moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٠٣٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه اعلاه قدمت عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها ادعت فيها: ان موكلتها تستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (٢٠٩,٦٧٣.١٧) مايتان وتسعه الاف وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا وسبعه عشره هلله متبقي ثمن (مواد بلاستيكيه وورقيه وما في حكمها) وردتها موكلتها لها بموجب فواتير مختومه من المدعي عليها ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلتها، وبناء عليه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور لموكلتها مع تعويضها عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٩٦٧.٠٠) عشرون الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريالا. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي. وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، وكان حاصل ما تم فيها ان حضر بدايه وكيله المدعيه واحالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وقدمت مستندات اخري لها اشتملت علي صوره لاتفاقيه المحاماه المبرمه بينها وبين المدعيه وسند صرف اتعابها. كما حضر لاحقا وكيل المدعي عليها وقدم مذكره دفع فيها بعدم صفه موكلته في هذه الدعوي؛ اعتبارا بان المدعيه لم تقدم العقد المبرم بين الطرفين والذي يوضح انتفاء صفه موكلته؛ اذ العقد مبرم بين المدعيه وبين (شركه (...) التجاريه)، كما ان الفاتوره المرفقه مع الدعوي باسم (شركه (...) التجاريه)؛ ما يتبين به ان دعوي المدعيه تخص الشركه المذكوره. هكذا تلخصت مذكرته، وقد ردت وكيله المدعيه علي ذلك بمذكره تمسكت فيها بان الفواتير سند الدعوي مختومه من المدعي عليها، واضافت انه ورد موكلتها في تاريخ (٢٠٢٢/٨/٩م) خطاب علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختمها ويتضمن تعهدها بساد المبالغ المستحقه عليها لموكلتها وفق الجدوله المبينه فيه، ثم ورد موكلتها حواله بنكيه بالدفعه الاولي فقط ولم تلتزم المدعي عليها بباقي الدفعات. وارفقت مع مذكرتها صوره لخطاب التعهد وايصال الحواله المشار لهما، ثم قدم وكيل المدعي عليها حيال ذلك صوره لصفحه يظهر منها انها ختام عقد مبرم بين المدعيه وبين (شركه (...) التجاريه). ثم وفي الجلسه المنعقده في هذا اليوم الاربعاء حضرت: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفتها الممثل النظامي للمدعيه بموجب الترخيص رقم (...) ووكيلتها بالوكاله رقم (...) كما حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبعد تامل ما سبق سالت الدايره وكيله المدعيه عن علاقه (شركه (...)) بالتعامل محل الدعوي؟ وسبب تدوين اسمها علي الفواتير سند الدعوي المرفقه مع صحيفه الدعوي؟ فاجابت قايله: شركه (...) هي الطرف الذي احضر لنا المدعي عليها، ويتم تدوين اسمها في الفواتير لغرض اجراء خصم لكلا الطرفين، ولكن التوريد كان للمدعي عليها. هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ان العقد المرفق مني يوم امس في ملف القضيه يوضح ان التعامل محل الدعوي كان بين المدعيه وبين (شركه (...))، والتعهد الصادر من موكلتي سند الدعوي صحيح ولكنه معلق علي ثبوت المبالغ واستحقاق المدعيه للمبالغ في ذمه (شركه (...))، هكذا اجاب، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته او تقديمه؟ قررا الاكتفاء بما سبق. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه تطلب في طلبها الاصلي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٠٩,٦٧٣.١٧) مايتان وتسعه الاف وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا وسبعه عشره هلله متبقي ثمن المواد المذكوره سابقا، وحيث قدمت المدعيه مستنداتها علي ذلك متمثله في فاتورتي بيع بمبالغ تزيد علي المبلغ محل المطالبه صادره من المدعيه للعميل [شركه (...) التجاريه (...)] ممهوره بختم باسم (مطاعم (...) استلام المستودع)، بالاضافه لخطاب تعهد صادر علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختمها ويتضمن تعهدها بدفع مستحقات للمدعيه علي عده دفعات تستحق اولها في تاريخ (٢٠٢٢/٨/١٠م) واخرها في تاريخ (٢٠٠٢/١٠/٥م) ومجموع الدفعات يزيد علي المبلغ محل المطالبه، وحيث ان الامر كذلك وان وكيل المدعي عليها لم ينازع في التعهد المذكور من حيث هو ومن حيث صدوره من موكلته وختمه بختمها، وحيث ان التعهد صريح في الاقرار باصل مستحقات المدعيه المذكوره فيه، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم ينازع ايضا في كون تلك المستحقات هي المبالغ محل المطالبه في هذه الدعوي، حيث حصر دفوعه حيال التعهد بانه معلق علي ثبوت المبالغ واستحقاق المدعيه للمبالغ في ذمه (شركه (...))