Bayan Taxonomy Explorer

القرار رقم 1233 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 94 chunks

date_gregorian=2003-07-05 date_hijri=1424-05-05 document_type=decision entity=document_number:م/61 entity=document_number:م/61 entity=document_number:م/61 entity=document_number:م/61 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:61 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:م/61 entity=document_number:م/61 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0

# (القرار رقم ١٤٣٣ الصادر في العام ١٤٣٤ه) ## في الاستينافين رقم (١٠٢٨ و ١٠٣٥/ض) لعام ١٤٣٠ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٤/٢ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٣/٦/١ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) ومن شركه (ا)(المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (٤) لعام ١٤٣٠ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته المصلحه علي المكلف للعامين المنتهيين في ٥/٧/٢٠٠٣م و ١/٧/٢٠٠٦م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣١/١/١٩ه كل من: و.... و.... كما مثل المكلف .... .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من المصلحه والمكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: ### الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه المصلحه والمكلف بنسخه من قرارها رقم (٤) لعام ١٤٣٠ه بموجب الخطاب رقم (٣/٢٥) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٩ه. وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (١٨٤) وتاريخ ١٤٣١/٦/٨ه، كما قدم المكلف استينافه وقيد لدي اللجنه برقم (١٧١) وتاريخ ١٤٣٠/٥/٢٨ه. وقدم المكلف ضمانا بنكيا صادرا من مجموعه (ب) برقم ..................... وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٢ه بمبلغ (٧٧٥,٤٤٢) ريالا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستينافين المقدمان من المصلحه والمكلف مقبولين من الناحيه الشكليه لتقديمهما من ذي صفه خلال المهله النظاميه مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما. ### الناحيه الموضوعيه: **البند الاول: اهدار الحسابات.** قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (١/ا) بتاييد المصلحه باهدار حسابات المكلف والربط تقديريا للاعوام من ٢٠٠٣م حتي ٢٠٠٦م وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار وذكر ان الشركه هي فرع لشركه (ا)، وهي شركه قايمه بموجب قوانين هولندا، وقد تم تسجيل الفرع في الرياض بتاريخ ١٤١٨/٤/٢٤ه الموافق ١٩٩٨/٤/٢٤م ويعمل بموجب سجل التجاري رقم ............ وتم الترخيص للفرع بالقيام باعمال تركيب وانظمه وبرمجه شبكات وانظمه واجهزه الحاسب الالي وتقديم خدمات التدريب والخدمات المسانده المتعلقه بذلك، ويقوم المركز الرييسي للشركه بتوريد المعدات الي العملاء في المملكه العربيه السعوديه بموجب اتفاقيات تبرم مع الموزعين مباشره، وظل الفرع يمارس نشاطه في المملكه علي جميع السجلات ذات العلاقه بعمليات الشركه، كما وفقا للانظمه المعمول بها وبما يتفق مع الدفاتر المحاسبيه المحتفظ بها في المملكه. **البند الثاني: استيناف المكلف بخصوص الترخيص.** اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه المكلف بخصوص الترخيص رقم (٣/٢٥) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٩ه. كما قدم المكلف استينافه وقيد لدي اللجنه برقم (ب) برقم ............ وتاريخ .... وذلك يكون الاستينافين المقدمان مقبولين من الناحيه الشكليه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما. ١٢/١ المملكه العربيه السعوديه، ويقوم الفرع بتقديم قوايم ماليه مدققه الي المراجع الضريبي، كما تم فحص ميداني لدفاتر وسجلات الفرع العربيه المتعلقه بجميع السنوات. ولم يبد فريق الفحص بالمصلحه اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي اسباب جوزافي دون ابداء اي ا في المملكه العربيه السعوديه في اجهزه الحاسب الالي التي يمكن الدخول عليها من خلال الحاسبات الاليه المركبه في مكاتب الفرع في مدينه الرياض، وعليه فانه يمكن تحديث هذه المعلومات بصوره دايمه بمعني ان يتم ادراج الفاتوره في بيان المبيعات فور اصدارها، والتزاما بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) قام فرع الشركه بتسجيل المبيعات وتكاليف المبيعات المتعلقه بالمعدات، وذلك من خلال اعداد ملخص لكافه الفواتير الصادره من قبل المركز الرييس للموزعين في المملكه العربيه السعوديه باستخدام قيد اليوميه حيث يتم تسجيل تكاليف الخدمات المؤداه محليا من قبل الفرع يوميا في دفاتر وسجلات الفرع وقد تم خلال الفحص الميداني تقديم ملخص بكافه الفواتير الصادره للموزعين في المملكه العربيه السعوديه من قبل المركز الرييس وكذلك صور الفواتير التي طلبها فريق الفحص اثناء عمليه الفحص الميداني والتي تمت طباعتها من اجهزه الحاسب الالي امام فريق الفحص الميداني، كما تحتفظ الشركه بالمستندات