gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
(الP7ر رقم ٢٠ لعام ١٤٣٧) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض الشركه (ا) برقم (١٥) لعام ١٤٣٣ علي ربط مصلحه الزكاه والدخل لعام ٢٠٠٦ الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: بالدمام المملكه علي النحو التالي: رييس 1 - الدكتور نايب الرييس ٢ - الدكتور عضو ٣ - الدكتور عضو ٤ - الدكتور عضو ٥ - الاستاذ سكرتيرا ٦ - الاستاذ وقد حضر جلسه الاستثماع المنعقده بتاريخ ١٤٧/٠٧/١٢ ... متمل عن المكلف، كما حضر .... و .... و .... ومثلين عن المصلحه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / الشركه (ا) ، علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي حساباتها لعام ٢٠٠٥ م، يعترض المكلف علي: ١. المكافات والIKراميات. ٢. ارباح موزعه حال عليها الحول القمري. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب ساعده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٣/١٦/٢١٧ واتريخ ١٢٣١ : علي النحو الاتي: اولا: الناحيه الشكيله: ابلغت المصله المكلف بالربط الزكوي لعام ٢٠٠٦ م بخطابها رقم ٢٠٢٦ واتريخ ١٤٩٩/٠٤/٠١ ه. وقد اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقد لدي المصلحه برقم ٢٠٦٠ واتريخ ٢٠٦٠ واتريخ ٢٠٦٠ واتريخ ٢٠٦٠ واتريخ ٢٠٥٠ واتريخ ٢٠٥٠ واتريخ ٢٠٥٠ واتريخ ٢٠٥٠ واتريkh لتقديمه خلال الاجل المحدد بستين يوقا من تاريخ الابلاغ بالبرط الزكوي وفق للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل رقم ٥١٨٤٦ واتريخ ٩٦١/٣٢ 7/1 ثانيا: الوقايع: خلال جلسه الاستماع سايلت اللجنه ممثلي المصلحه: لم تقبل المصلحه المستندات التي قدمها المكلف تاييدا لوجهه نظره في بند المكافات والاكراميات؟ فاجب ممثلو المصلحه: بالنسبه للمصلحه فان هذا البند محل الخلف فكتر اعتراض المكلف عليه للاعوام ١٩٩٨ م حتي ١٠٠٠ م وايضا الاعتراض لعامي ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م ولقد اصدرت لجنتكم الموقره تاييدها للمصلحه في عدم قبول هذا البند للاسباب المذكوره في وجهه نظر المصلحه والmfوطه لجنه لهذا العام ٢٠٠٠ م. بالاضافه الي ان المكلف لم يقدم ما يثبت علاقه المستفيدين بالشركه وفق عقود توظيف، كما ان مستندات الصرف المقدمه هي سندات اجمالي المبالغ وموقعه فقط من طرف واحد دون الطرف الاخر، كما ان المكلف لم يقدم للصلحه للاتحه التنظيميه التي تبين الحوافز والمكافات التي تصدر للموظف والذي اشار اليه المرسوم الملكي رقم ١/١ و تاريخ ونرفق لسعادتكم القارات السابقه التي صدرت مؤيده لوجهه نظر المصلحه محومله علي اسبابها للاطلاع عليها. وTEMSMS. المصلحه بصحه ونظاميه عدم قبول هذه المستندات وفقا للاساب المذكوره. وعلق ممثل المكلف: اقدم مدكره تضمن الاجابه علي ما ورد في اقوال ممالي المصلحه، واكفني بذلك. (ولم تënض المذكره جديدا علي ما ورد بمذكرات اعتراض المكلف سابقا). وقد تم تزويد ممالي المصلحه بنسخه من المذكره المقدمه من ممالك فلال جلسه الاستماع واكتفي الحاضرون بما تم ذكره فيما يتعلق بالبند الاول. تم تطرق ممالك الصحه الي انه يرغب باضافه تنقلت بزوتعils الارباح، فذكر: بالاضافه الي ما ذكر بوجبه نظر المصلحه في مذكره الاعتراض نضيف ما يلي: ان نظام المملكه العربيه السعوديه النظام الاساسي للحكم اشار الي ان العبره بالتاريج الهجري، واكد علي ذلك تعميم المصلحه رقم ١/٣٣٩٦ و تاريخ ١٤١٩/٥/٢٢ ١٤١٩/٥/٢٢ في حال وجود عناصر وبنود في الحسابات المقدمه بالتقويم الميلادي حال