tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 433530772 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-07-19 date_hijri=1443-11-10 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:de82f7ba-140d-492b-ad86-b376a0306dc0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439453618 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيه انه بتاريخ 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد كهرباييه بثمن اجمالي قدره (133,352) مايه وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه واثنان وخمسون ريال، سدد منه مبلغ قدره (53,000) ثلاثه وخمسون الف ريال ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره(80,000)ثمانون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- كشف حساب المدعي عليه علي مطبوعات شركه (...) من تاريخ01/01/2020م الي تاريخ 03/02/2022م، والمتضمن مبلغ قدره(80,000)ثمانون الف ريال2- مصادقه رصيد علي مطبوعات شركه (...) والمؤرخه في31/12/2017م،والمتضمنه مبلغ قدره(133,358.22) مايه وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال واثنان وعشرون هلله، ممهوره بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 10/11/1443ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ،ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي وبطلب البينه علي ما يدعيه قدم ورقه المصادقه علي الرصيد، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه الكترونيا رفعت الجلسه واصدرت الدايره قرارها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا
ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (80,000.22) ثمانون الف ريال واثنان وعشرون هلله قيمه توريد مواد كهرباييه لصالح المدعي عليه وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليه ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اجابته علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (80,000.22) ثمانون الف ريال واثنان وعشرون هلله لصالح المدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) لماهو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,