moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4670025470 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/06/29ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (قطع بلاستيكيه) عدد (720) عدد (61) نوع من انواع مختلفه من البلاستك، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/29ه بثمن اجمالي قدره (50,239) خمسون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا سدد منه مبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والمفوض بامر الشراء هي المدعيه، والمفوض باستلام البضايع هي المدعي عليها واليه التوريد بين الطرفين (بيع حال)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/07/09ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (25,239) خمسه وعشرون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ 2022/12/21م الي 2024/01/21م باجمالي مبلغ قدره علي مطبوعات المدعيه. 2- محرر متمثل في مصادقه رصيد بتاريخ 2022/03/31م باجمالي مبلغ قدره (42,068) اثنان واربعون الفا وثمانيه وستون ريالا صادق علي مبلغ (20,411) عشرون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع وختم الاطراف. 3- محرر عادي متمثل في فواتير عدد (4) برقم: (...) وتاريخ 2022/09/29م و رقم: (...) وتاريخ 2022/09/29م و رقم: (...) وتاريخ 2022/07/18م و رقم: ( ...) وتاريخ 2022/07/07م باجمالي مبلغ قدره (31,797.50) واحدا وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريالا وخمسون هلله علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/01/18ه وفيها: حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (25,239) خمسه وعشرون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا، وبما ان محل الدعوي ثمن بيع وتوريد، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (25,239) خمسه وعشرون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا. وبما انه قد قدم بينته المتمثله في ( محرر عادي متمثل في كشف حساب وفواتير ومصادقه رصيد بختم المدعي عليها) ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (1) الاولي من الماده (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (25,239) خمسه وعشرون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا.