moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره المحكمه التجاريه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٤٢٦٥١ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٥ه حضرت فيها وكيله المدعي: (......) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (........) كما حضر وكيلا المدعي عليها: (....) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (......) و(......) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....)، وجري سؤال الحاضر عن دعوي موكلها احال الي ما جاء في لايحته الالكترونيه ونصها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه....... وهي شركه ....... عنوانها (الطايف) ورقم سجلها التجاري (... ) ومده الشركه ٣٠ سنه، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٥%)، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ٢/ ٢/ ١٤٣٦ه الموافق ٢٤/ ١١/ ٢٠١٤م وتنتهفي في تاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٥ه الموافق ٥/ ١٠/ ٢٠٢٣م والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، الملخص: افي شهر ٨ من عام ٢٠٢١م، اجتمع موكلي مع المدعو شرف القثامي مدير الشركه المدعي عليها، واوهم مدير الشركه المدعو شرف موكلي، ان الشركه المدعي عليها لديها (٣٥) رخصه امتياز تجاري، وان الشركه ارباحها عاليه، وان هناك خطه لفتح عشره فروع امتياز تجاري جديده، وانه سيسمح لموكلي بفرصه الدخول في الشركه المدعي عليها شركه ود المملكه، وان راس مال الشركه يبلغ (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعين مليون ريال، وان الشركه ستبيع موكلي ربع راس المال، بمبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره ملايين ريال، وثمن شراء موكلي حصه في الشركه سيكون كذلك ثمن لتاسيس شركه اخري مع المدعو شرف تدعي..... بين الطرفين علي ان يكون توريد المواد الغذاييه لشركه ود المملكه حصرا من شركه...... وبعد ذلك انخدع موكلي للاغراءات وانطلت عليه خدع المدعو شرف، وسلم موكلي جزء من الثمن لمدير الشركه المدعي عليها شرف .....، ودخل موكلي شريك في الشركه، وبعد دخول موكلي بدات تتكشف الحقايق امامه، فقيد راس مال الشركه المدعي عليها بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال فقط! وليس (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال! لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر، والغبن، وعدم التنفيذ)، هذه دعواي)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر انه ارفق رده عبر النظام وتضمن عدم صفه موكلته حيث ان الدعوي يجب ان تقام ضد الشركاء، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله طلبت مهله للجواب. وفي جلسه ٣٠/ ٤/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وباطلاع الدايره علي مذكرات الاطراف المقدمه سابقا والتي تضمنت دفاع المدعي عليها بعدم صفتها في الدعوي وان الدعوي تقام في مواجهه الشريك ......، فعقبت وكيله المدعي بانها تصر علي اختصام المدعي عليها وان طلبها الرييسي في الدعوي هو فسخ عقد بيع الحصص المقدر نسبتها ٢٥% من اجمالي حصص الشركه بثمن اجمالي قدره عشره ملايين ريال، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بفسخ العقد (اتفاقيه تجاريه) والمبرم بتاريخ ٤/ ٨/ ٢٠٢١م بين المدعي والمدعو/ ...... بصفته مالكا لمؤسسه ...... حيث نص الاتفاق علي ان يدخل المدعي شراكه بعد تحويل المؤسسه الي شركه بنسبه قدرها (٢٥%) من حصص الشركه وبثمن قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره مليون ريال، ولما كانت الصفه من شروط قبول الدعوي، اذ لا تقبل الدعوي الا ان كانت مقامه من ذي صفه، وعلي ذي صفه، تحرزا من الزام ذمه بغير لازم عليها، وحيث ان المدعي عليها شركه لها شخصيتها الاعتباريه، وذمتها الماليه، المستقلتين عن شخصيات الشركاء فيها، وذممهم، ولما كان العقد الماثل في هذه الدعوي قد ابرم مع المالك لحصص الشركه/ ....... بصفته مالكا للحصص فيكون هو صاحب الصفه في الدعوي الماثله، ولان المدعيه وكاله قد اصرت علي اختصام المدعي عليها دون صاحب الصفه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي في القضيه رقم(٤٥٧٠٣٤٢٦٥١) لاقامتها علي غير ذي صفه.