المطلوبه المؤيده للاقرارات الضريبيه وبالتالي فانها لم تخالف الماده السادسه عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه. واضاف المكلف بانه يحتفظ بكافه المستندات المؤيده للمصاريف المتكبده من قبل الفرع اضافه الي المستندات ذات الصله بالايرادات وتكاليف توريد المعدات من قبل المركز الرييس والتي يتعين التصريح عنها طبقا لنظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه علما بان المركز الرييس ابرم اتفاقيات مع الموزعين في المملكه العربيه السعوديه لتوريد المعدات والخدمات حيث يقوم الموزعون باستيراد هذه المعدات مباشره من المركز الرييس، علاوه علي ذلك فان الفرع ليس مرخصا له استيراد هذه المعدات كما انه لا يشارك خلال اي مرحله كانت في استيراد هذه المعدات، وبالتالي فان الفسوحات الجمركيه ذات الصله ليست في حوزه الفرع، بناء عليه فانه لا يمكن تقديم مستندات غير مسموح له الاحتفاظ بها نظاما، وتاييدا للمعدات المورده قدم عملاؤنا للمصلحه وللجنه الاعتراض الابتداييه عينه من صور الفواتير الصادره من المركز الرييس (هولندا) باسم الموزعين في المملكه العربيه السعوديه والخطابات الصادره من شركه (ج) وشركه (د) التي تؤكد استيرادهم المعدات من المركز الرييس وتخليص هذه المعدات من مصلحه الجمارك مباشره وبالتالي عدم مشاركه فرع الشركه في تخليص هذه المواد الشيء الذي يبرر ويثبت عدم احتفاظ الفرع بالفسوحات الجمركيه، كما قدم فرع الشركه صور الاجزاء ذات الصله من الاتفاقيه المبرمه مع شركه ( ه ) مع ترجمه موجزه تؤكد صراحه مسيوليه الموزعين عن تخليص المعدات من مصلحه الجمارك وكذلك صوره السجل التجاري وتؤكد المستندات السابقه بان الفرع لا يملك الصفه النظاميه التي تمكنه من الاحتفاظ بالفسوحات الجمركيه وبالتالي فانه لا يمكن معاقبه الفرع نظير التزامه بالانظمه الضريبيه التي يتعين عليه بموجبها التصريح عن الايرادات المحققه من اعمال التوريد والخدمات المقدمه من المركز الرييس ومطالبته بتقديم مستندات لا يمكن له باي حال من الاحوال الحصول عليها علاوه علي ذلك حتي وان تسني للفرع الحصول علي صور الفسوحات الجمركيه فانها ستكون صادره باسم الموزعين وبالتالي لن يتم الاعتداد بها كمستندات للفرع، علما بان الموزعين نفسهم يستخدمون هذه الفسوحات لاثبات قيد اعمال التوريد والمشتريات في دفاترهم النظاميه، وتاييدا للدفاتر والسجلات المحاسبيه المعد علي ضويها الاقرارات الضريبيه يمسك الفرع صور الفواتير الصادره من المركز الرييس كما هو منصوص عليه في مواد وبنود المرسوم الملكي رقم (م/٦١) الذي قضت الماده (1) منه علي ان يحتفظ التاجر بصوره طبق الاصل من جميع المراسلات والوثايق المتعلقه بتجارته الصادره منه والوارده اليه، ويكون الحفظ بطريقه منتظمه تسهل معها مراجعه القيود الحسابيه، وتكفل عند اللزوم التحقق من الارباح والخساير، ويلاحظ من الماده المذكوره بان مسك المستندات الاصليه لا يعد احدي المتطلبات بموجب الانظمه طالما انه بالامكان تقديم صور طبق الاصل للمطابقه مع القيود المحاسبيه وبالتالي فان ما اوردته لجنه الاعتراض الابتداييه بان الصور لا يمكن الوثوق بها لا تسنده اي نصوص نظاميه حيث تم الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبيه باللغه العربيه والمنصوص عليها بموجب انظمه الدفاتر التجاريه، علما بان هذه الدفاتر المحاسبيه قدمت الي فريق الفحص التابع للمصلحه خلال الفحص الميداني، كما تحفظ كافه المستندات المؤيده الاصليه في مباني الفرع وقد قدمت لفريق الفحص التابع للمصلحه خلال الفحص الميداني والذي ابدي قناعته بها، كذلك تم اعداد الحسابات الختاميه وقايمه المركز المالي باللغه العربيه مستخرجه من ميزان المراجعه ودفتر الاستاذ العام المحتفظ بهما علي الحاسب الالي، علما بان دفتر الاستاذ وميزان المراجعه باللغه العربيه تم تقديمهما الي فريق الفحص التابع ۱۲/۳ للمصلحه خلال الفحص الميداني، كما يقوم مراجع خارجي مرخص له بمراجعه الحسابات، كما قدم فرع الشركه الاقرار الضريبي النهايي مصحوبا بالقوايم الماليه المدققه باللغه العربيه، وقد التزم الفرع التزاما كاملا بالماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وقد الغت الماده (١٤) من نظام الدفاتر التجاريه احكام المواد (۱، ۷، ۸، ۹ و ۱۰) من نظام المحكمه التجاريه وكل حكم يتعارض مع احكام هذا النظام، عليه فان الحكم علي الالتزام بنظام الدفاتر التجاريه او مخالفته متروك للنظام نفسه، وفيما يلي ملخصا للمواد ذات الصله من نظام الدفاتر التجاريه التي تعالج المخالفات وتحدد العقوبه حيالها : ماده (١١) يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام والقرارات الصادره تنفيذا له موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجاره, ماده (١٢) كل مخالفه لاحكام هذا النظام، او اللوايح، والقرارات الصادره تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامه لا تقل عن خمسه الاف ريال ولا تزيد علي خمسين الف ريال, ماده (۱۳) يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، بناء عليه فان اجراء ربط جزافي من قبل المصلحه ليس له ما يبرره ويتناقض مع ما هو معمول به من انظمه ضريبيه. