moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٩٢٦١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: الحمدلله رب العالمين وصلي الله وسلم علي خاتم النبيين وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بتسليم ثمن قيمه المبيع الذي قدره مليون واربعمايه وسبعه الاف وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا (١.٤٠٧٨٩٣) ريالا. فقيدت القضيه بالرقم المشار اليها بعاليه واحيلت الي هذه الدايره وباشرت الدايره عقد جلسه عن بعد في تاريخ ١١ – ٠٦- ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، ولم يحضر المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبلغه برابط الجلسه، وبعد سؤال وكيل المدعي عن دعواه ارسل صحيفه الدعوي التاليه: (١. تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي توريد قطع ومعدات كهرباييه للمدعي عليها. ٢. بدء التوريد الفعلي للقطع والمعدات بتاريخ ١/١/٢٠٢٠م الي ٣١/٨/٢٠٢٢م لمواقع المدعي عليها في مدينتي ((...) و (...)).٣. بناء علي وجود اوامر الشراء المرفق لفضيلتكم بعض منها حيث بلغ اجمالي طلبات الشراء مبلغ وقدره (١.٨٩٩.٧٣٣.٤٧) مليون وثمانمايه وتسعه وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وسبعه واربعون هلله حسب كشف الحساب الموقع من المدعي عليها بصحه المبلغ، قامت المدعي عليه بدفع اجمالي مبلغ (٤٩١,٨٤٠,٠٦) اربعمايه وواحد وتسعون الفا وثمانمايه واربعون ريالا وسته هللات. ٤. قامت المدعي عليه بعمل مصادقه وبمطابقه الرصيد المستحق باجمالي مبلغ وقدره (١,٦٠٧,٨٩٣.٤١) مليون وستمايه وسبعه الف وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريال وواحد واربعون هلله، وقامت بدفع المدعي عليها منه مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ميتان الف ريال بعد المطابقه ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١,٤٠٧,٨٩٣.٤١) فقط مليون واربعمايه وسبعه الاف وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريال، وهو موضوع الدعوي.٥. طالبت المدعيه المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور اعلاه عده مرات واعذارها بالسداد الا انها ظلت تماطل مما لجا بموكلتي برفع دعوي حفظا لمستحقاتها. عليه ولكل ما تقدم من اسباب المدعيه تطلب من فضيلتكم الحكم لها بالاتي: الطلبات: ١. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٤٠٧,٨٩٣) ريال انتهي نص المذكره، وبسؤاله عن مستنداته حصرها في مطابقه الرصيد وكشف الحساب و اوامر الشراء و طلبت الدايره منه ارفاق كشف الحساب في النظام وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وتم قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع المورد للمدعي عليها الذي قدره مليون واربعمايه وسبعه الاف وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا (١.٤٠٧٨٩٣) وعليه فان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين؛ فالاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٩٣) والتاريخ (١٥- ٠٨- ١٤٤١ه)، وعن موضوع الدعوي: فلما كانت المدعيه قدمت بينه علي صحه دعواها تتمثل في كشف حساب يتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ومختوم بختم منسوب للمدعي عليها، وكذلك ما قدمته من مطابقه الرصيد المؤرخه بتاريخ ١٥ – ٠٩- ٢٠٢٢م المتضمنه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه والذي ختم بختم منسوب للمدعي عليها وتوقيع منسوب لها وتاريخ ٢ – ١٠ – ٢٠٢٢م، وبما قدمه من اوامر الشراء، وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٣) والتاريخ (٢٦- ٠٥- ١٤٤٣ه) علي انه « يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق »، وعلي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من ذات النظام علي انه «...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها »، ولان تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها فانه بذلك يكون تاركا لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم يدفع بشانها، وتستخلص معه الدايره صحه بينه المدعيه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها حتي يثبت قيامها بذلك؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ محل المطالبه، وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الالزام به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي؛ نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) ذي الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري ذو الرقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري ذو الرقم (...) مبلغا قدره مليون واربعمايه وسبعه الاف وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا (١.٤٠٧,٨٩٣) ريالا وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.