moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٥٩٨٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه وقد دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الفا، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تشغيل واستثمار)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تشغيل واستثمار، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٩/٠٩/٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٢م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٢٠٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال سعودي لعدم التزامه بالعقد. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ ٠٦/٠٨/ ١٤٤٤ ه وانها صادره من (خدمات الوكالات الالكترونيه) وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ١٤٤٧ ه، وبسؤاله عن دعواه عرضها كما جاءت في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته احال علي العقد، فافهمته الدايره بان العقد المرفق يحوي مبلغا قدره خمسمايه الف ريال (٥٠٠.٠٠٠) فاجاب بان هذا العقد لا يخص هذه الدعوي، وانه سبق الفصل فيه، ثم قدم امام الدايره عقدا بمبلغ المطالبه وقدره مايه وعشرون الف ريال (١٢٠.٠٠٠) تضمن اقرارا من المدعي عليه باستلام المبلغ، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعيه حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٢٠٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي وحيث انها قدمت لاثبات دعواها صوره عقد الشراكه بين الطرفين. وحيث ان المدعي عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب علي الدعوي قبل موعد الجلسه الاولي -كما هو منصوص عليه في الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه-. وبما ان المدعيه قدمت اثباتا يتضمن صوره اخطار قدمته للمدعي عليه بطلب انهاء الشراكه، كما نص علي ذلك العقد المبرم بينهما. وحيث ان الاصل سلامه راس المال. وحيث نصت الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها ادناه، واعتبار هذا الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. نص الحكم: حكمت الدايره عبر الاتصال المريي: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (١٢٠٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.