moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670150736 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليه بالقضيه المقيده في التجاريه بالرياض برقم (4571300231) وتاريخ 1445/11/01ه والمنظوره لدي (الثامنه والعشرون) بشان المطالبه ب(حيث قامت المدعيه بتوريد عدد من المنتجات الصحيه لصالح المدعي عليه بقيمه (299,812.70) ميتان وتسعه وتسعون الفا وثمان ميه واثنا عشر ريال وسبعون هلله وذلك بموجب مطابقه الرصيد المصادق عليها من قبله الا انه امتنع عن سداد الدين الثابت في ذمته، والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (299,812.70) ميتان وتسعه وتسعون الفا وثمان ميه واثنا عشر ريال وسبعون هلله) وذلك حسب الصك رقم (4531067386) وتاريخ 1445/11/14ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (29,981) تسعه وعشرون الفا وتسعميه وواحد وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر رسمي متمثل في صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثامنه والعشرون برقم (4531067386) وتاريخ 1445/11/14ه والمتضمن منطوق حكمها ما ورد في صحيفه الدعوي. 2- محرر عادي متمثل في عقد تحصيل ديون علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه والتوثيق والمبرم بين المدعيه والمحامي بتاريخ 1445/09/04ه، وممهور بختم طرفي العقد وتوقيع ممثليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/17ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وسالت المحكمه وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه عبر الطلبات، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (29,981) تسعه وعشرون الفا وتسعميه وواحد وثمانون ريال، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي، وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين المحامي والمدعيه وصك الحكم رقم (4531067386) وتاريخ 1445/11/14ه ، وبما ان المحكمه هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه، وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليها، وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ 1439/03/25ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 1439/04/21ه، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه، وحيث ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها ولم تحضر بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يسلم للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (29,981) تسعه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريال، وبالله التوفيق.