moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4471217864 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للمقاولات العامه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها السجل التجاري رقم (...)، ونسبه الحصص من راس المال (1%)، وراس مالها (5,100,000.00) خمسه ملايين ومايه الف ريال، وطلب الزام المدعي عليها بتسليم القوايم الماليه والميزانيات وتقرير مراجع الحسابات عن فترات محدده، وارفق صوره من عقد تاسيس الشركه المعدل والمثبت لدي وزاره التجاره بتاريخ: 05/06/1444 ه النص الاتي: وحيث رغب الطرف الثاني / (...) التنازل عن جميع حصصه في الشركه... الي الطرف الثاني / (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وبجميع اصولها وخصومها وعناصرها الفنيه والماليه والاداريه. وقد استولي الاطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم علي هذا القرار بمثابه مخالصه تامه ونهاييه فيما بينهم. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيريه بتاريخ هذا اليوم: 29/12/1444 ه حيث حضر في هذه الجلسه المنعقده عن بعد وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها عبر النظام، وتشير الدايره بانها افتتحت الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه للتحقق من المسايل الاوليه، وسالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فاحال الي ما ورد بصحيفه الدعوي والي مرفقاتها، وبسؤاله عن علاقته بالشركه بالوضع الراهن اجاب: ان العلاقه انتهت بالتنازل للشريك الاخر لشركه المدعي عليها بكامل الحصص مع المخالصه التامه والنهاييه له، والتنازل عن كامل الالتزامات، وقد تم تعديل عقد تاسيس الشركه بذلك، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره وحيث ان التحقق من صفه ومصلحه طرفي الدعوي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وهي من الامور اللازمه للسير في الدعوي بشكل صحيح، وان الدايره تنظر وتحكم فيها ولو لم يثره الاطراف استنادا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وحيث ان الرفع من غير ذي صفه في الدعوي يمنع السير في الدعوي، وقد ثبت للدايره باقرار وكيل المدعي وبالاطلاع علي ما ارفق في ملف الدعوي ان الدعوي من تعديل عقد التاسيس الذي تضمن خروج المدعي من الشركه المدعي عليها وبيع نصيبه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، مما ينتفي معه صفه المدعي من مطالبته كشريك، وثبت للدايره عوضا عن عدم الصفه في الرفع عدم وجود مصلحه من رفع المدعي لدعواه حيث ان ما ذكر في العقد المعدل لعقد تاسيس شركه المدعي عليها يفيد بانفكاك العلاقه والشراكه بالتراضي وبالتنازل التام عن كافه الالتزامات والحقوق، الامر الذي يجعل مصلحه المدعي في طلبه منعدمه، لاسيما وان ما طلبه المدعي قد يستخدم استخداما يضر شركه المدعي عليها ومصالحها التي حماها النظام، مما تري معه الدايره وبناء علي ما سبب انه لا يمكن تجاوز ذلك الامر، وان المدعي قد خالف امرا واجبا وهو انعقاد الصفه والمصلحه في دعواها، استنادا علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه السالف ذكرها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما هو بين بالاسباب، وبالله التوفيق.