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت باهدار دفاتر الشركه ومحاسبتها جزافيا وفقا لتقرير الفحص الميداني حيث تبين من الفحص انه يتم قيد ايرادات المواد وايرادات خدمات المسانده الفنيه والتكاليف المقابله لها بقيد واحد اجمالي في نهايه العام ( من خلال اشعار وارد بالايميل من المركز الرييس بالخارج وهذه مخالفه للمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٦١) وتاريخ ١٤٠٩/١٢/١٧ه وبصوره اكثر تفصيلا فان الايرادات في الدفاتر حسبما افاد ممثل الشركه يتم اثباتها بقيد واحد في نهايه العام باجمالي ايرادات العام سواء التوريدات من المركز الرييس او خدمات الاسناد الفني) ويتم تحديد هذه الايرادات من خلال اشعار يرد للفرع من المركز الرييس في نهايه العام متضمنا اجمالي الفواتير الصادره خلال العام او من خلال البيان الموجود لدي الفرع باجمالي الفواتير الصادره خلال العام للعملاء, وقدمت الشركه صور قيود اليوميه العامه وتبين من خلالها انه تم اثبات الايرادات في الربع الاخير من العام فقط، كما ان الشركه طبقا لمحاضر الفحص الميداني لم تقم بطباعه مخرجات النظام المحاسبي كل ثلاثه اشهر ولا يتوفر لديها المستندات المؤيده للمواد، وقد تبين من خلال صوره الاشعارات المقدمه من الشركه والتي يتم من خلالها اثبات الايرادات والتكاليف بالدفاتر انها مرسله من المركز الرييس عن العام المنتهي في ٢٠٠٦/٧/٣١م بتاريخ ٢٠٠٦/٨/٤م وعن العام المنتهي في ٢٠٠٥/٧/٣١م بتاريخ ٢٠٠٥/٨/٢م ومن ذلك يتبين ان القيد للايرادات والتكاليف يتم بعد التاريخ واعداد الميزانيات والاقرار، ويتم اثبات التكاليف بالدفاتر حسبما افاد ممثل الشركه في نهايه العام بقيد واحد اجمالي وذلك من خلال الاشعار الوارد من المركز الرييس الذي يرد به قيمه توريدات المركز الرييس من الاجهزه وخدمات المسانده الفنيه وتكاليف الشحن، وقدمت الشركه صور قيود اليوميه العامه وتبين من خلالها انه قيد التكاليف في نهايه العام بقيد واحد اجمالي في الربع الاخير من العام، وحيث ان الشركه لا تقوم باثبات ايراداتها اولا باول بل في نهايه العام بقيد واحد اجمالي وذلك علي الرغم من ان فواتير الخدمات المقدمه للعملاء تصدر في تواريخ مختلفه خلال العام وكذلك اثبات التكاليف الا انها تثبت في الدفاتر في الربع الاخير من العام، وبالتالي خالفت الشركه المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٦١) وتاريخ ١٤٠٩/١٢/١٧ه الصادر بالمصادقه علي نظام الدفاتر التجاريه حيث نصت الماده الثالثه منه علي ما يلي: (تقيد في دفتر اليوميه الاصلي جميع العمليات الماليه التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصيه ويتم هذا القيد يوما بيوم بالتفصيل... الخ), ومما سبق فان المصلحه تري ان دفاتر الشركه غير مستوفيه للناحيه الشكليه نظاما. واضافت المصلحه ان الشركه لم تتمكن من اثبات صحه اقراراتها الضريبه من خلال تقديم مستندات ثبوتيه وذلك علي النحو التالي:- 1- الايرادات من خلال محاضر الاعمال تبين ان ايرادات الشركه عباره عن: * ايرادات توريدات مواد من الخارج. * ايرادات خدمات مسانده فنيه مقدمه للعملاء بالداخل. ١٢/٤ # بيان / السنه | ٢٠٠٥م | ٢٠٠٦م | |---|---| | ايراد توريدات | ۳۰۷,۰۹۲,۷۹۲ | ۲۱۱,٤٤۳,٠٥٤ | | ايراد خدمات | ٢٧,٩٥٢,٩٧٢ | ۲۰,۳٦٧,١٤١ | | اجمالي | ٣٣٥,٠٤٥,٧٦٤ | ۲۳۱,۸۱۰,۱۹۰ | ومن خلال فحص ومراجعه المصلحه ايرادات عام ٢٠٠٦م قدمت الشركه بيان تحليلي للايرادات يختلف عن ما ورد ببيان متابعه العقود المقدمه من الشركه للمصلحه رفق الاقرار الضريبي وذلك علي النحو التالي:- | اسم الجهه | الايرادات ببيان متابعه العقود بالاقرار | الايراد بالتحليل المقدم بالفحص | |---|---|---| | ايرادات (ب) | ٢٧,٩٥٢,٩٧٢ | ٥,٧١٤,٩٦٦ | | ايرادات جهات اخري | ۳۰۷,۰۹۲,۹۷۲ | ۳۲۹,۳۳۰,۷۹۸ | | اجمالي الايرادات | ٣٣٥,٠٤٥,٧٦٤ | ٣٣٥,٠٤٥,٧٦٤ | ولم تقدم الشركه اثناء الفحص الميداني مبررا لهذا التناقض بين ما ورد بالاقرار وما ورد بالتحليل المقدم بالفحص سوي تاكيد ممثلها بان ما ورد بالتحليل المقدم بالفحص هو صحيح، وقد تم الطلب من الشركه تقديم شهاده بتاكيد ايراداتها من شركه (ب) خلال سنوات الربط ولم تقدمها رغم انه تم الطلب يوم ٢٠٠٧/٥/١٩م وحتي تاريخ اقفال المحضر في ٢٠٠٧/٧/١٥م لم تقدم الشركه المستندات المطلوبه، كما انه بعد فحص ومراجعه بند ايرادات خدمات المسانده الفنيه ومن خلال ما قدم من الشركه من تحليلات للبند فقد تبين لفريق الفحص ان هناك تخفيضات تمت علي ايرادات الخدمات بلغت قيمتها للاعوام ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م مبلغ (۲,۲۹۷,۰۱٤) ريالا ومبلغ (۵,۵۸۰,۷۹۹) ريالا، وبالاستفسار من الشركه عن سبب هذه التخفيضات للايراد افاد ممثلها ان هناك فواتير تم قيدها بالدفاتر مرتين ومن ثم تم الغازها لاحقا بموجب اشعار داين بنفس قيمه الفاتوره، كما افاد ان هناك بعض الاعمال التي لا يوافق عليها العميل او تحميل عميل بفاتوره خطا لا تخصه ويتم تدارك هذه الاخطاء لاحقا باصدار اشعار داين بنفس قيمه الفاتوره الاصليه