tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 7475 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=document_number:e3de5d5d-6509-4526-8e17-c917f847f538 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 7475 لعام 1441 ه
المقامه من/شركه (...) لمواد البناء شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...)
ضد/شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (حيث انه تم التوقيع مع المدعي عليها علي طلب تسهيلات ايتمانيه لاجل شراء مواد بناء بالاجل من موكلتي وانشغلت ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره 481,795,55 اربعمايه وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا سعوديا، وطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ مضافا عليه اتعاب المحاماه وقدرها 10% من اجمالي المطالبه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 26/06/1441ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي 19/10/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: اولا/يجيب وكيل المدعي عليها عن الدعوي ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه دفوعه مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 7 ايام تبدا من يوم الخميس الموافق 19/10/1441ه وتنتهي بنهايه يوم الاربعاء الموافق 25/10/1441ه. ثانيا/يجيب وكيل المدعيه علي جواب المدعي عليها الوارد في البند (اولا) ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه مطالبته مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 7 ايام تبدا من يوم الخميس الموافق 26/10/1441ه وتنتهي بنهايه يوم الاربعاء الموافق 03/11/1441ه. ثالثا/يجب علي الطرفين الالتزام بما يلي: ا/ان يكون ايداع المذكرات من خلال ايقونه (تبادل المذكرات) مع الصاق نص المذكره في الخانه المخصصه لذلك. ب/ان تكون الاجوبه ملاقيه ومختصره علي المطلوب. ج/التاكد من سلامه الكتابه والاملاء. د/الالتزام بالمواعيد المحدده اعلاه. ه/ارفاق المستندات التي يشار اليها في الجواب، وارفاق مستند الوكاله وبطاقه الهويه للوكيل. وفي 14/11/1441ه افهمت الدايره المدعيه بان عليها تقديم البينه علي دعواها خلال سبعه ايام. وفي 21/11/1441ه اجاب وكيل المدعيه: انه في اول جلسه عقدت في المحكمه تم تسليم الدايره وممثل المدعي عليها نسخه من مصادقه المدعي عليها علي المبالغ المتاخره في ذمتها مذيله بتوقيعها وختمها بمبلغ وقدره: 481,795.55 ريال سعودي (اربعمايه وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وخمسون هلله). وايضا تم تسليم الدايره ووكيل المدعي عليها نسخه من طلب التسهيلات الايتمانيه لدي موكلتي. بناء علي ما سبق فان موكلتي تلتمس الحكم لها بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: 481,795.55 ريال سعودي (اربعمايه وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وخمسون هلله). مستحقه لموكلتي وفقا لاقرار المدعي عليها وحيث انه (لا عذر لمن اقر) و(المرء مؤاخذ باقراره). ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد ما نسبته 10% من قيمه مبلغ المطالبه لقاء اتعاب المحاماه لاحواجها موكلتي توكيل من يترافع عنها للمطالبه بمستحقاتها. وفي جلسه 08/01/1442ه تم احاله اطراف الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا وتحديد موعد قادم. وفي 20/01/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (نود ان نفيد فضيلتكم بان اصل الدين محل الدعوي هو مبلغ وقدره (55/431.795) ريال وليس مبلغ (55/481.795) ريال كما تدعي المدعيه (شركه (...) حيث انه تم تسليمها شيك رقم 2357 مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ وقدره (50.000) ريال بتاريخ 03/10/2019م. وبتطبيق جميع ما ذكر اعلاه علي الموضوع محل الدعوي نجد الاتي: اولا: موكلتي المدعي عليها شركه (...) تعاني من التعثر (نقص السيوله النقديه) والذي يعود للاسباب الاتيه: ان المستحقات الماليه والمستخلصات التي لم يتم صرفها عن المشروع الحكومي الذي تم توريد بعض مواده من المدعيه شركه (...) لمواد البناء بمبلغ اجمالي وقدره (62/42.364.163) ريال، وقد تم المطالبه بسداد تلك المستحقات بخطابتنا المتعدده والموجهه الي سعاده مدير (...) والمستلمه من قبل اداره (...) وجميعها مرفقه. اصل الدين الفعلي للمدعيه مبلغ (55/431.795) ريال وكما يتضح ان اصل الدين محل الدعوي اقل بكثير من قيمه المستحقات الماليه والمستخلصات المعتمده لصالح المدعي عليها شركه (...). ثانيا: حسن نيه موكلتي المدعي عليها (شركه (...): ان المدعي عليها وخلال الفتره الفايته ومنذ ابرام حساب التسهيلات الايتمانيه بتاريخ 28/01/2009م كانت ملتزمه بالسداد للمدعيه ولم تتاخر يوم عن سداد المستحقات الخاصه بالموردين والدليل علي ذلك استمرار العلاقه بين المدعي عليها وبين المدعيه لمده تتجاوز (11) عاما. قيام موكلتي بسداد مبلغ (50.000) ريال بتاريخ 03/10/2019م وقيامها بالتوقيع والمصادقه علي رصيد المدعيه جاء قبل تسجيل ذلك المبلغ المدفوع علي حسابات موكلتي انما يدل علي حسن النيه من قبل موكلتي المدعي عليها وانها ملتزمه بسداد المبلغ وانها رغم تلك الظروف قد قامت بسداد مبلغ (50.000) ريال. ومما سبق يتضح ان تعثر الشركات اصبح واضحا وجليا وانه يختلف عن احكام الاعسار او الافلاس في الفقه الاسلامي. وبناء علي ما سبق فان المدعي عليها (شركه (...) تلتمس الاتي: اصليا: ارجاء دفع المبلغ المستحق للشركه المدعيه وهو مبلغ وقدره (55/431.795) ريال لحين تحصيل المبالغ المستحقه لشركتنا من قبل (...). احتياطيا: التفضل بجدوله الدين المستحق للشركه المدعيه بواقع اربع اقساط ربع سنويه اعتبارا من تاريخ الحكم. والاعفاء من اتعاب المحاماه لكافه الطلبات الاصليه والاحتياطيه والاحتياط الكلي تماشيا مع ما سبق ذكره بعاليه). وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي فذكر بان المبلغ صحيح الا ان موكلته تطلب تقسيط المبلغ كما ان موكلته قامت بسداد مبلغ قدره (50.000) ليكون مجموع المبلغ المتبقي في ذمه موكلته (431.795) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر صحه ذلك وطلب الفصل في الدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره اربعمايه وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا، مع تحميلها اتعاب المحاماه، وحيث اقر وكيل المدعي عليها في جلسه هذا اليوم باستحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه والذي يملك حق الاقرار وذلك بموجب وكالته المرفقه بملف الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. واما بخصوص طلب اتعاب المحاماه وحيث لم يظهر للدايره مماطله المدعي عليها في اداء الحق الذي عليها؛ فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (431.795) اربعمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن عبدﷲ البخيت 
عضو
عبدﷲ بن احمد الفرحان
رييس الدايره
 تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