moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670222601 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيله المدعي: تقدمت الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه: جاء في مضمونها: (انه بتاريخ 1444/08/16ه الموافق 2023/03/08م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي: للمدعي عليه (منتجات غذاييه جافه منوعه) عدد (3457) (حمص،عدس اصفر و بني،فاصولياء حمراء وبيضاء، معكرونه جامبو و اسباجتي، نشاء وسكر)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/08/27ه الموافق 2023/03/19م بثمن اجمالي قدره (155,079.00) مايه وخمسه وخمسون الفا وتسعه وسبعون ريال سعودي سدد منه (36,990.00) سته وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع، ومده العقد سنه الحد الاتماني لتوريد (300,000.00) ثلاث ميه الف ريال سعوديواليه التوريد بين الطرفين (توريد المدعي: للمدعي عليه المنتجات الغذاييه الجافه المتنوعه بما يتناسب مع حاجته ومتطلبات السوق الفنيه والتشغيليه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/27ه الموافق 2023/03/19م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد وكشف الحساب والخطاب الموجه للمؤسسه بقيمه المطالبه)، وانتهت الي المطالبه بالزام المدعي عليه:: (118,089.00) مايه وثمانيه عشر الفا وتسعه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 23 – 3 – 1446 ه ، في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضرت/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي: بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه:ا او من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (115057023)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيله المدعي:ه عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن البينه والادله التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجابت قايله: الفواتير الموقعه من قبل المدعي عليه: باستلام البضايع، وكشف الحساب، وبسؤالها هل لديها اضافه اجابت بانها تكتفي بما قدمت، وتشير الدايره بطلبها للسجلات التجاريه تبين لها انعقاد الصفه للمدعي والمدعي عليه:، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كانت المدعيه: وكاله تطلب الزام المدعي عليه: بان يدفع مبلغ وقدره (118,089.00) مايه وثمانيه عشر الفا وتسعه وثمانون ريال سعودي، وذلك قيمه (منتجات غذاييه جافه منوعه)، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض، ولكون الدعوي محاله من مركز المصالحه؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين وحيث تبلغت المدعي عليه: وتخلفت عن الحضور دون ابداء معذره، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه:ا والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه:ا وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليه: حضوريا بحسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. اما عن موضوع الدعوي: فقد قدمت وكيله المدعي: فيما تدعيه علي صحه دعواها، عقد موقع ومختوم من المدعي عليه:؛ من عده بنود جري فيه الاتفاق علي اليه السداد التي اتفقا فيها ان تكون علي دفعات، وتضمن مده العقد سنه من نشوء العقد، ولكون المدعي عليه: قد تغيب رغم تبلغه بموعد الجلسه دون ابداء معذره ولم يحضر هو او من يوكله، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (118089) مايه وثمانيه عشر الف وتسع وثمانون ريال، وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد.