moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570498241 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/07/04ه، تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها وتركب اعمال تكييف، بثمن اجمالي قدره (148,652.91) مايه وثمانيه واربعون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريالا وواحد وتسعون هلله، استلمت المدعي عليها كامل المبيع وسددت جزءا من ثمنه قدره (85,356) خمسه وثمانون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغ حال قدره (63,296.91) ثلاثه وستون الفا ومايتان وسته وتسعون ريالا وواحد وتسعون هلله لم تسدده، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن المبيع وقدره (63,296.91) ثلاثه وستون الفا ومايتان وسته وتسعون ريالا وواحد وتسعون هلله. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر غير رسمي متمثل في كشف حساب، صادر من المدعيه، متضمن: المبالغ المستحقه بذمه المدعي عليها لدي المدعيه بمبلغ قدره (63,296.91) ثلاثه وستون الفا ومايتان وسته وتسعون ريالا وواحد وتسعون هلله. 2- محررات غير رسميه متمثله في مجموعه من الفواتير الصادره من المدعيه، والمتضمنه: جميع البضايع المورده للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (148,652.91) مايه وثمانيه واربعون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريالا وواحد وتسعون هلله، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/05/05ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وطلب حصر طلباتها وبيناتها؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي والي البينات والاسانيد فيها وطالب بالحكم بالزام الجهه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (63,296.91) ثلاثه وستون الفا ومايتان وسته وتسعون ريالا وواحد وتسعون هلله، واتعاب التقاضي مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، وبعد نظر المحكمه في الدعوي، وشروط قبولها؛ قررت حجز القضيه للدراسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/07/09ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه اضافه؟ قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن المبيع وقدره (63,296.91) ثلاثه وستون الفا ومايتان وسته وتسعون ريالا وواحد وتسعون هلله. وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 1441/08/15ه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعيه بيناته التي تثبت صحه مطالبته والتي تتمثل في كشف حساب ومجموعه من الفواتير الممهوره بتوقيع المدعي عليها. وحيث نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه. علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدره (63,296.91) ثلاثه وستون الفا ومايتان وسته وتسعون ريالا وواحد وتسعون هلله.