السابق اصدارها خطا، وقدم لفريق الفحص عينه من اشعارات داينه باسم شركتي ((و) (ز)) وهما صاحبنا اكبر تخفيضات للبند وهما باللغه الانجليزيه ولم يتاكد لفريق الفحص سبب اصدار هذه الاشعارات الداينه، وحتي بعد ان ترجمها ممثل الشركه للعربيه لم يتضح منها سبب الالغاء كما لم يستطع ممثل الشركه تبرير هذه التخفيضات، كما لم يقدم اي مستندات تؤيد ذلك، حيث طلب ممثلو المصلحه من الشركه وبشكل متكرر تقديم شهاده تاكيد ايراداتها من شركتي (و) و (ز) وهما لها النصيب الاكبر من قيمه التخفيضات في الايرادات ولكن الشركه وحتي نهايه محضر اعمال الفحص لم تقدم هذه التاكيدات مما يجعل هذه التخفيضات غير مبرره وليست مؤيده باي مستند نظامي يثبت ذلك. ٢- تكاليف الايرادات :- لم تقدم الشركه اي مستندات مؤيده للمشتريات الخارجيه والفسوحات الجمركيه رغم طلب فريق الفحص اكثر من مره تقديم اي مستندات للتحقق من قيمه المواد المورده من الخارج والمدرجه ضمن التكاليف بالاقرارات المقدمه للمصلحه وهذه مخالفه ايضا للماده السادسه عشر / فقره (ج) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبي وقد بلغت قيمه التكاليف من خلال الاقرارات المقدمه من الشركه علي النحو الاتي:- ١٢/٥ | بيان / السنه | ٢٠٠٥م | ٢٠٠٦م | |---|---|---| | تكلفه توريدات | ΓΙΙ,ΓΟΓ, ΓΙΙ | ۳۰۱,۱۰۳,۹۸۸ | | تكاليف شحن | ٤,٤١٢,٩٠٣ | ٥,٩٣٨,٨٠٤ | | الاجمالي | ٢١٥,٦٦٥,١١٤ | ۳۰۷,۰۹۲,۷۹۲ | وقد اتضح من مراجعه البند بمحاضر الاعمال انه لا توجد لدي الفرع بالرياض المستندات المؤيده للبند سواء فواتير المشتريات الخارجيه او الفسوحات الجمركيه, وقد افاد ممثل الشركه بمحاضر الاعمال انه لا توجد فواتير للمشتريات الخارجيه بالفرع حيث ان المواد المورده تصل مباشره للموزعين المحليين دون المرور علي الفرع، كما ان الموزعين المحليين يقومون بالسداد مباشره للمركز الرييس وان ما يقوم به الفرع هو اثبات قيمه تلك المواد المورده والرسوم الجمركيه في نهايه العام من خلال ملخص (كشف) الايرادات الوارد من المركز الرييس ويكون موضحا به قيمه المواد المورده والرسوم الجمركيه التي تسجل كايراد ومصروف في نفس الوقت, وبسؤال فريق الفحص ممثل الشركه عن الفسوحات الجمركيه، افاد انها لدي الموزعين المحليين لانهم هم الذين يقومون بالتخليص الجمركي علي البضاعه وسداد الرسوم الجمركيه عن المواد المورده ولا دخل للفرع بها، حيث تقوم الشركه باثبات تكلفه المواد المورده من الخارج بالدفاتر دون ان يكون لديها الفواتير والفسوحات الجمركيه المؤيده لها والتي ليست في حوزتها وانما هي في حوزه الموزعين المحليين الذين يتعاملون مع المركز الرييس مباشره في اصدار امر الشراء وابرام التعاقد واستلام المواد المورده والتخليص الجمركي وتسديد الرسوم الجمركيه وسداد قيمه المواد المورده مباشره للمركز الرييس, وعلي ذلك تعتبر الشركه مخالفه للماده السادسه والخمسون / فقره (ج) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبيه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه والتي تنص علي (حفظ كافه المستندات الاصليه المؤيده لجميع القيود المدونه بالدفاتر المحاسبيه محليا, والفقره (ه) من الماده (السادسه والخمسون) والتي تنص علي: (يجب استخراج بيانات مطبوعه في الحاسب الالي (مخرجات) بشكل دوري ( ربع سنوي) تتضمن جميع المعلومات) ومما سبق ايضاحه تفصلا يتبين ان الشركه لا تحتفظ بكافه المستندات الاصليه المؤيده لجميع القيود المدونه بالدفاتر المحاسبيه محليا بشكل لا يسمح بطلبها والاطلاع عليها من قبل المصلحه في اي وقت ، ويتضح ذلك في فواتير المشتريات الخارجيه والفسوحات الجمركيه وذلك بالمخالفه لمواد النظام واللايحه والقرارات الوزاريه المشار اليها، كما انه تم تقديم اقرار العام المنتهي في ٢٠٠٥/٧/٣١م علي غير النموذج المعد لذلك طبقا للنظام الضريبي الجديد ( حيث ان السنه الماليه للشركه تبدا في ٢٠٠٤/٨/١م) والاقرار مقدم علي النموذج المعد للسنوات ما قبل ٢٠٠٤م (النظام الضريبي القديم وهو معد علي اساس قوايم ماليه غير مدققه من محاسب قانوني ثم عادت الشركه وقدمت اخطارا في ٢٠٠٧/٣/٣١م بتعديل بندي الايرادات والتكاليف، والاقرار غير معتمد من محاسب قانوني كما يتطلب النظام اضافه الي ان المستندات التي قدمت لفريق الفحص اثناء الفحص الميداني لدفاتر الشركه عن بنود الايرادات والتكاليف تتمثل في اشعارات وارده بالايميل من المركز الرييس للشركه بالخارج وتخص كلا من الايرادات والتكاليف علي حد سواء، وتؤكد المصلحه ان تلك المستندات لا يمكن اعتبارها اساسا للقياس والعرض والافصاح المحاسبي، كما انها لا تكون اثرا مرجعيا ( قابل للمراجعه) يمكن المراجع او الفاحص من التحقق من اي عنصر من عناصر القوايم الماليه ابتداء باعداد القوايم الماليه حيث ان القابليه للمراجعه تعتبر من خصايص البيانات الماليه التي تعتمد عليها في اعداد تلك القوايم الامر الذي يتعذر معه علي الفاحص الضريبي التحقق من العمليات الماليه الا من خلال فحصها في المركز الرييس للشركه بالخارج وهذا لا يتحقق، وبناء علي ذلك فان المصلحه علي قناعه تامه بانه يصعب ربط الحدث المالي المؤيد