moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠٨٥٠٦ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) هويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٢٨ه، تم توقيع عقد بين موكلته والمدعي عليها لتنفيذ المرحله الاولي من المخطط الاستراتيجي للمياه لمدينه الرياض عقد رقم (٥) بقيمه اجماليه للعقد هي (١٣٩.٨٦٣.٤٩٠.٥٠) ريال، وذلك خلال مده (٣٦ شهرا هجريا). عند البدء بالمشروع قدمت موكلته حسابات الكميات و تكاليفها التقديريه طبقا لاسعار و شروط العقد، لا سيما ما اشير اليه في الماده (١٠) من المجلد الاول الخاص بالتعليمات الي مقدمي العروض، الا ان الجهه المختصه لدي المدعي عليها رات ان يتم الغاء بند (الحفر والردم) واستحداث بند جديد (ازاله عوايق) للجزء اعلي من منسوب الطريق التصميميه ليغطي متطلبات المشروع ويحقق وفر مالي للمدعي عليها بخلاف ما هو منصوص بالعقد، وهذا الالغاء يؤكد بان موكلته قد تحرت طبيعه الاعمال المتقدم لها والظروف المصاحبه للتنفيذ، علما بان المدعي عليها اثناء تنفيذ المشروع غيرت مسار الخط بخلاف ما هو محدد بمخططات المشروع الامر الذي ادي الي تغير مواقع العمل. طلبت المدعي عليها في عده اجتماعات مع موكلته تخفيض قيمه هذه الاعمال بخلاف ما هو منصوص بالعقد حيث ان الاعمال هي اعمال حفر وردم وليست ازاله عوايق ولها اسعار متعاقد عليها ومحدده في العقد، كما ان المدعي عليها اصدرت امر المغايره بخطابها رقم (١٦٣٨٢٩/ ٤٣٠) وتاريخ:٢٨/ ٠٨/ ١٤٣٠ه المتضمن التعميد بالشروع في تنفيذ البند المستحدث-) بند ازاله عوايق - بالقطع والردم والتسويه لعمل طريق خدمي بعرض ٢٥م .بخلاف ما هو منصوص بالعقد تم احتساب هذه الاعمال من قبل المدعي عليها بمبلغ (٦.٠٥٩.١٤٣.٤٤) بالمتر الطولي تحت مسمي بند ازاله عوايق وبالرغم من ذلك تم استكمال المشروع وتسليمه نهاييا في ١/ ٥/ ١٤٣٦ه. بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٣٨ه، تلقت موكلته خطاب المدعي عليها المتضمن طلب اعاده مبلغ (٦.٠٠٠.٠٠٠) ريال الذي تم صرفه بناء علي امر المغايره بسبب اعتراض ديوان المراقبه علي هذا الاجراء. وجهت موكلتنا الي المدعي عليها خطابها رقم (م/ م٣٩٣/ ١٦) بتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٣٨ه، بالاعتراض علي حسم المبلغ وانه في حاله قيام المدعي عليها بذلك فان لها الحق بالمطالبه بدفع قيمه الاعمال وفق اسعار العقد لم تتجاوب المدعي عليها مع خطاب موكلته المشار اليه اعلاه، وبالفعل تم حسم المبلغ المشار اليه في الفقره الخامسه من مذكرته من المستخلص رقم (٢١) الختاميه ونتيجه لذلك طالبت موكلته المدعي عليها بدفع مستحقاتها البالغه (١٨.٦٢٣.١٥٢.٧٣) ريال الا انه للاسف وحتي تاريخه لم تتجاوب المدعي عليها مع طلبات موكلته اثناء فتره تنفيذ المشروع وجهت المدعي عليها لموكلته عده خطابات بايقاف العمل لاسباب لا تتعلق بموكلته، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٥/٧/١٤٤٠ه وفي هذه الجلسه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، كما استعد المدعي بالمتابعه وتقديم ما يلزم من بيانات لابلاغها، وفي جلسه ٢٥/٨/١٤٤٠ه استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفه الدعوي ومستنداتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد كما اشار الي وجود مساعي للصلح مع المدعيه، وفي جلسه ٢٠/١١/١٤٤٠ه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن اجابته علي الدعوي طلب مهله لوجود مساع للصلح مع المدعيه وان موكلته في طور تقديم عرض مكتوب في مضمون هذا الصلح فافهمته الدايره بان عليه تقديم اجابته علي الدعوي في حال لم يتم التوصل الي الصلح مع المدعيه في الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٨/١/١٤٤١ه حضر المشار اليهما وقرر المدعي عليه وكاله عدم قبول موكلته للصلح وبسؤاله عن اجابته الدعوي قدم مذكره من صفحتين جاء فيها: اولا: - نظرا لمرور جزء من مسار العقد الاصلي بمنطقه غير ممهده (مرتفعات ومنخفضات) مما يتطلب تهييه المسار بازاله وقطع المرتفعات وردم المناطق المنخفضه ليتسني تنفيذ الخط وفق المناسيب التصميميه، وقد قام المقاول بطلب استحداث بند لتنفيذ اعمال تسويه للطريق بالمتر الطولي وبناء عليه تم الدراسه واعتماد امر المغايره للبند (بالمتر الطولي ازاله عوايق وذلك بالقطع والردم و التسويه لعمل طريق - بعرض ?? م) وبلغت اجمالي تكلفه البند المستحدث (٦.٠٥٩.١٤٣.٤٤) ريال، اما بخصوص بند الحفر والردم بالعقد فانه خاص لخنادق الانابيب وليس لاعمال التسويه ولم يتم الغايه كما افاد المدعي . ?- وبناء علي ملاحظه ديوان المراقبه بعدم احقيه المقاول في قيمه الاعمال المضمنه في امر التغيير وطلب تحصيل قيمتها من المقاول، وذلك لانه تم تسليم الموقع للمقاول دون وجود عوايق ظاهره، وكذلك لعدم قانونيه امر المغايره لمخالفه الماده رقم (?) من المجلد الاول الخاص بتعليمات الي مقدمي العروض . ?- وبناء علي توجيهات ديوان المراقبه العامه قامت الشركه بحسم مبلغ (٦.٠٠٠.٠٠٠) الخاص بتنفيذ البند المستحدث والذي تم صرفه سابقا للمقاول من المستخلص رقم (??) الختامي ٤- افاد بانه تم احتساب بند الحفر والردم للمقاول علي كامل مسارات العقد وذلك حسب توصيف البند في جدول كميات العقد ٥- وطلب من المدعي بتقديم جدول بحسابات الكميات والمصروفات للفروقات في بند الحفر والردم وعليه نري ان المقاول استحصل جميع المبالغ للبنود حسب عقده. ثانيا: - اما بخصوص ما ذكر حيال خطابات الايقاف التي تمت للمشروع، فان فترات الايقاف للمشروع تتم بناء علي طلب المقاول ويتم تعويض المقاول عنها بتمديد مدد المشروع الزمنيه، كما وان المشروع منتهي وتم استلامه نهاييا بتاريخ ١/٥/١٤٣٦ه دون وجود اي اعتراض من قبل المدعيه علي فترات الايقاف وعدم مطالبته باي تعويض مادي جرايها، ضمها بملف الدعوي وبتزويد المدعي وكاله بنسخه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٦/٣/١٤٤١ه حضر المشار اليهما اعلاه، وقدم المدعي وكاله مذكره مكونه من ورقتين جاء فيها: اولا: ان جميع ما ذكرته المدعي عليها في ردها لا يعدو كونه كلاما مرسل عازته الدقه والصواب ولا يستند الي دليل قايم بل ويتعارض مع الواقع، ويتنافي تماما مع العديد من اقرارات المدعي عليها، باحقيه موكلته لمبلغ (١٨.٦٢٣.١٥٢.٧٣) ريالا والتي اقرت بها المدعي عليها عده مرات، وقد كان اخرها في خطاب رييس مجلس اداره شركه (...)، معالي وزير (...) الموجه الي ديوان (...) بالرقم (????/?/????) وتاريخ ٢٨/٨/١٤٣٩ه والذي جاء فيه (بان التغيير علي البند يوضح بان المقاول ملتزم بما نصت عليه الماده (٩) من تعليمات مقدمي العروض لان المقاول تقدم بتسعير بند الحفر والردم لكامل المشروع مما يؤكد بان المقاول قد تحري طبيعه الاعمال المتقدم لها والظروف المصاحبه للتنفيذ، كما احاط بان الشركه تفاوضت مع المقاول علي استحداث بند (ازاله عوايق وذلك بالقطع والردم لعمل طريق خدمي يعرض ?? م) بمبلغ (٦.٠٥٩١٤٣.٤٤) ريالا بدلا من التنفيذ علي بند الحفر والردم وذلك لجره من المشروع تقدر تكلفته بمبلغ (١٨.٦٢٣١٥٢٧٣) ريالا وذلك بهدف تحقيق متطلبات المشروع الفنيه وتوفير المصروفات لصالح الشركه، علما بانه في حال تم استرداد المبالغ الماليه الخاصه باستحداث البند والبالغه (٦.٠٥٩١٤٣.٤٤) ريالا ستلتزم الشركه بدفع قيمه تكاليف الاعمال وفقا ليند الحفر والردم والتي تبلغ (١٨.٦٢٣١٥٢٧٣) ريالا والتي سيترتب عليها التزامات ماليه اضافيه) . ومن ذلك يتضح جليا احقيه موكلته بقيمه الاعمال المنفذه كلها وفقا لبند الحفر والردم بقيمته الكامله استنادا الي اقرار رييس مجلس اداره المدعي عليها، حيث ان الاقرار حجه علي المدعي عليها استنادا للقاعده الشرعيه، ان الاقرار حجه في حق المقر يؤاخذ به وتعامل بمقتضاه. ثانيا: نرد علي طلبهم بتقديم جدول بحساب الكميات والمصروفات للفروقات ببند الحفر والردم، بان هذا الطلب ما هو الا وسيله مماطله من قبل المدعي عليها لانها علي قناعه تامه باحقيه موكلته بالمبلغ، كما ان هذا الطلب يتعارض مع ما تضمنه خطاب رييس مجلس اداره المدعي عليها المشار اليه اعلاه الذي ورد به انه تم اصدار (التعميد بانشاء بند ازاله عوايق، بدلا من التنفيذ علي بند الحفر والردم)، فبالتالي لا يستقيم هذا الطلب والحال، في ظل تعارضه مع ما ورد في خطاب معالي وزير (...)، رييس مجلس اداره شركه (...)، من شرح بان موكلته نفذت الاعمال بناء علي امر المغايره الصادر من المدعي عليها بدلا عن التنفيذ علي بند (الحفر والردم) ولما كان الامر كذلك فان هذا الطلب لا يتسق مع اقرارها بحق موكلته، ضمت لملف القضيه وسلمت نسختها للمدعي عليه وكاله وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٠/٥/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من اربع صفحات سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٩/٣/١٤٤٢ه حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال المدعي وكاله عن مضمون الخطاب الذي سبق وان ذكر انه بينه في الدعوي فاجاب: بان الخطاب يثبت صراحه استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهذا الخطاب صادر من وزير (...) ويطلب من المدعي عليها ابرازه لدي المحكمه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر بان المدعي لم تقدم بينتها في الدعوي وذلك بتقديم جدول وحصر كميات الاعمال المنفذه حتي تتمكن موكلته من النظر فيها وحسابها ان كانت مستحقه للمدعيه اما عن خطاب وزير (...) فهو خطاب موجه لديوان (...) من اجل استفسار خاص للمشروع فطلبت منه الدايره تقديمه وتضمينه في مذكره للاجابه علي هذا الخطاب، وفي جلسه ١/٥/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي ان اطراف الدعوي قدموا مذكرتين جوابيه، وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته ؟ قررا الاطراف الاكتفاء بما سبق ضبطه وتقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ١٢/٦/١٤٤٢ه وبعد دراسه الدايره للقضيه قررت احاله هذه القضيه الي خبره محاسبيه وقررت الكتابه الي ثلاثه مكاتب محاسبيه لتقديم عروضهم في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٩/٨/١٤٤٢ه حضر المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي انه لم تكتمل لديها عروض الاسعار الوارده من المكاتب المحاسبيه وعليه قررت الدايره اعاده التعقيب علي هذه المكاتب لتقديم عروضها وبالله التوفيق، وفي جلسه ٢٣/٨/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد، تشير الدايره الي انه وردها عرض محاسبي من مكتب (...) بقيمه اجماليه قدرها ٤٦.٠٠٠ ريال، وبعرض ذلك علي المدعي راي بان بينه موكلته علي الاستحقاق ظاهره وانه لا حاجه الي خبير، وحصر دعوي موكلته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١٨.٦٢٣.١٥٢ ريال، فيما افاد المدعي عليه وكاله بان موكلته تقر للمدعيه بمبلغ وقدره ٦.٠٥٩.١٤٣ ريال و ٤٤ هلله، تمثل قيمه بند ازاله العوايق حيث ورد للشركه خطاب من ديوان (...) مفاده رفض بند ازاله العوايق ومسيوليه المقاول عن التحقق من المشروع قبل الدخول فيه، وانه ترتب علي ذلك تعديل العقد بموافقه المدعيه بدليل محضر التسليم والاستلام للاعمال، واما البند بمبلغ ١٨.٦٢٣.١٥٢ ريال فقد تم الغاءه بناء علي اتفاق من الطرفين، وهو استحداث بند بمبلغ ٦.٠٥٩.١٤٣ ريال، كما ان المدعيه لم تقدم البينه علي تنفيذها للاعمال بمبلغ وقدره ١٨.٦٢٣.١٥٢ ريال، وانما البينه هي محضر الاستلام للاعمال بعد استحداث البند ومبلغه ٦.٠٥٩.١٤٣ ريال، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بانه لم يتم الاتفاق مع المدعي عليها علي التعديل وانما وضعته المدعي عليها امام الامر الواقع وهو ان يقبل بهذا الاستحداث وتخفيض اسعاره والا سيتاخر المشروع وسيتعرض لخساره تفوق ١٤.٠٠٠.٠٠٠ ريال، واحال الي خطاب وزير (...) الموجه الي رييس ديوان (...) برقم ٩٦٩٥ وتاريخ ٢٨/٨/١٤٣٩ه، وطالب بالزام الشركه بتقدم هذا الخطاب، فيما عقب المدعي عليه وكاله بان المدعي وكاله قد قبل بهذا التعديل بدليل قيامه بالاعمال بغض النظر عن الاسباب التي ادت بالمدعيه الي هذا القبول، وعليه قررت الدايره رفع اوراق القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٥/٨/١٤٤٢ه وبحضور المشار اليهما اعلاه، وبعد دراسه الدايره للقضيه والاطلاع علي المستندات المقدمه وبعد الدراسه والتامل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم . الاسباب: وحيث ان غايه ما تهدف اليه المدعيه في دعواه المطالبه بالزام المدعي عليها مبلغا قدره (١٨.٦٢٣.١٥٢.٧٣) ريال وذلك يمثل مستحقات موكلته لباقي قيمه العقد والاعمال التي نفذتها لصالح المدعي عليها , وحيث ان المدعي عليها تدفع بانها تقر للمدعيه بمبلغ وقدره ٦.٠٥٩.١٤٣ ريال و ٤٤ هلله، تمثل قيمه بند ازاله العوايق حيث ورد للشركه خطاب من ديوان (...) مفاده رفض بند ازاله العوايق ومسيوليه المقاول عن التحقق من المشروع قبل الدخول فيه، وانه ترتب علي ذلك تعديل العقد بموافقه المدعيه بدليل محضر التسليم والاستلام للاعمال، واما البند بمبلغ ١٨.٦٢٣.