moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٦٣٨١ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي انه تقدم الي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بنجران المدعيه شركه (...) شركه شخص واحد بدعوي ضد المدعي عليه فرع مؤسسه (...) وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ٢١/٠٨/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعيه (...) المدونه بياناته اعلاه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وقد تم تبلغه وفق مهمه التبليغ رقم(٦٧٧٩٢٩٩٣) وتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٣م وعليه جري السير في الدعوي حضوريا. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المتضمنه ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠١٣/٠٣/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠١٣/٠٣/٣١م بثمن اجمالي قدره (٢,٠٣٥,٣٥٦.٢٠) مليونان وخمسه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسته وخمسون ريال سعودي و عشرون هلله سدد منه (٢,٠٢٥,٥٣٤.٨٥) مليونان وخمسه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠١٣/٠٣/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب) هذه دعواي. واطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٨٢١.٣٥) تسعه الاف وثمان ميه وواحد وعشرون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله، وبسؤاله عن بينته احال لكشف الحساب علي اوراق موكلته وجري الاطلاع عليها وبسؤاله هل لديك مزيد بينه كون ما تم تقديمه لا تعد بينه موصله لثبوت الحق المدعي به اجاب بقوله: نطلب يمين المدعي عليه وان وجدت موكلتي شي قبل موعد الجلسه القادم لاداء اليمين فسوف نرفقه في النظام وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه باليمين النافيه واغلقت الساعه ٩:٠٠ ص وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٢/٠٨/١٤٤٤ افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله (...) والمدونه بياناته اعلاه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسه لاداء اليمين وفق مهمه التبليغ رقم (٦٩٩٩١٨٣٦) وتاريخ ١٣/٠٣/٢٠٢٣م الساعه ٠٨.٤٩صباحا، وفي اثناء الجلسه دخل المدعو/ (...) ولم يفصح عن صفته في الحضور وحيث طلب عبر الاتصال المريي تاجيل الجلسه لحضور المدعي عليه (...) ثم جري من الدايره سؤاله عن صفته في الحضور وعن وكالته و(ترخيص المحاماه) ان وجد فلم يستجب للدايره ثم تبين بعد ذلك خروجه من التيمز الساعه ٠٩.٠٥صباحا، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين شريكين وعليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، وحيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي بملغ وقدره (٩,٨٢١.٣٥) تسعه الاف وثمان ميه وواحد وعشرون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله، وحيث طلب وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ،علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، وبما ان المدعيه لا بينه لها سوي كشف الحساب علي اوراقها وطلبت يمين المدعي عليه حيث ما قدمته المدعيه تعد بينه غير موصله لثبوت الحق المطالب به وبما ان اليمين طريق لفصل الخصومات وحيث طلب المدعي وكاله يمين المدعي عليها ولنكول المدعي عليها عن اداء اليمين بتغيبهم عن حضور الجلسه، وبناءا علي الفقره الاولي من الماده السادسه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصها: (يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب)، وبناءا علي الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها: (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) بتسليم المدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩,٨٢١.٣٥) تسعه الاف وثمان ميه وواحد وعشرون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله، ويعد الحكم حضوريا في حق المدعي عليها ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.