بمستند اصلي متوافر محليا في فرع الشركه بالمملكه العربيه السعوديه مع قيود اليوميه وحركه الاستاذ العام وتفاصيل ومجاميع ميزان المراجعه وعناصر القوايم الماليه، وبالتالي تم اهدار دفاتر الشركه ومحاسبتها جزافيا. ١٢/٦ # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اهدار حساباته للعامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٧/٣١م و ٢٠٠٦/٧/٣١م بحجه انه يمسك دفاتره داخل المملكه باللغه العربيه ويحتفظ بجميع السجلات والمستندات، كما ان قوايمه الماليه يتم تدقيقها من مراجع خارجي وصرح فيها عن كافه ايراداته المتحققه داخل المملكه ومنها ايرادات توريد المعدات الي عملاء المركز الرييس وذلك طبقا للنظام، ويري المكلف انه لم يخالف المرسوم الملكي رقم (م/٦١) لعام ١٤٠٩ه المنظم لعمليه مسك الدفاتر والسجلات والذي لم يشترط تسجيل الحدث المالي في اليوم الذي تمت فيه، كما لم يخالف الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) لعام ١٤٢٥ه, في حين تري المصلحه اهدار حسابات المكلف ومحاسبته تقديريا بحجه انه يقوم بقيد ايراداته وتكاليفه بقيد واحد في نهايه العام من خلال اشعار من المركز الرييس وبالتالي خالف المكلف المرسوم الملكي رقم (م/٦١) لعام ١٤٠٩ه المنظم لعمليه مسك الدفاتر والسجلات اضافه الي عدم وجود مستندات مؤيده لتكاليف الايرادات. وتري اللجنه ان اساس احتساب الوعاء الزكوي او الضريبي يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالربوط المقدمه منه ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه للمكلف الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء, كما انه يجوز للمصلحه في حال عدم تقديم المكلف القوايم الماليه، او تقديم المكلف قوايم ماليه لا يمكن الاعتماد عليها اختيار احتساب الوعاء الزكوي او الضريبي علي اساس تقديري, وهنا فانه يترك خيار اثبات وعايه الزكوي او الضريبي لتقدير المصلحه والتي يلزمها في هذا الشان ان تجمع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء زكوي او ضريبي عادل سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه المصلحه او من خلال اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجتمعه, كما تري اللجنه ان اعداد القوايم الماليه لاي مكلف لكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح حيث ان القوايم الماليه تعتمد بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمستندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص الضريبي اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك الطلب لان هذا يعني بطريقه غير مباشره عدم وجود المستند او انه يتم اعداده لاحقا ويلزم تفصيل تلك الاحداث وقياسها دون اجمال احداث ماليه متفرقه في قيد محاسبي واحد, وان تاجيل قياس الاحداث الماليه يؤدي الي الاخلال بفتريه القوايم الماليه, كما ان النظام المحاسبي يقتضي لكي تكتمل دورته المحاسبيه ان يبدا بالمستندات الاوليه التي تكون سندا نظاميا للحدث المالي الذي يتم قياسه وتسجيله في الدفاتر بالاضافه الي ان معايير المراجعه السعوديه تستلزم ضروره توفر ما يعرف بخاصيه (التتبع ) وهذا يعني امكانيه تتبع القيود المحاسبيه في الدفاتر للوصول الي مستنداتها الاوليه وبالعكس, ومن حيث المنطق فان ما تقضي به معايير المراجعه يمتد اثره عند الفحص الزكوي او الضريبي, وهذه الخاصيه لا يمكن تحقيقها الا بوجود المستندات الاوليه محليا. وبرجوع اللجنه للفقره (ب) من الماده (٦٣) من نظام ضريبه الدخل تبين انها تنص علي (للمصلحه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف اذا لم يقدم اقراره في الموعد النظامي، اولم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقه، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته)، كما نصت الفقره (٣) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه "يحق للمصلحه من اجل الزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه وللحد من حالات التهرب الضريبي اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه: * ب عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف. ۱۲/۷ ج- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار بموجب مستندات ثبوتيه مع مراعاه ما ورد في الفقره (۳) من الماده السابعه والخمسين من هذه اللايحه التي تنص علي انه "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف, وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري عدم اجازه المصروف الذي لم يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه". د عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجاريه. وباطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه من الطرفين بما فيها القوايم الماليه وصور من دفتر الاستاذ العام ومحاضر الفحص الميداني اتضح للجنه ان المكلف يقوم بقيد ايراداته وتكاليفها للعامين محل الاستيناف بقيد واحد في نهايه العام من خلال اشعار وارد من المركز الرييس مما يؤكد عدم التزام المكلف بفتريه القوايم الماليه، حيث ان