moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١٠٢٦٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقيده برقم (٤٣٩٣١٠٢٦٦) مقدمه من المدعي يختصم فيها المدعي عليه ونصها:" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٥٣,٠٠٠) ثلاث ميه وثلاثه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استيراد الفواكه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استيراد الفواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء عقد الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقود المرفقه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٥٣٠٠٠) ثلاث ميه وثلاثه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء عقد الشراكه) استنادا علي (العقود المرفقه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بحوزه المدعي عليه)، الاسانيد: ثلاثه عقود، هذه دعواي " فباشرت الدايره نظرها علي النحو الموضح في وقايع هذه الدعوي، وفي الجلسه الاولي بحضور الطرفين، وبالاذن للمدعي بتحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي كما طلب اتعاب محاماه، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للجواب، فاجيب لطلبه، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري وفيها حضر الاطراف وقد ارفق المدعي عليه جوابه، والمتضمن خلاصته: الدفع بالخساره دون تفريط وانه لا مانع من اعاده ما يتبقي من المال بعد حسم الخساره، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب استرداد راس المال اضافه لاتعاب المحاماه، وحيث توصف الدعوي بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليه مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقود المبرمه بين الطرفين وانتهاء المده ومطالبته باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليه به حسب دعواه وهي مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليه، كما اقر المدعي عليه باستلام المبلغ وابرام العقود ونازع في وقوع خساره بالشراكه حسب ما ورد بالوقايع، وبما ان المدعي عليه شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقام بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفا بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليه مفرطا في تشغيل الاموال بشكل مخالف نظاما وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي لراس المال، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: "ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه." وبما ان الدايره تري استحقاق المدعيه لهذه المطالبه، لما الجاها اليه المدعي عليه للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها، لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدايره الي منطوق حكمها الوارد ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٣٥٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه وثلاثون الفا ريال ومبلغا وقدره ١٣٠٠٠ ثلاثه عشر الف ريال اتعابا للمحاماه لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.