moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٩٦٦٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه (وكاله) تقدمت الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (تعاقدت المدعي عليه (...) بصفته التجاريه صاحب مؤسسه (...) مع موكلتي شركه (...) لتاجير السيارات بموجب عقد تاجير السيارات المبرم الطرفين بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٣م وهو تاريخ نشوء الحق، وذلك لاستجار سيارتان من نوع (...) (...) علي النحو الوارد تفصيله كالتالي: ١- سياره من نوع (...) (...) -موديل ٢٠١٣ – لوحه رقم (...) ٢- سياره من نوع (...) (...) – موديل ٢٠١٣- لوحه رقم (...)، وحيث بلغت قيمه العقد بالكامل ١٩٦,٤٥٦ ريال والتي لم يسدد منها سوي مبلغ وقدره ١٤٣,١٣٤ ريال ولم يلتزم المدعي عليه بسداد المتبقي مبلغا وقدره ٥٣,٣٢٢ ريال (ثلاث وخمسون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا) تطالب بها موكلتي في هذه الدعوي)؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (١- الزام المدعي عليها بدفع قيمه المديونيه ٥٣,٣٢٢ ريال (ثلاث وخمسون الف وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال). ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغا وقدره ٥٣٠٠ ريال (خمسه الاف وثلاثمايه ريال))، هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه عن بعد بتاريخ ٩/٦/١٤٤٣ه وفيها حضر اطراف الدعوي المشار اليهم اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قال: احيل علي ما جاء في صحيفه الدعوي، ونحن نطالب المدعي عليه بصفته صاحب المؤسسه. هكذا قرر. وبعرض ذلك علي المدعي عليها قالت: اطلب صرف النظر لعدم الاختصاص الولايي لان المختص لجنه النظر في المنازعات التمويليه، حيث ان العقد عقد تمويلي. هكذا قررت. عليه قررت الدايره لوجود خلل تقني في المرفقات طلب المدعي وكاله ارفاق العقد وجميع البينات عبر تبادل المذكرات، ففهم ذلك واستعد به. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي هل لدي موكلته ترخيص مزاوله تمويل تجاري فاجاب بان ليس لدي موكلتي رخصه مزاوله التمويل الا ان هذا العقد كان قبل تاريخ المنع وبعد اطلاع الدايره علي ما ارفقه وكيل المدعي سالته عن العقد هل هو تاجير فقط ام تاجير منتهي بالتمليك واجاب بانه تاجير فقط وسالته الدايره عن السيارات محل الدعوي حاليا هل هي لدي موكلته ام لدي المدعي عليها واجاب بانه تم ارجاع السيارات وبسؤال الدايره عن تاريخ استرجاع السيارات فاجاب المدعي وكاله بانها بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٧ م والعقد محدد بثلاث سنوات ومطالبتنا في المبلغ محل الدعوي عن اجره في وقت العقد وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه قالت اطلب المهله للرد فاجابته الدايره لطلبها كما اتحات للمدعي حق الرد علي ما ستذكره المدعي عليه كاله وذلك قبل موعد الجلسه القادمه. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ٢/٩/١٤٤٣ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها علي الدعوي قالت تم ارساله الي بريد الدايره وبسؤال وكيل المدعي عن رده علي جواب المدعي عليها قال اطلب من المدعي عليها ارسال نسخه من المذكره عبر البريد الالكتروني الذي سازودها به في هذه الجلسه كما اطلب من الدايره امهالي للاطلاع علي الجواب والرد عليه فاجابته الدايره لطلبه وقررت تاجيل الجلسه. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ٦/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عما امهل لاجله اجاب بقوله: تم ارفاق الرد عبر طلب تبادل مذكرات في ٠٤/ ١١/ ١٤٤٣ه، هكذا اجاب، وبالاطلاع عليه وجدته كما ذكر، وبطلب الرد من المدعي عليها طلبت مهله لذلك، ورفعت الجلسه لاجله. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر عن المدعيه المشار اليه اعلاه وحضر عن المدعي عليه (...) التي سبق وان دون بياناتها، وتشير الدايره الي انها استلمت مذكره جواب المدعي عليها، وبعرضه علي المدعيه قال: اطلب مهله للاطلاع عليها والرد فاجابته الدايره الي طلبه وقررت تاجيل الجلسه. ثم طلبت وكيله المدعي عليه سؤال المدعي عن مواصفات السياره البديله ومستنداتها الثبوتيه من استماره وغيره وما يثبت استلام موكلي سياره بديله فوجهت الدايره السؤال للمدعي وكاله فاستمهل للجواب. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها المرصوده وكالاتهما في الجلسه الماضيه، وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله اجاب قايلا: لقد ارفقت مذكره متضمنه بيانات السيارات وذلك عبر النظام، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت قايله انها لم تتطلع علي المذكره وانها بحاجه الي مراجعه محاسب للرد علي مذكره المدعي عليه، فجري افهامها بضروره ارفاق ذلك عبر النظام قبل موعد الجلسه فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسه. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ٣/٢/١٤٤٤ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وبعد تامل ودراسه من قبل الدايره بشكيلها الجديد، الاسباب: لما كانت المدعيه يهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع قيمه المديونيه ٥٣,٣٢٢ ثلاث وخمسون الف وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال. ودفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره ٥٣٠٠ خمسه الاف وثلاثمايه ريال، مقابل تاجير سيارات. وحيث اطلعت الدايره علي البينات المقدمه، وحيث تبين للدايره اتفاق الطرفين علي استحقاق المدعيه لاجره احدي السيارتين من تاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٣ م وحتي تاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠١٧ م واتفاقهم علي اجره السياره الثانيه من تاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٣ م وحتي تاريخ الحادث المتفق عليه في ٢٩ / ٣ / ٢٠١٦ م، كما انهما متفقين علي ان الاجره مبلغ قدره ٢١٥٠ الفا ومايه وخمسون ريال للسياره شهريا، كما انهما متفقان علي ان المدعي عليها لم تدفع للمدعيه سوي مبلغ قدره ١٤٣,١٣٤ ريال، ولان محل النزاع هو دعوي المدعيه انها سلمت للمدعي عليها سياره بديله عن المصدومه تحمل اللوحه رقم (...) تاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦ م وحتي تاريخ اعادتها في ٢٤ / ٥ / ٢٠١٧م، وحيث تدعي المدعيه ذلك وينكر المدعي عليه ذلك، ولان وكيل المدعيه قدم صوره من تفويض المدعي عليها لمكفولها (...) مختم بختم منسوب لها وصوره من تقرير تفتيش المركبه ذات الرقم (...) ومذيل بتوقيع منسوب الي المفوض (...) بالاستلام، و تقرير معلومات مقيم محرر علي مطبوعات الجوازات يبين كون (...) مكفول من قبل المدعي عليها ومذيل بخاتم المدعي عليها، ولان المدعي عليها لم تنكر الختم والتفويض، وقد طعنت في توقيع استلام (...) بالتزوير، ولان الطعن بالتزوير لا يقبل الا ممن زور توقيعه او صاحب صلاحيه في الطعن بذلك، ولان وكيله المدعي عليه لم تقدم وكاله عن (...) تخولها بذلك، ولان الاصل صحه التوقيع، ولان ما يزيد هذه الدعوي قوه هو كون ورقه استلام السياره البديله مؤرخه في ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦م اي بعد الحادث بقرابه ثلاثه اشهر، اي ان المدعيه لا تستحق اجره عنها خلالها، وهذه قرينه علي صدق المدعيه؛ اذ لو كانت ديدن المدعيه تزوير مثلها لطمعت في تاريخها بما يضمن حصولها علي اجره السياره البديله فور حصول الحادث في ٢٩ / ٣ / ٢٠١٦م، ولان الحكم بثبوت ذلك لا يلغي حق العامل في الطعن بالتزوير لدي الجهات المختصه، وتقديم التماس اعاده نظر علي هذه القضيه بعد ثبو ذلك، ولانه وباحتساب المدد والاجره المستحقه وجدت الدايره ان السياره الاولي بقيت لدي المدعي عليها من تاريخ استلامها في ٣١ / ١٠ / ٢٠١٣ وحتي ٢٤ / ٥ / ٢٠١٧ وهي مده قدرها اثنان واربعون شهرا واربعه وعشرون يوما ومجموع اجرتها باعتبار الشهر بمبلغ قدره ٢١٥٠ ريال يصبح المجموع ٩٢.٠٢٠ ريال، والسياره الثانيه بقيت لدي المدعي عليها من تاريخ استلامها لها في ٣١ / ٠ / ٢٠١٣ وحتي تاريخ الحادث في ٢٩ / ٣ / ٢٠١٦ وهي مده قدرها تسعه وعشرون شهرا ومجموع اجرتها ٦٢.٤٥٠ ريال، والسياره البديله استلمت حسب ما ثبت في ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦ وحتي تاريخ تسليمها في ٢٤ / ٥ / ٢٠١٧م وهي مده قدرها عشره اشهر وثمانيه وعشرون يوما ومقدار اجرتها ٢٣.٥٠٦ ريال. وبذلك يكون الاجمالي مبلغ قدره ١٧٧.٨٧٦ ريال، وحيث سدد للمدعيه ١٤٣,١٣٤ ريال فان الباقي يكون ٣٤.٧٤٢ ريال، وعليه فان الدايره تنتهي فانها تنتهي الي احقيه المدعيه بها المبلغ، وبذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٤.٧٤٢) اربعه وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريال، كما حكمت بالزامه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣.٤٧٤) ثلاثه الاف واربعمايه واربعه وسبعون ريال، ورفضت دعوي المدعي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.