المستندات التي قدمها المكلف للجنه رفق خطابه رقم (٢٠١٠/٣٢٨٤) وتاريخ ١٤٣١/٣/٢ ه توضح انه يتم قياس وتسجيل الاحداث الماليه للمكلف بقيد واحد في نهايه العام المالي وهذا ما يظهره قيدي اليوميه رقم (۷/۳) وتاريخ ٢٠٠٥/٧/٣١م ورقم (٧/٣) وتاريخ ٢٠٠٦/٧/٣١م بمبالغ اجماليه قدرها (٢٣١,٨١٠,١٩٥) ريالا ومبلغ (٣٣٥,٠٤٥,٧٦٤) ريالا علي التوالي ومما يؤيد ذلك اقرار ممثلي المكلف في محضر الفحص الميداني المؤرخ في ١٤٢٨/٣/٢١ه انه في نهايه العام يكون لدي الفرع بيان باجمالي الفواتير الصادره للعملاء ويقوم باعداد قيد واحد اي ان الفرع يقوم باثبات الايرادات في نهايه العام المالي بقيد واحد اجمالي للمواد المورده من الخارج وقيد واحد اجمالي للخدمات المقدمه من خلال مهندسي الفرع الي العملاء المحليين)، وتطبيقا لقاعده اكتمال الدوره المستنديه المشار اليها اعلاه وصلت اللجنه الي قناعه بعدم اكتمال الدوره المستنديه للتسجيل في الدفاتر وبالتالي لا يمكن الاخذ بها كاساس للقياس والعرض والافصاح المحاسبي، وبناء عليه وتطبيقا للنصوص النظاميه المشار اليها تري اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اهدار حساباته للعامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٧/٣١م و ٢٠٠٦/٧/٣١م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثاني: الضريبه علي ايرادات توريد المعدات. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد وجهه نظر المصلحه في فرض الضريبه علي كافه ايرادات المكلف بما فيها الايرادات الناتجه عن توريد المعدات وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار وذكر ان الشركه لا توافق علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه بشان فرض ضريبه جزافيه علي توريد المعدات من قبل المركز الرييس لتناقض ذلك مع نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه حيث صرح الفرع عن الايرادات المتحققه من توريد المعدات من قبل المركز الرييس للالتزام بمواد نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه حيث انه طبقا للفقره رقم (١٠) من الماده (٥) من نظام ضريبه الدخل المطبق علي السنوات الماليه المنتهيه في ٢٠٠٥/٧/٣١م و ٢٠٠٦/٧/٣١م يشمل الدخل الخاص بالمنشاه الدايمه (الفرع ) لغير مقيم موجود في المملكه العربيه السعوديه الدخل من مبيعات في المملكه لبضايع من نفس النوع او مشابهه للبضايع التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشاه الدايمه "اذا كان الدخل يعود الي منشاه دايمه لغير مقيم موجوده في المملكه، بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكه لبضايع من نفس النوع او مشابهه للبضايع التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشاه الدايمه، والدخل الناشي عن تقديم خدمات او اداء نشاط اخر في المملكه من نفس طبيعه النشاط الذي يؤديه غير المقيم من خلال المنشاه الدايمه، او نشاط مشابه له"، وبناء عليه والتزاما من الشركه بمتطلبات النظام الضريبي ولايحته التنفيذيه قام الفرع بالتصريح عن الايرادات والتكاليف الخاصه بتوريد المعدات اضافه الي الخدمات المقدمه لعملاء المركز الرييس كما انه طبقا للانظمه الضريبيه لا تخضع اعمال التوريد من الخارج للضريبه ۱۲/۸ كافه الايرادات بما في ذلك الايرادات في المملكه العربيه السعوديه، فان اجراء المصلحه المتمثل في اجراء الربط علي كافه الايرادات بما في ذلك الايرادات المتحققه من توريد المعدات ليس مبررا ومخالفا للانظمه الضريبيه. وحيث قدم الفواتم الماليه المدققه وعقود التوريد المبرمه بين المركز الرييس والموزعين في المملكه، فيجب عدم فرض ضريبه علي المواد المورده من المركز الرييس الموزعين في المملكه، وطبقا للماده رقم (٧) من الماده (٥) من نظام ضريبه الدخل المطبق علي العاملين المنتهيين في ٠٠٢/٧/٣١م و ٠٠٦م لا تعد عقود توريد البضايع الا المملكه نشات عن نشاط تم في المملكه وبالتالي فهي لا تخضع للضريبه "لا تعد عقود توريد البضايع الي المملكه نشات عن نشاط تم في المملكه... الخ" وتاييدا لعقود توريد المعدات قدم الفرع تاكيدا من مراجعي حسابات المركز الرييس تاييدا لقيمه المعدات المورده، وتاييدا للايرادات المقدمه فان توريد المواد من المملكه الي المملكه نشات عن المملكه. كما ان الفرع لا يقوم بتقديم اي خدمات تتعلق بتوريد المعدات من المركز الرييس، وانما يقتصر نشاطه علي تقديم خدمات للموزعين، وحيث ان الايرادات من هذه الخدمات تم تضمينها في الايرادات الخاضعه للضريبه وبالتالي لا يجب اخضاع الاعمال توريد المعدات من المركز الرييس للضريبه سواء علي اساس الحسابات المقدمه او علي اساس ربح جرافي، كما ان المركز الرييس قام بتوريد معدات الي الموزعين في المملكه السعوديه مباشره وبالتالي فان قيام المصلحه بربط ضريبه علي هذه التوريدات ليس له سند من الانظمه الضريبيه، بناء عليه فان ربط المصلحه وقرار اللجنه الابتداييه المؤيد لفرض ضريبه علي توريد المعدات يخالف صحه، اضافه الي ذلك فان نظام ضريبه الدخل ينص صراحه علي ان الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه لتوريد بعض الاعمال