moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439112611 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعي عليها علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن قشط وسفلته بمساحه ٢٢١٥٠ متر مربع، وذلك في قشط وسفلته المواقع الخاضعه للمدعي عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٢ /٠٧ /١٤٣٩ه الموافق ٠٨ /٠٤ /٢٠١٨م، وقد تم تنفيذ الاعمال محل العقد وتبقي لموكله (171,000) مايه وواحد وسبعون الف ريال في ذمه المدعي عليها، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (171,000) مايه وواحد وسبعون الف ريال، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (40,000) اربعون الف ريال، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 27 /07 /1443ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه طلب مهله لارفاقها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 11 /08 /1443ه وملخصها:حضر المدعي وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي اجاب بصحه العلاقه التعاقديه، اما المتبقي مما تطالب به المدعيه فغير صحيح، لوجود مخالصه بين الطرفين منذ عام 2019م بمبلغ (14,800) اربعه عشر الفا وثمانمايه ريال وهي مخالصه شفويه يوجد شهود عليها وقد تم سداد مبلغ المخالصه للمدعيه، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بان ما ذكره المدعي من وجود المخالصه غير صحيح، وبسؤال المدعي عليه وكاله البينه علي ما ذكره طلب مهله لتقديمها، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 03 /09 /1443ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، واحضر المدعي عليه وكاله للشهاده كلا من (...) الجنسيه : (...) بموجب رخصه اقامه رقم (...) و (...) الجنسيه : (...) بموجب رخصه اقامه رقم (...) وطلب سماع ما لديهما، وبسؤال الشاهد (...) عن هويته اجاب بانها ليست لديه حاليا، وانه سيقوم باحضارها لاحقا، فافهمته الدايره بانه لا يمكن سماع شهادته دون التحقق من هويته ففهم ذلك، وبسؤال الشاهد الثاني عما لديه اجاب: انه من مواليد عام (...)، "واسكن حاليا في (...) ، واعمل في مؤسسه (...) للخياطه الرجاليه، والمؤسسه المدعي عليها كانت كفيلتي سابقا، واشهد لله بان بشان الخلاف بين المدعيه والمؤسسه المدعي عليها بشان الغرامات التي تم ايقاعها علي المدعيه، فقد تم التفاهم شفهيا بين الطرفين والمخالصه علي ان تدفع المؤسسه المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (14,800) اربعه عشر الف وثمانمايه ريال ولا يطالب اي منهما الاخر بشيء يخص موضوع العلاقه بينهما محل الدعوي، وقد قامت المدعي عليها بتحويل المبلغ الذي تم الاتفاق عليه للمدعيه في نفس اليوم وقد حضرت هذا الاتفاق وهذه المخالصه بنفسي وقد كانت مؤسسه (...)كفيلتي انذاك هذا ما لدي وبه اشهد "، ثم ابرز الشاهد الاول اقامته وجري التحقق منها، وبسؤاله عما لديه من شهاده اجاب: بانه من مواليد عام (...) ويسكن في حي (...) ، "واعمل في مؤسسه (...) للمقاولات ، وليس لي علاقه بطرفي الدعوي وانما كنت علي علاقه مع مؤسسه (...) مقاولات وانتهت اعمالي معها منذ عام 2019م ، واشهد لله بحصول مخالصه بين المدعيه والمدعي عليها بمبلغ (14,800) اربعه عشر الف وثمانمايه ريال وقد كنت حاضرا وقت المخالصه لكوني لدي مستحقات ماليه، وقد استلمتها في ذلك اليوم، هذا ما لدي وبه اشهد"، وبعرض الشاهدين وما شهدا به علي المدعي وكاله اجاب بان الشاهدين لهما منفعه من هذه الشهاده حيث لديهما اعمال مع المدعي عليها، كما ان شهاده الشاهد (...) طلب ولكنه لم يذكر مقدار المطالبه الاساسي الذي قلص الي مبلغ (14,800) اربعه عشر الف وثمانمايه ريال، كما انهما شهدا في مكان واحد، وبسؤال المدعي عليه وكاله ان كان لديه مزيد بينه فطلب مهله لذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 17 /10 /1443ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله من تقديم البينه فاجاب بانها موجوده لديه وهي عباره عن مراسلات ، وكذلك حواله بنكيه، فسالته الدايره عن سبب عدم ارفاقها بالنظام؟ فاجاب بانه كان يرغب بتقديمها في الجلسه، فافهمته الدايره بلزوم تقديمها في النظام فاستعد بذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن الحواله البالغ قدرها (14,800) اربعه عشر الفا وثمانمايه ريال، فاجاب بانه لا توجد حواله بهذا المبلغ وانما اجمالي الاعمال قدرها (540,000) خمسمايه واربعون الف ريال ومجمل السدادات (339,000) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الف ريال، حوالات اضافه الي مبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال سلمت نقدا، ثم طلب توجيه سؤال للمدعي عليه وكاله ونصه: كم عدد الامتار المنفذه من قبل المدعيه وقيمه المتر، ومقدار المبالغ المسدده، وبعرضه علي المدعي عليه طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 14\11\1443ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه ان كان لديه ما يضيفه، فاجاب بانه يرغب بتقديم ما لديه في الجلسه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وعقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 19\12\1443ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وسالت الدايره طرفي الدعوي ان كان بين الطرفين تعامل غير العقد محل الدعوي، فاجابا بلا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (171,000) مايه وواحد وسبعون الف ريال، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (40,000) اربعون الف ريال، ولما كان جواب المدعي عليه وكاله قد تضمن صحه العلاقه التعاقديه ، ولكن دفع بان المدعي وكاله لا يستحق مبلغ المطالبه لوجود مخالصه بين الطرفين منذ عام 2019م بمبلغ (14,800) اربعه عشر الفا وثمانمايه ريال وهي مخالصه شفويه يوجد شهود عليها وقد تم سداد مبلغ المخالصه للمدعيه، ولما كان المدعي وكاله قد انكر المخالصه ، وهي ادعاء من قبل المدعي عليه وكاله يحتاج الي بينه ، ولما كانت بينته شاهدين موضح بياناتهما اعلاه ، وشهدا بالمخالصه وبمبلغها وشهادتهما موصله ، وقد تاكدت الدايره من ذلك باقرار الطرفين بعدم وجود اي علاقه تعاقديه بينهما غير العلاقه محل الدعوي ليلا يرد احتمال شهاده الشاهدين علي علاقه تعاقديه اخري ، ولما كانت طعون المدعي وكاله غير مؤثره علي الشاهدين وما شهدا به حيث ان علاقتهما منتهيه بالمدعي عليها او بالمدعيه وقت اداء الشهاده ، وبالتالي لا يوجد انتفاع حالي او مستقبلي ثابت ، وبذلك تكون الشهاده خاليه من اي طعون مؤثره ، وحيث ان الشهاده من وسايل الاثبات لقوله عليه الصلاه والسلام: (شاهداك او يمينه)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439112611 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (171,000) مايه وواحد وسبعون الف ريال، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (40,000) اربعون الف ريال ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي ، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/ 12/ 1443ه في القضيه رقم 439112611 والقاضي برفض هذه الدعوي ، وبالله التوفيق.