عليها الحول القمري، وهو ينطبق علي حال المكلف في هذا الاعتراض واكد علي ذلك الخطاب الوزاري رقم ١٥٨٦ و ١٥٥٧ و ١٥٥٧ و ١٥٥٧ و ١٥٥٧ و ١٥٥٧ و ١٥٥٧ و ١٥٥٧ و ١٥٥٧ و ١٥٥٧ و ١٥٦٧ و ١٥٥٧ و ١٥٥٧ و ١٥٥٧ و ١٥٥٧٧ و ١٥٥٧٧ و ١٥٥٧٧ و ١٥٥٧٧ و ١٥٥٧٧ و ١�٥٥٧٧ و ١�٥٥٧٧ و ١�٥٥٧٧ و ١��۵٥٧٧ و ١�٥٥٧٧ و ١�٥٥٧٧ و ١�٥٦٧٧ و ١�٥٥٧٧ و ١�٥٥٧٧ و ١�٥٥٦٧ و ١�٥٥٧٧ و ١�٥٥٧٧ و ١�٥٥٧٧ و ١�٥٥٧٦ و ١�٥٥٧٦ و ١�٥٥٧٦ و ١�٥٥٧٦ و تم تطرق مثل prppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp p pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP وبسؤال متمل المكلف اذا كان لديه تعليق بما ورد اجابه متملي المصلحه، فاجب بالاكتفاء بما تم تقييمه خلال الجلسه. ثالثا: الناحيه الموضوعيه: ١. المكافات والاراميات. ا - وجهه نظر المكلف: "اشارت المصلحه ضمن وجهه نظرها الي عدم قبول المكلفات والاراميات كمصروف مقبول الخصم لاغراض الزكاه استنادا الي ما يلي: "قامت المصلحه بتعديل الربح بقيمه هذا البند: لان المكلف لم يقدم ل مصلحه ما يؤكد علي ان هذه المكلفات والاراميات خاصه بموظفي الشركه التي تتوفر فيهم الشروط، ان ما قدمه المكلف من مستندات يثبت فقط ان هناك مبالغ صرفت 7/2 بمعرفه المدير، وعليه يكون هذا البند غير مؤيد مستنديا، وقد تايد اجراء المصلحه بعدم اعتماد هذا البند في السنوات السابقه وTOD SPARKS ٦٦ تWOCH لساعدتكم ما يلي: كما سبق بيانه ضمن اعتراض الشركه للصحه، قامت الشركه بتزويد الصحه بالمستندات المؤيده لبند المكافاه والاكراميات كما يلي: كشوف تحليله توضح اسماء الموظفين الحاصلين علي مكافيات سنويه للسنوات من ١٩٩٨، حتي ١٠٠٠. حوره من قسايم استلام المكفات التي توضح اسم الموظف المستفيد وتوقيعه علي استلام المكافاه. حوره من كشوف حسابات البنك المؤيده لسداد المكفات والاكراميات للسنوات المذكوره. حوره من الشهادات الحادره من المحاسب القانوني للشركه والتي تؤكد علي سداد المكفات والاكراميات. حوره من لايحه الجزاعات والمكفات الخاصه بالشركه. ان المستندات اعلاه تؤكد بان المكفات والاكراميات تمثل تكلفه حقيقيه للشركه مؤيده بمستندات يتم سدادها لموظفها بحقيق الايرادات. وبالتالي، فان هذه المصاريف ضروريه ليشاط الشركه وتحقيق ايراداتها مما يستوجب قبول ضخمها كمصروف زكوي. تعتقد الشركه ان المستندات التي قدمتها تمثل مستندات نظاميه وافيه، ولم تستطع الشركه تحديد ايه مستندات اخري يمكن تقديمها لتاييد سداد المكافات والاكراميات. وترجو الشركه من لجنتكم الموقره تحديد ما اذا كان هناك ايه مستندات واحضات اضافيه مكنشره تقديمها. ان قرار اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه رقم ١١٤٥ لعام ١٣٣١ ه بخصوص استيناف الشركه علي قرا اللجنه الابتداييه رقم ١١ لعام ١٤٩١ ه والمتعلق بالربط الزكي للاعوام ١٩٩٨، حتي ٢٠٠١ ايد الشركه بقبول بند الاكراميات (مرفق صوره- مرفق رقم ٢) وقد دابت المصلحه علي قبول بند المكافات والحوافز في حال وجود لايحه الجزاءات والمكافات والتي تم تسليها لل مصلحه. بناء عليه، تامل من لجنكم الموقره دراسه اعتراض الشركه واتخاذ القرار المناسب حياله بما يفق مع نظام الزكاه وتحقيق الهدف من هذه الفريضه". ب- وجهه نظر المصلحه: "قامت المصلحه بتعديل الربح بقيمه هذا البند: لان المكلف لم يقدم لملصلحه ما يؤكد علي ان هذه المكفات والIKراميات خاصه بموظفي الشركه التي تتوفر فيهم الشروط، وان ما قدمه المكلف من مستندات يثبت فقط ان هناك مبالغ صرفت بمعرفه المدير، وعليه يكون هذا البند غير مؤيد مستنديا، وقد