المصاحبه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه علي ايرادات المواد المورده بحجه انه صرح في قوايمه الماليه عن المواد المورده من المركز الرييس طبقا للنظام الضريبي ولايحته التنفيذيه والذي لا يخضع اعمال التوريد من الخارج للضريبه في المملكه، كما انه قدم المستندات المؤيده لتوريداته بم في ذلك القوايم الماليه وتاكيد مراجع الحسابات الخارجي بانه تم توريد المواد بالقيمه العالميه، في حين تري المصلحه الربط التقديري علي كافه ايرادات المكلف بما فيها ايرادات المواد المورده لعدم تقديمه المستندات المؤيده لها للتاكد من قيمتها ودخولها المملكه. وتري اللجنه ان احتساب المصلحه للوعاء الضريبي للمكلف علي اساس ارباح تقديريه بنسبه ٢٠% معناه السماح بمصروفات قدرها 80% من ضمنها تكلفه المواد المورده وما يطالب به المكلف بعد خلطا بين المحاسبه بموجب القوايم الماليه والمحاسبه بناء علي التقديرات الجزافيه ولذلك تري اللجنه انه لا يمكن افراد عنصر من عناصر القوايم الماليه بذاته ليكون حجه في اعاده احتساب الوعاء الضريبي فاما ان يحتسب الوعاء علي اساس القوايم الماليه او جزافيا ولا يمكن الخلط بينهما، هذا بالاضافه الي ان الفقره (0) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تنص علي لا يعتد باي حسومات من اجمالي الايرادات كمقاولي الباطن ونحوهم عند الربط التقديري وبما تري معه اللجنه عدم احقيه المكلف في طلبه، وبناء عليه تري اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه علي ايرادات المواد المورده للعامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٧/٣١م و ٢٠٠٦/٧/٣١م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثالث: غرامه التاخير. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٤) بتاييد المكلف في عدم فرض غرامات تاخير التزام الضريبه الناشي عن معالجه المصلحه ولعدم تقديم اقرار ضريبي وفقا لحيثيات القرار. استانفت المصلحه هذا البند من القرار وذكرت انه علي ضوء ما قضت به اللجنه الابتداييه من تاييد لاجراء المصلحه في اهدار الحسابات المقدمه من الشركه، كذلك استندت المصلحه في اخضاع الفروقات الضريبيه للعاميين المنتهيين ٢٠٠٥/٧/٣١م و ٢٠٠٦/٧/٣١م لغرامه التاخير الي الماده (۷۷) فقره (ا) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه والماده (٦٨) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه. وبعد اطلاع ممثلي المكلف علي وجهه نظر المصلحه قدما مذكره بتاريخ ١٤٣١/٣/١٦ه ورد فيها انه يجب عدم فرض غرامه تاخير بواقع 1% عن كل (۳۰) يوم تاخير وذلك من تاريخ استحقاق الضريبه وحتي تاريخ السداد الفعلي طبقا للماده (١/٧) من نظام ضريبه الدخل الجديد والماده (١/٦٨) من اللايحه التنفيذيه من النظام واللتين تنطبقان علي الاعوام ۲۰۰۵ و ٢٠٠٦م حيث قدمت الشركه اعتراضا علي فرض غرامه التاخير، وخلال جلسه مناقشه الاعتراض لم تشر المصلحه الي الماده (١/٧) من نظام ضريبه الدخل لتوضيح سبب فرض غرامه علي فرق الضريبه طبقا لوجهه نظرها، مع عدم الاخلال بما ورد اعلاه نود ايضاح ان الماده (۱/۷) من نظام ضريبه الدخل تنص علي الاتي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع 1% من الضريبه غير المسدده عن كل (٣٠) يوم تاخير. وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، وقد ذكرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه في قرارها رقم (٤) لسنه ١٤٣٠ه الفقره (٤) الاتي: "فتري اللجنه ان رفض الدفاتر وفرض ضريبه علي اساس الربح الجزافي انما هو في حد ذاته عقوبه، ولذلك لا يوجد هناك مبرر لفرض غرامه اضافيه علي المكلف"، وبما ان اللجنه الابتداييه تري بان اهدار الدفاتر واجراء ربط جزافي انما هو في حد ذاته عقوبه، فانها لم تؤيد وجهه نظر المصلحه فيما يتعلق بفرض غرامه تاخير %1% عن كل (۳۰) يوم تاخير علي الالتزام الضريبي الاضافي، الجديد بالذكر ان المصلحه اوضحت في وجهه نظرها واوردت العديد من المواد من نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه لتاييد وجهه نظرها بشان غرامه التاخير امام اللجنه الابتداييه الا ان اللجنه قضت بعدم وجوب غرامه التاخير. ۱۲/۱۰ واضاف المكلف ان الالتزام الضريبي الاضافي نتج بسبب الاختلاف في وجهات النظر بين المصلحه والمكلف وليس نتيجه لتعمد المكلف عدم سداد الضريبه في التاريخ المحدد لتقديم الاقرار الضريبي، حيث تم الوفاء بالالتزامات الضريبيه وبانظمه الضريبه بالكامل وفقا لما هو منصوص عليه في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، وبناء علي ما تقدم يجب عدم فرض غرامه تاخير علي ضريبه اضافيه تم احتسابها علي اساس ربط جزافي مقارنه باحتساب الضريبه علي اساس الحسابات المدققه والتي علي اساسها تقديم اقراراتهم، وقد قبلت مصلحه الزكاه والدخل طريقه الحسابات المدققه كاساس لتقديم الاقرارات واعتمدتها المصلحه اساسا لفرض الضريبه عليهم، ولم تقم الشركه بتغيير اساس تقديم الاقرارات الاعوام الاستيناف مقارنه بالاعوام السابقه، كما انه لم يكن بالامكان في تاريخ تقديم الاقرار الضريبي التنبؤ بانه سيصبح واجبا علي