١٥٢ ريال فقد تم الغاءه بناء علي اتفاق من الطرفين , وحيث ان المدعيه اقرت بقبولها تلك الاعمال وان المدعي عليها وضعته امام الامر الواقع وهو ان تقبل بهذا الاستحداث وتخفيض الاسعار والا سيتاخر المشروع وسيتعرض لخساره تفوق ١٤.٠٠٠.٠٠٠ ريال فقبل ذلك وبما ان المدعيه قد قبلت بهذا التعديل بدليل قيامها بالاعمال بغض النظر عن الاسباب التي ادت بالمدعيه الي هذا القبول, وحيث لم تقدم المدعي عليها بينتها علي الدعوي وعلي ما تطالب به في هذه الدعوي , وبما ان المدعي عليها قد اقرت للمدعيه بمبلغ ٦.٠٥٩.١٤٣ ريال و ٤٤ هلله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦.٠٥٩.١٤٣.٤٤) سته ملايين وتسعه وخمسون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريالا واربعه واربعون هلله وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠٨٥٠٦ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: محل الدعوي اعمال مقاوله والمطالبه بمبلغ قدره (١٨.٦٢٣.١٥٢.٧٣) ثمانيه عشر مليونا وستمايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا وثلاث وسبعون هلله، و باحالتها الي الدايره التي باشرت نظرها حكمت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦.٠٥٩.١٤٣.٤٤) سته ملايين وتسعه وخمسون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريالا واربع واربعون هلله ؛ فتقدم وكيل المدعيه بطلب استيناف حاصله ان الدايره لم تنظر للوقايع التي استندت اليها موكلته بدعواها ولم تبين سبب عدم قبولها، وان هدف المدعي عليها من تغيير مسمي البند الي ازاله عوايق هو تخفيض التكلفه، وان موافقه موكلته علي هذا التغير مكرهه يجعل هذه الموافقه مشوبه بعيب من عيوب الرضا، ولذا تنبه ديوان (...) ورفض بند ازاله العوايق، طالبا الزام المدعي عليها بتقديم خطاب معالي الوزير الذي يثبت استحقاق موكلته، والزامها بدفع المبلغ محل الدعوي كاملا، ومبينا ان للمحكمه ندب خبير لتقدير مستحقات موكلته ان لم تجد فيما استندت اليه بينه كافيه لاثبات حقها ؛ فاحيلت القضيه لدايره الاستيناف الرابعه وحكمت بعدم قبول طلب الاستيناف، وبعد تقدم المستانف بطلب نقض صدر قرار الدايره الخامسه في المحكمه العليا رقم ٤٣١٨٥٥ في ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه القاضي بنقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الرابعه واعاده القضيه الي هذه المحكمه لتنظر من جديد من غير من نظرها، وبعد احاله القضيه للدايره حددت هذه الجلسه التي حضرها المستانف عبر الاتصال المريي، الذي بين بعد سؤاله انه محام ورقم رخصه المحاماه هو (...)، وانها تنتهي في ١٤٤٥/٠٣/٢٢ه ثم قرر اكتفاءه بما سبق وقدمه، وعليه خلت الدايره للمداوله . الاسباب: بدراسه ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه لم تجد الدايره ما يحول دون تاييدها للحكم محمولا علي اسبابه، التي تراها كافيه للرد علي ما اثاره المستانف . نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الواحد والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٢/٠٨/٢٥ه القاضي ب (الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦.٠٥٩.١٤٣.٤٤) سته ملايين وتسعه وخمسون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريالا واربع واربعون هلله)، محمولا علي اسبابه.