moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570659347 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 8/04/1444ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها رخام ومغاسل الرخام، بثمن اجمالي قدره (1,665,969) مليون وست ميه وخمسه وستون الفا وتسع ميه وتسعه وستون ريال، سدد منه (1,236,754.13) مليون وميتان وسته وثلاثون الفا وتسع ميه واثنان وثمانون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علي اكمل وجه دون تقصير وبالوقت المحدد، وانه تم ارسال طلب المصادقه من قبل المدعي بصفته صاحب المؤسسه (...) للمقاولات مع المدعيه عليه شركه (...) وحضر (...) واقر بكامل مبلغ المطالبه مبلغ وقدره (579,214.87) خمسمايه وتسعه وسبعون الف، وماتتين واربع عشر ريال، وسبعه وثمانون هلله وتم سداد (150,000) ميه وخمسون الف ريال وبهذا يكون المتبقي للمدعي في ذمه المدعيه عليها (429,214.87) اربع مايه وتسعه وعشرون الف، وميتان واربع عشر ريال وسبعه وثمانون هلله، وتم التوقيع عليه والختم عليه. وحيث ان المدعي قد طلب من المدعيه عليها بشتي الطرق الوديه بسداد المستحقات المتبقيه الا ان المدعيه عليها تماطل بسداد بباقي قيمه المطالبه دون سبب مسوغ نظاميا. لذا طالب بالزام المدعي عليها بدفع باقي قيمه التوريد مبلغ وقدره (429,214.87) اربع مايه وتسعه وعشرون الف، وميتان واربع عشر ريال وسبعه وثمانون هلله، والزام المدعي عليها بدفع لتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) اربعون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه مصادقه رصيد بتاريخ 2022/12/04م علي مطبوعات المدعيه وبختم المدعي عليها بمبلغ وقدره (579,214.87) خمسمايه وتسعه وسبعون الف وميتان واربعه عشر الف وسبعه وثمانون هلله. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: بان مطالبه المدعي بهذا المبلغ غير صحيحه حيث يوجد بضايع مسترجعه بقيمه (118,123.40) مايه وثمانيه عشر الف ومايه وثلاثه وعشرون ريال واربعون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/07/12ه وفيها: حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي ذكر بان مطالبه المدعي بهذا المبلغ غير صحيحه حيث يوجد بضايع مسترجعه بقيمه (118,123.40) مايه وثمانيه عشر الف ومايه وثلاثه وعشرون ريال واربعون هلله فيكون المبلغ المتبقي هو الصحيح بعد خصم المبالغ، وبعرض المصادقه علي المدعي عليه اجاب ان المصادقه صحيحه وللمدعيه لها حق في ذمتي اريد الوفاء به، وعليه طلبت المحكمه من المدعي عليه تقديم مذكره تفصيليه بالمبالغ المستحقه وما يثبت وجود بضايع مسترجعه ثم يكون للمدعيه حق الرد بعد ذلك وعليه تاجلت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/08/24ه وفيها: اشارت بطلاعها علي المذكرات المقدمه وقد تبين عدم تقديم مذكره من المدعي عليها كما طلب منه في الجلسه الماضيه حيث طلبت المحكمه من المدعي عليه تقديم مذكره تفصيليه للبضايع المسترجعه التي ذكرها فذكر بانه تعذر عليه ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي انكر وجود بضايع مسترجعه وان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت ذلك خلال الجلسات الماضيه وبناء علي الماده (27/2) بعدم جواز تاجيل للجلسه بسبب نفسه لاكثر من مره. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في بالزام المدعي عليها بدفع باقي قيمه التوريد وقدره (429,214.87) اربع مايه وتسعه وعشرون الف، وميتان واربع عشر ريال وسبعه وثمانون هلله، والزام المدعي عليها بدفع لتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) اربعون الفا ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في ان مطالبه المدعي بهذا المبلغ غير صحيحه حيث يوجد بضايع مسترجعه بقيمه (118,123.40) مايه وثمانيه عشر الف ومايه وثلاثه وعشرون ريال واربعون هلله، وعن موضوع الدعوي وحيث ان المدعي وكاله قدم بيناته المتمثله في مصادقه رصيد مطبوعه علي اوراق المدعي والممهوره بختم المدعي عليها والتي تعد مصادقه علي صحه المديونيه وثبوتها، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم اجابه رغم امهاله بتوضيح البضايع المسترجعه؛ مما عدته المحكمه مع ذلك ناكلا عن تقديم الاجابه استنادا علي ما نصت عليه الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /01 /1435ه - علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)،وبما انه ثبت للدايره ، وتنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا :الزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) الهويه الوطنيه (...) مبلغا وقدره (444,987) اربع ميه واربعه واربعون الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي . ثانيا الزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) الهويه الوطنيه (...) مبلغا وقدره بمبلغ قدره (11,124) احد عشر الف ومايه واربعه وعشرون ريالا تمثل اتعاب التقاضي .