تايد اجراء المصلحه بعدم اعتماد هذا البند في السنوات السابقه بموجب القرار الابتدايي الصادر من لجنتكم برقم ٢٣ لعام ١٤١٢. ت- الدراسه والتحليل: بعد الالطاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراثهما، اتضح ان المكلف يعترض علي عدم قبول المكافات والاكراميات كمصروف مقبول الخصم لاغراض الزكاه، حيث يري انه قدم المستندات الكافيه لاعتمادها ضمن المصاريف جايزه الحسم لاغراض الزكاه. بينما تري المصلحه ان المستندات المقدمه لا تؤكد ان هذه المكافات والاكراميات خاصه بموظفي الشركه، وان هذه المبالغ صرفت بمعرفه المدير في الشركه. 7/3 وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه، ودراسه المستندات المتعلقه بموضوع الاعتراض، والتي هي عباره عن بيان اسماء الحاصلين علي مكافيات سنويه خلال عام ٢٠٠٦ محور سند (قسميه مكافاه) توضح مبلغ المكافاه واسم مستلم هذه المبالغ، وبمراجعه هذه المستندات تبين ان مبالغ المكافيات المحمله علي مصروفات عام ٢٠٠٦ مبلغ ١٨٨، وبيان، وحيث ان المكلف لم يقدم لايحه المكافيات والحوافز ولم يقدم سياسه مكتوبه معتمده من قبل وزير العمل بخصوص هذه المكافيات حسب النظام، كما لم يقدم عقود عمل توضح علاقه الاشخاص المدفوع لهم المكافيات بالشركه، مما يعد ما قدمه من مستندات غير كاف تاييد وجهه نظره. عليه ولما سبق، تري اللجنه تاييد المصلحه في اضافه المكافات البالغه المكافات ٢٠٠٦٠٨١٨١ ريال لنتيجه عام ٢٠٠٦٠٨١. ٢. ارباح موزعه حال عليها الحول القمري. ا - وجهه نظر المكلف: عليه الحول القمري، وبالتالي تجب فيها الزكاه. وتود الشركه ان توضح لسعادتكم ما يلي: ١. دابت المصلحه علي محاسبه الشركه زكويا علي اساس الحول الميلادي، بناء عليه فانه من حق الشركه ان تتم محاسبتها علي اساس الحول الميلادي في جميع البنود الاخري التي يتالف منها وعاها الزكوي. كما ان قيام المصلحه بتطبيق الحول القصري علي بعض البنود دون غيرها يمثل انتقاليه، ويتنافي مع ثبات المعامله واستقرار العلاقه بين المصلحه والمكلف، ولا يتيج للمكلف ترتيب علاقته وتعاملاته مع الغير ومنهم الشركه علي اساس ثابت ومستقر. ١. ان نظام الزكاه الشرعيه المعمول به في المملكه العربيه السعوديه لم ينص علي رفض خصم توزيعات الارباح المدفوعه فعلا للشركه اذا تم هذا التوزيع في اخر ايام السنه الماليه للشركه، حيث ان العبره هذا من هذه التوزيعات اصبحت تحت تصرف الشركه، وانه محظور علي الشركه التصرف فيها او سحبها او تقاضي عموله عنها. ويؤكد ذلك التعميم تحت التوزيع علي "انه يتم ادراج الارباح التوزيع في وعاء الزکاه الشريعه", الا اذا ثبت رسميا ايداع هذه الارباح في احد المصارف (البنوك) تحت تصرف المساهمين، وانه محظور علي المنشاه التصرف فيها او سحبها او تقصي عموله عنها". ويتضح من نص التعميم اعلاه، انه اذا قررت الشركه توزيع ارباح علي الشركه، ولم يتم دفع هذه التوزيعات حتي نهايه السنه الماليه، ولكن ثبت للصلحه ان هذه المبالغ خرجت من ذمه الشركه واصبحت تحت تصرف الشركه، وانه محظور عليها التصرف فيها او سحبها او تقاضي عمليه عنها، فانه يتم قبول خصم هذه المبالغ من رصيد الارباح المودره. فاذا كان التعميم يسمح بخصم توزيعات الارباح المعلنه وغير المدفوعه حتي نهايه السنه الماليه بسبب انه تم ايداعها تحت تصرف المساهمين، فانه من باب اولي يخصم توزيعات الارباح التي تم دفعها فعلا للشركه في اخر ايام السنه الماليه. لذلك، فان فيام الشركه توزيعات ارباح للشركه في اخر ايام السنه الماليه ليس ميزا ل Zabحاء هذه المبالغ للزكه الشريعه لدي الشركه، حيث ان هذه المبالغ خرجت من ذمه الشركه واصبحت تحت تصرف الشركه، وهو ما يؤيده التعميم المشار اليه اعلاه. بالاضافه الي ما تقدم، وفي حاله مماليه تماما لحاله الشركه صدر حديثا قرارا اللجنه الاستثنافيه الزكويبه الطربيه التاليه (مرفق : رقم ٣). 