، ومعلوم ان دفعه هذا يخالف الظاهر من عباره التعهد التي هي صريحه في التسليم باصل استحقاق المدعيه للمبلغ دون اي تقييد او تعليق لها، وحيث ان الامر كذلك وان الفواتير سند الدعوي ولين تضمنت اسم (شركه (...) التجاريه) في خانه العميل فان الدايره تقبل تبرير وكيله المدعيه ذلك بما ذكرته من كون تدوين اسم الشركه المذكوره كان لغرض اجراء خصم لكلا الطرفين باعتبار ان تلك الشركه هي من احضر المدعي عليها، وذلك من الدايره استنادا لكون اسم المدعي عليها مدون ايضا في خانه العميل، واستنادا لكون الفواتير ممهوره بختم استلام باسم المدعي عليها، وهذا كله فضلا عن التعهد المذكور الصريح في اقرار المدعي عليها بمستحقات المدعيه محل الدعوي وفق ما سبق بيانه، فلذلك ولكل ما سبق فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعيه للمبلغ الاصلي للمطالبه وتقضي لها به. هذا وبخصوص طلبها التعويض عن مصاريف التقاضي متمثله في اتعاب المحاماه التي قدمت الاتفاقيه المتعلقه بها، فحيث ثبت الحق الاصلي للمدعيه، وحيث ان الثابت ايضا ان المدعيه طالبت المدعي عليها سابقا باداء المبلغ الاصلي لها بموجب اتخاذ اجراءات المصالحه المرفق تقريريها في ملف القضيه، وحيث ان البين من جواب المدعي عليها عدم وجود ما يبرر لها ولو ظاهرا عدم الوفاء للمدعيه بذلك المبلغ ولا التاخر فيه، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب نظاما رفعها من محام طبقا لنص الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المقرر فقها ان من ماطل داينه في الوفاء له بدينه حتي احوجه لمطالبته به قضاييا فانه يضمن له ما غرمه في سبيل ذلك (الانصاف ٥/٢٧٦)، وحيث قدمت وكيله المدعيه اتفاقيه المحاماه المبرمه بينها وبين المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٢ه المتضمنه تقدير الاتعاب المستحقه للوكيله بمبلغ قدره (٢٠٩٦٧) عشرون الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريالا، وحيث ان المقرر ان التعويض عن اضرار التقاضي عامه بما فيها اتعاب المحاماه يكون وفق القدر الموافق للعاده، وحيث ان الدايره وقد تاملت ذلك رات ملايمه المبلغ المذكور للعاده في مثله وذلك اعتبارا بقدره مقارنا بمبلغ المطالبه الاصلي؛ لذلك كله فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعيه علي المدعي عليها التعويض عن اتعاب المحاماه بالمبلغ المذكور ليصبح كامل المبلغ المستحق للمدعيه طبقا لما هور وارد في منطوق الحكم الاتي، وعليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام: مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل / شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٢٣٠٦٤٠.١٧ مايتان وثلاثون الفا وستمايه واربعون ريالا وسبعه عشره هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٠٣٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٠٩,٦٧٣.١٧) مايتان وتسعه الاف وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا وسبعه عشره هلله متبقي ثمن مواد بلاستيك وورق. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٢٣٠٦٤٠.١٧، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومضمونها: "اولا: استندت الدايره القضاييه الموقره في اسباب حكمها الصادر اعلاه حيال التعهد الصادر من حساب المؤسسه التابعه لدي موكلتي بسداد المبالغ المستحقه، والتعهد في حال اثبات تلك المبالغ علي شركه (...) التجاريه المبرم بينها وبين المدعيه و العقد المتضمن توريد مواد بلاستكيه وورقيه ومافي حكمها الي شركه (...) التجاريه، ولا تعلم موكلتي حتي الان ان هذه المبالغ هل استحقت علي شركه (...) التجاريه ام لا؟ والتعهد حال الاستحقاق والاثبات. ثانيا: قبلت الدايره القضاييه وجود اسم شركه (...) التجاريه من اجل اجراء خصم لكل الطرفين وقبلت بهذا التبرير من قبل المدعيه دون السؤال عن معايير هذا الخصم واهليته وشروط الشركه المدعيه. ثالثا: كيفت الدايره عباره التعهد صريحه في الاقرار باصل استحقاق المدعيه، ولم تستند الي العقد المبرم الذي هو الاساس والاصل والتعهد مضاف مؤخرا بناء علي العقد وانتفاء صفه موكلتي بالعقد والعقد مع شركه والشركات لكل شركه ذمه ماليه مستقله. رابعا: لايمكن لموكلتنا اثبات او نفي اموال في ذمه الغير دون العلم عن استحقاقها او اثباتها. اطلب قبول الاعتراض ونقض الحكم"، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها لم يحضر المستانف او من يمثله رغم تبلغه كما حضر المستانف ضده/ (...)، ممثله نظاميه للمدعيه بترخيص رقم (...) وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وطلبت المستانف ضدها الفصل في القضيه ولصلاحيه القضيه للحكم واستنادا الي الماده ١/٨٤ خلت الدايره للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم والرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ ٢٢/ ٦/ ١٤٤٤ ه القاضي بالزام: مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل / شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره ٢٣٠٦٤٠.١٧ مايتان وثلاثون الفا وستمايه واربعون ريالا وسبعه عشره هلله، محمولا علي اسبابه وبالله التوفيق.