الشركه سداد الضريبه طبقا الربط المصلحه الجزافي الذي اجرته بعد مضي ثلاث سنوات وبالتالي فلا يوجد اي مبرر لقيام المصلحه بفرض غرامات التاخير علي الالتزام الضريبي الاضافي الذي اجرته المصلحه علي اساس طريقه مختلفه تماما عن الطريقه التي قدمت علي اساسها الاقرارات للاعوام السابقه وقبلتها المصلحه واصدرت الربوط علي اساسها، وبالتالي فان الشركه لم تكن علي علم بهذا الالتزام الضريبي عند تقديمهم الاقرارات، كذلك يجب عدم فرض غرامه التاخير طبقا للماده (١/٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي تنص علي الاتي:- تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل (۳۰) يوم تاخير في الحالات الاتيه:- ا) التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار. ب التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه. (2) التاخير في تسديد الدفعات المعجله في مواعيدها المحدده في نهايه الشهر السادس، والتاسع، والثاني عشر من السنه الماليه للمكلف. د) الضرايب التي صدرت الموافقه بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الوارد في الماده الحادي والسبعين من النظام. ه) التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده (٦٨) من النظام، وتقع مسيوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع". ودون الاخلال بما جاء اعلاه من اسانيد وعدم وجود مبرر لفرض غرامه التاخير اصلا، فلا يجب فرض غرامه تاخير وفقا للماده (١/٦٨) والتي اوردتها المصلحه في مذكرتها حيث ان ايا من المواد الوارده في نص الماده (١/٦٨) لا تنطبق علي حاله الشركه. وطبقا للماده (١/٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، فانه ليس هناك غرامه تاخير واجبه السداد وذلك لانه لم تكن هناك ضريبه مستحقه في تاريخ تقديم الاقرار الضريبي، وطبقا للفقره (ب) من الماده اعلاه تستحق غرامه التاخير عن كل (٣٠) يوم تاخير اعتبارا من تاريخ اجراء الربط وليس من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي، علاوه علي ذلك فان الفقرات (ج) و (د) و (ه) اعلاه لا تنطبق علي حاله الشركه، وبناء علي ما سبق يري المكلف عدم توجب غرامه تاخير علي فرق الضريبه لعامي الاستيناف. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المصلحه فرض غرامه تاخير علي الفروقات الضريبيه للعامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٧/٣١م و ۳۱/٢٠٠٦/٧م استنادا للفقره (ب) من الماده (۷۷) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه والفقره (ا) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لعام ١٤٢٥ه، في حين يري المكلف عدم فرض غرامه تاخير بحجه ۱۲/۱۱ ان المصلحه لم تذكر هذه النصوص النظاميه في ردها علي مذكره الاعتراض، كما ان الفروقات الضريبيه ناتجه عن اختلاف في وجهات النظر بينه وبين المصلحه. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي الربط الضريبي وقرار اللجنه الابتداييه رقم (٤) لعام ١٤٣٠ه اتضح للجنه ان الربط الضريبي الصادر بموجب خطاب المصلحه رقم (١٢/٤٥٠٦) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٩ه لم يتضمن فرض غرامه التاخير بواقع 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير طبقا للفقره (ا) من الماده (۷۷) من النظام الضريبي، وانما تضمن فرض غرامه عدم تقديم اقرار بواقع 10% من الضريبه غير المسدده طبقا للفقره (ب) من الماده (٧٦) من النظام الضريبي، كما تبين بعد الرجوع الي حيثيات قرار اللجنه الابتداييه انها تنص علي وحيث انه لا توجد ضريبه علي المكلف بموجب الاقرار لم تسدد فان اللجنه لا تري مبرر لفرض غرامه عدم تقديم الاقرار لكلا العامين لعدم انطباق اي من المواد التي استندت اليها المصلحه علي حاله المكلف). وبناء عليه وحيث ان استيناف المصلحه لم يكن محلا لاعتراض المكلف، ولم يتضمنه قرار اللجنه الابتداييه محل الاستيناف. وحيث ان المصلحه تطالب بما لم يرد في ربطها الضريبي الصادر بموجب خطابها رقم (١٢/٤٥٠٦) وتاريخ ١٤٢٨/٨/٩ه لذلك تري اللجنه صرف النظر عن بحثه. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : قبول الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل وشركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (٤) لعام ١٤٣٠ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي الموضوع : -1 رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اهدار حساباته للعامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٧/٣١م و ٢٠٠٦/٧/٣١م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. -۲ رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه علي ايرادات المواد المورده للعامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٧/٣١م و ٢٠٠٦/٧/٣١م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. -۳ صرف النظر عن بحث استيناف المصلحه بخصوص غرامه التاخير للعامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٧/٣١م و ٢٠٠٦/٧/٣١م وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق.... ۱۲/۱۲