7/4 ١٠٨٧/١squareر اللجنه الاستينافيه رقم (٢٦٣) لعام ١٥٦٦ ه، والمصادق عليهما من قبل وزير الماليه بموجب خطاب معاليه رقم ١٠٨٧/١١/١٦ ه. - قرار اللجنه الاستينافيه رقم (٨٧٠) لعام ١٤٩، والمصادق عليهما من قبل وزير الماليه بموجب خطاب معاليه رقم ١٠٥٦. و تاريخ ١٤٩/١١/٤ ه، والذي قدرت فيه اللجنه الموقره ما يلي: "وبدراسه اللجنه للموضوع، فانها تري ان عناصر القوايم الماليه تؤخذ اجمالياتها، ولا تعتد اساسا بالاحداث الماليه التي تم علي اساسها قياس تلك العناصر. فالقوايم الماليه تعكس علي الاحدات التي تمت خلال العام المالي، سواء كان قمريا ام شمسيا، ولا يمكن ان يتم ايراز او افراد حدث مالي بعينه واتخساب الزكاه عليه مفردا، فياما ان يؤخذ بالسنه القمريه لجميع العناصر او السبه الشمسيه للتلك العناصر مجامعه عند انتساب الوعاء الزكوي. فلو سلمنا جدلا بحولان الحول علي التوزيع، كيف يتم التعامل مع الاحداث الماليه لايرادات محصله في الفتره ما بين التقييمين؟ هل تجب فيها الزكاه ام ينتظر الي ان يحول عليها حول جديد؟ وبناع عليه، تری اللجنه انه علي الرغم من حولن الحول الهجري علي الاموال الموجعه، كربح لدي الشركه، الا ان احتساب الزكاه في هذه الحاله يكون علي جميع عناصر القوايم الماليه عندما يحول عليها الحول الشمسي. ولذا تری اللجنه بالاغلبيه قبول استثناف المكلف، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخوص. ثانيا، وفي الموضوع قبول استيناف المكلف باستبعاد الارباح الموجه من وعاثه الزكوي للعام المالي محل الاستثناف والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص". استنادا الي القرارين اعلاه، فان ما يعتد به عند انتساب الزكاه هو حولان الحول الشمسي (الميلادي طبقا لنهايه السنه الماليه للشركه، وليس حولان الحول القمري كما جاء في وجهه نظر المصلحه. بالتالي، فانه لا يجب ادراج التي لم يحل عليها الحول الشمسي في وعاء الزكاه. بناء عليه، تامل تطبيق قاري اللجنه الاستثنافيه الموقره المشار اليها اعله علي حاله الشركه، نظرا لانها مماليه تماما لحاله الشركه المذكوره اعلاه". ب- وجهه نظر المصلحه: تخرج من حساباتها البنكيه الا بتاريخ ٢٠٠٦١٢٦٤ م، اي بعد حولان القومي. وبرجو, اللجنه الي ملف القيبه وما قدمه المكلف، تبين ان الارباح الموزعه والبالغه (١٥٠,٩٩,٧٠٣) ريل تم توزيعها خلال عام ٢٠٠٢٠ م، وقد اتضح ان الشبك رقم ٩٦١١٨٣٠ وتاريخ ٢٠٠٦١١٨٣٠ والمسحوب علي البنك (٥) لصالح مجموعه (٥) قد تم سحبه من حساب الشركه حسب كشف البنك بتاريخ ٢٠١٢/٢٦٠٠٥، وبالاستناد الي تعميم المصلحه رقم ١٣٣٩٤ وتاريخ "نفیدکم باللاح باللول القمري (الهجري) في حاله وجود عناصر وبنود بالحسابات المقدمه بالتقويم الميلادي حال عليها الحول المكلف بعد حولان الحول. القرار اولا: الناحيه الشكيله: قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ الشركه (ا)، علي الربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل لعام ٢٠٠٥ م من الناحيه. الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ١. تاييد المصلحه في اضافه المكافات البالغه ٢٠٨٨١٨ ربال لنتيجه عام ٢٠٠٦ م. يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. ... والله الموفق ٧/٦