moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٥٩٣٩٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله: (...) هويه وطنيه رقم: (...) ، كما حضرت ممثله المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه المدعي اصاله عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده وتعذر الصلح، وبسؤال المدعي اصاله عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر ايقونه الطلبات تتلخص وقايع الدعوي في انه سبق ان ابرمت عقد الاتعاب المؤرخ في ٠١/١١/١٤٤١ه مع شركه (...) احدي فروع المدعي عليها علي ان اتولي اقامه دعوي بما يشملها من المرافعه والمدافعه وكتابه المذكرات لصالح المدعي عليها (..) ضد/شركه(...) شخص واحد وذلك لمطالبه هذه الاخيره (...) بان تدفع لشركه (...) مبلغ وقدره (٥٢٥.١٩٩) خمسمايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريالا، وقد تم الاتفاق علي مبلغ اتعاب قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال تدفع لنا علي دفعتين متساويتين : الدفعه الاولي مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال تدفع عند توقيع عقد الاتعاب المشار اليه اعلاه، والدفعه الثانيه مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال تدفع بعد صيروره الحكم نهاييا، وقد سددت المدعي عليها الدفعه الاولي عند توقيع العقد، وبالفعل قمنا بالعمل الموكل لنا المتمثل في اقامه الدعوي ضد شركه (...)، وقد قيدت الدعوي لدي دايرتكم الموقره (الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض) برقم (٤٢٨٠١٢٦١) وصدر فيها الحكم رقم (٤٢٩٢٠٦٢٣٦) لصالح المدعي عليها (...) وذلك بالزام شركه (...) بان تدفع مبلغ وقدره (٥٢٥.١٩٩) خمسمايه وخمسه وعشرون الف ومايه وتسعه وتسعون ريال وتم تاييد الحكم من قبل محكمه الاستيناف بموجب حكمها رقم ٤۳۷٥۲٥۸۸۱ وتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٣ه وبذلك يكون قد تم الانتهاء من العمل الموكل لنا ونستحق في ذمه المدعي عليها الدفعه الثانيه البالغ قدرها (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، الا انها وعند مطالبتنا لها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها اخذت في المماطله بدون وجه حق ولم يتم سداد المبلغ المتبقي في ذمتها حتي تاريخه. وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ الاتعاب المستحقه لنا في ذمتها والبالغ قدرها (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال وبسؤاله عن بيانته واسانيده ذكر انه يستند علي: (عقد الاتعاب المؤرخ بتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤١ه وصك الحكم الابتدايي الصادر من هذه الدايره المؤرخ بتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٣ه وصك دايره الاستيناف السابعه في هذه المحكمه المؤرخ بتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٤٣ه) ، وبسؤال المحكمه المدعي اصاله عن علاقه المدعي عليها:شركه(...) الصادر بحقها الحكم السابق المشار اليه سلفا فاجاب : بان الشركه المدعي عليها هي ذاتها (...) وقد تحولت من مسمي فندق الي شركه، وبسؤاله عن البينه اجاب بانه بناء علي عقد تاسيس الشركه المدعي عليها والمستخرج التجاري، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي وعلي ما قدم فيها تبين عدم وجود عقد التاسيس والمستخرج التجاري وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه.ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه: يجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه :... و-موضوع الدعوي، ومايطلبه المدعي، واسانيده ، كما ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه قد اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي، وحيث ان المدعي لم يلتزم بما اوجبته المواد المشار اليها سلفا، وحيث ان الاصل في الدعاوي ان تتاسس علي وجه يعلم به الحق المدعي به وسببه، وكذلك تحريرها والجزم بجميع جوانبها، وارفاق اسانيدها علي وجه يتيسر معه انتظام النظر القضايي، ونتيجه لاخلال المدعي وقصوره بعدم تقديم اسانيده ابتداء عند قيد الدعوي، ومنها عقد التاسيس والمستخرج التجاري وعليه فان اجابه المدعي عليها متوقفه علي اكتمال هذه الاسانيد والتي اوجب فيها نظام المحاكم التجاريه في مادته (٢٢) علي ان للمدعي عليه ان يودع اجابته قبل موعد الجلسه بيوم واحد علي الاقل، عليه ونتيجه لعدم ارفاق المدعي لاسانيده ابتداء فهو امر غير مقبول لدي المحكمه ومخالفه لما قررته المواد المشار اليها في صدر هذه الاسباب، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بعدم قبول هذه الدعوي المقيده برقم (٤٥٧١٣٥٩٣٩٧) ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.