ بقرار لجنه مخالفات المؤسسات الصحيه الخاصه رقم (297) وتاريخ 21/4/1438ه، وصوره من قرار المخالفه نفسه. وقد زود وكيل المدعي بنسخه من هذه المذكره ومرفقاتها وباطلاعه عليها انكر ما ورد في المذكره من وجود ادويه غير مسجله لدي هييه الغذاء والدواء او وجود تلاعب من موكله بتواريخ الصلاحيه وقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (75/2,049,511) مليونين وتسعه واربعون الفا وخمسمايه واحد عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله- وفق ما تقدم بيانه-، وحيث اقر المدعي عليه عن طريق وكيله- الممنوح له في وكالته حق الاقرار- بصحه المبلغ المدعي به، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر في حقوق الادميين، ولا يحتاج معه الي طلب الاثبات بطريق اخر؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بما اقر به. وفي موضوع دفع المدعي عليه حول وجود بضايع معيبه بعدم تسجيلها وانتهاء صلاحيتها، فان هذا الدفع يتناقض مع مصادقته علي انشغال ذمته بكامل مبلغ البضايع المورده من المدعي حسبما هو مثبت في كشف الحساب المستخرج من النظام المحاسبي للمدعي، وورقه المصادقه علي صحه الرصيد المؤرخه في 29/3/2017م وكلا المستندين معتمد من المدعي عليه بالختم الممهور عليها، واما عن محاضر الضبط وسجلات زياره مندوبي الشؤون الصحيه بالمديريه العامه للشؤون الصحيه وقرارات المخالفات فان الدايره وبعد اطلاعها عليها لم تجد فيها ما يدل علي تعلقها بالبضايع المورده من المدعي، كما انها تتعلق بصيدليه (...) وليست متعلقه بالمدعي عليها، كما ان تواريخ هذه المحاضر والسجلات والمخالفات سابق لتواريخ مصادقه المدعي عليه علي كشف الحساب وورقه المطابقه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره وفروعها سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لمؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (75/2,049,511) مليونين وتسعه واربعون الفا وخمسمايه واحد عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الرحمن بن عبده محنشي عضو عبد الرحيم بن بندر العثمان عضو عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي رييس الدايره بندر بن سعد العريفي الحكم في القضيه رقم 1063 لعام 1439ه المقامه من/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ مستودع (...) للادويه، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد مواد خشبيه وطبيه، والمطالبه بالثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعي عليه دعوي بشان ما يدعي ان هييه الغذاء والدواء ضبطت لديه مواد لعدم تسجيلها او للتلاعب بتواريخ صلاحيتها، فانه يقيمها اذا شاء، من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14/5/1439ه في القضيه رقم 8947 لعام 1438ه القاضي بالزام (…) سجل مدني رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للتجاره وفروعها سجل تجاري رقم (…) ان يدفع لمؤسسه (…) التجاريه سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (2.049.511.75) مليونان وتسعه واربعون الفا وخمسمايه واحد عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله. محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبد المحسن بن محمد العصيمي عضو عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد الجوفان