حكم رقم 4630378657 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٣٨٣٥٢٩لعام١٤٤٦ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (اكياس ثلج) بعدد (٣٨٦١٤) (اكياس ثلج)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٣٠٨,٩١٨) ثلاثمايه وثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه عشر ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٣) وتمت اتفاقيه التوريد بين المدعيه مع المدعي عليها علي ان يتم توريد اكياس ثلج مكعبات مياه حلوه لزوم الخرسانه بمبلغ ( ٨ ) ثمان ريالات سعر كيس الثلج الواحد وتلزم المدعي عليها بسداد المبالغ الماليه المستحقه عليها نهايه كل شهر. ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره ( ٣٠٨,٩١٨) ثلاثمايه وثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه عشر ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠٨,٩١٨.٠٠) ثلاثمايه وثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب صادر من المدعيه وباسم المدعي عليها. ٢-مجموعه فواتير صادره من المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٢٥ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وبيناتها احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه ما جاء في دعوي المدعيه وطلب الصلح للمدعيه وذلك بامهال موكلته اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر ان موكلته لا ترغب في الصلح، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠٨,٩١٨.٠٠) ثلاثمايه وثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه عشر ريال، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في اقراره بصحه ما جاء في دعوي المدعيه، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه المطالبه وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات، مما ثبت معه استحقاق المدعيه لما تدعيه ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٠٨,٩١٨) ثلاثمايه وثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه عشر ريال، والله الموفق.