moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٩٨٥٣٩٣٧ لعام ١٤٣٩ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في الدعوي التي حضر المرافعه فيها وكيل لمدعي ووكيل المدعي عليها المثبته هوياتهما ووكالتهما في ملف القضيه وفي نسخه الحكم الاصلي ، والتي لخص وكيل المدعيه دعوي موكلته: بانه تم الاتفاق بين كل من شركه (...) طرف اول ومؤسسه (...) التجاريه حسب العقد المبرم والمرفق صورته والذي ينص فيه علي طلب الطرف الثاني طلب تسهيلات ايتمانيه للشراء من الطرف الاول والتي هي عباره عن اطارات سيارات كبيره وسيارات صغيره ومعدات ، الا ان الطرف الثاني قد اخل بالشروط المذكوره في العقد ولم يقم بالسداد وذلك لمبلغ وقدره (٦١١٥٧٢) ستمايه واحد عشر الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا وهذا المبلغ مستحق ومقر به الطرف الثاني بموجب المصادقات الماليه بين الطرفين ، وبعد انتهاء المرافعه وسماع الاجابه ودراسه ملف الدعوي ؛ اصدرت الدايره حكمها بتاريخ ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٠ه القاضي: بالزام مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ستمايه واحد عشر الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا ، لما هو مبين بالاسباب . وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه كما حضر (...) المدعي عليها ، وقد افتتحت الدايره هذه الجلسه للنظر في طلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه الدعوي بتاريخ ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٠ه والمقدم من المدعي عليه والمقيد الكترونيا في خانه الطلبات في ملف الدعوي الالكتروني برقم (...) وتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢ه ، وبالاطلاع علي الطلب تضمن الاتي: ان هذا الحكم يعد في حقي حكما غيابيا لاني كنت وقت ارسال الرسايل للتبليغ منوما في مستشفي الملك (...) لعمليه القلب (مرفق المواعيد) وكانت الرسايل سواء قيد الدعوي والتبليغ بالجلسه لا تصلني وانا فاقد الوعي ، وعليه اطلب اعاده النظر في الدعوي ، كما ان الاوراق التي استندت عليها الدايره في الحكم لم تعرض علي ولم تصدر مني ولم يحدد تاريخ المصادقه عليها فلا اقر بها واطلب عرضها علي للجواب عنها بجواب ملاق ، وقد ارفق بطلبه عده مستندات عباره عن مواعيد طبيه واجازات مرضيه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه؟ اجاب بان الحكم الملتمس عليه صدر منذ تاريخ ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٠ه كما صدر عليه قرار تنفيذ الماده (٣٤) من نظام التنفيذ بتاريخ ١٠/ ٠١/ ١٤٤١ه وصدر عليه قرار تنفيذ الماده (٤٦) بتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ١٤٤١ه ولم يتم السداد حتي الان ، وان المدعي عليه يعلم طوال هذه المده بجميع هذه الاجراءات وان جميع التبليغات وصلت اليه ولا عذر له ، وطلب عدم قبول الالتماس ، وبسؤال المدعي عليه عن علمه بصدور قرار التنفيذ وتاريخ خروجه ومراجعاته الطبيه؟ اجاب بانه علم بقرار التنفيذ بتاريخ ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٢ه واما عن مراجعاته الطبيه فهو حتي الان يراجع مراجعات طبيه ، ثم سالته الدايره هل تم تنويمه طبيا؟ فاجاب بانه تم تنويمه عام ١٤٤٠ه مرتين كما هو مرفق في المستندات ضمن الطلب ، وخلاف ذلك مراجعات طبيه ، عليه قررت الدايره الفصل في الطلب . الاسباب: ولما نصت الماده السادسه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه علي انه: يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه الصادره بموجب النظام في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه " ، ولما اطلعت الدايره علي حكمها الصادر بتاريخ ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٠ه ، كما اطلعت علي التماس اعاده النظر المقيد برقم (...) وتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢ه ، ولما حصر النظام جواز تقديم التماس اعاده النظر في احوال معينه جاء النص عليها في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه في الماده المايتين والتي تنص علي انه: " ١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. " ، ولما لم تتوفر احدي هذه الحالات في هذا الطلب الماثل ، فلا احقيه حيينذ لتقديمه ، اذ جل ما تم تقديمه من قبل المدعي عليه انما هو مواعيد طبيه عام ١٤٤٠ه ، وهذا لا يصدق عليه في النظام وصف طلب اعاده النظر اذ حدد النظام احوالا معينه يحق فيها للخصم طلب اعاده النظر كما سبق ذكرها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب . واما ما ذكره المدعي عليه في طلبه من انه كان اثناء الترافع السابق منوما ولديه اعذار طبيه ، فتري الدايره عدم قبوله عذرا من عده نواح: اولها: انه ثبت لها من خلال استطلاع خانه التبليغات وصول التبليغات بشكلها النظامي الي المدعي عليه. ثانيا: ان ما ارفقه المدعي عليه عباره عن مواعيد طبيه وفي بعضها تنويم ثلاثه ايام ، وجميعها عام ١٤٤٠ه فلا يعد ذلك انقطاعا تاما يمنعه من الترافع في دعواه اذ لا يخلو انسان من وجود مراجعات طبيه له او لمن يعوله ، بل يعتبر تخلفه بدون عذر ، ثالثها: التاخر في تقديم طلب اعاده النظر: اذ الثابت صدور الحكم بتاريخ ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٠ه وعلم المدعي عليه بذلك عن طريق التبليغ ، ومع ذلك لم يتقدم بهذا الطلب الا بعد مضي اكثر من سنتين . نص الحكم: بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر رقم (١٠٤٠٧٣) وتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢ه في الحكم النهايي الصادر في هذه القضيه بتاريخ ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٠ه ، وذلك لما هو موضح بالاسباب. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)