moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٩٢٦٥١ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٤م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٤٠) (مواد غذاييه متفرقه) محرر بيانها في الفواتير المرفقه بملف القضيه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢٥/١١/١٨م بثمن اجمالي قدره (١٨,٩٣٢.٤٥) ثمانيه عشر الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون وخمسه واربعون هلله سدد منه (١٥,٣٣٢.٠٠) خمسه عشر الفا وثلاث ميه واثنان وثلاثون ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع (تقوم موكلتي الشركه المدعيه بتوريد المواد الغذاييه للشركه المدعي عليها وتقوم الشركه المدعي عليها بعد استلامها المواد الغذاييه بالتوقيع علي مطابقه تاكيد وتاييد رصيد المديونيه المرصوده بذمتها والمصادقه عليها بختمها)، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢٥/١١/١٨م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم تجاوبها مع مساعي الصلح عبر منصه تراضي وامتناعها عن السداد مما ادي الي (اتعاب محاماه)، بمبلغ قدره (٣٥٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسون . وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٦٠٠.٤٥) ثلاثه الاف وست ميه و خمسه واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥٠) ثلاث ميه وخمسون . وقدم سندا لطلبه متمثل في مطابقه تاكيد وتاييد رصيد المديونيه المرصوده بذمه الشركه المدعي عليها المصادقه عليها بختمها. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٩\٠١\١٤٤٨ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبالاطلاع علي المستندات وجدتها موافقه لما جاء في الدعوي. وبسؤاله عما يرغب في اضافته؟ قرر الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٦٠٠.٤٥) ثلاثه الاف وست ميه وخمسه واربعون هلله عباره عن ثمن بضاعه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥٠) ثلاث ميه وخمسون ، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وبناء علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات، والماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ومن لم يحضر، مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعواه دليلا كتابيا متمثلا في مطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها، وبما ان من احتج به عليه قد تخلف عن الحضور، فقد قررت المحكمه سقوط حقه في تقديم اي دفع، مما يعد المحرر العادي حجه علي من صدر منه ووقعه، بناء علي الفقره (١) من الماده (١٩) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من ذات النظام، واما طلب اضرار التقاضي وحيث ان المدعي عليها قد اضرت بالمدعيه ودفعتها الي رفع الدعوي وتوكيل محام للترافع؛ وحيث ان الضرر الواقع علي المدعيه المتمثل بتحمل اتعاب المحاماه ما كان لولا خطا المدعي عليها بالتخلف عن اداء الحق الظاهر مما تري معه المحكمه ان هذا موجب للتعويض بناء علي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وبما ان التعويض يجب ان يكون عادلا وموافقا للضرر وما جري عليه العرف في اتعاب المحامي، واستنادا للماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٣,٩٥٠.٤٥) ثلاثه الاف وتسعمايه وخمسون ريالا وخمس واربعون هلله. هذا والله اعلم واحكم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.