moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١٧١٨٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه(......) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: الشركه محل الدعوي في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٦٧,٠٠٠) سبعه وستون الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سداد المبلغ محل العقد)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠١/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (وقوع غش و تدليس من المدعي عليها وعم تنفيذها التزاماتها) استنادا علي (وجود العديد من القضايا ضد المدعي عليها تثبت غش وتدليسها بموجب احكام قضاييه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مع المدعي عليها). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٦٧,٠٠٠) سبعه وستون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (العقد) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٢/٠١/٢١ه وحتي ١٤٤٢/٠٦/٢٨ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨ه وذلك بسبب (العقد). وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه اليوم اشارت الدايره الي عدم ورود اجابه المدعي عليها عبر النظام , وحصر وكيل المدعي دعواه باعاده راس المال المدفوع من موكله والمقدر بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال , ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه للمدعي عليها لشراكه مضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ وكيلهما مذيله بختم المدعي عليها، وحيث نصت الماده (٥٧) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩٦٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (١) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله), لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال للمدعي. نص الحكم: الزام شركه (....) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع (......) سجل مدني (...) مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال.