moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٩٦١٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق ٠٤/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم مقابل تنفيذ اعمال مقاوله (كشك) مبلغا قدره (٦٢٠٠٠)، باعتبار استلام المدعي عليها للثمن وتعذر التنفيذ. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قرر قايلا: افيدكم انه تم تنفيذ ما يقابل المبلغ المطالب به وعليه فلا استحقاق للمدعي، عليه طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه مفصله عن الدعوي علي ان تتضمن ما يثبت قيام موكلهم بالعمل بالقيمه المطالب بها، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، وافهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٠/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيلا المتداعيين لما طلب منهما في الجلسه الماضيه، وبالاطلاع علي ما جاء في مذكره المدعي عليه الجوابيه تبين انها تتضمن ان العمل المنفذ يقابل قيمه المستلم وعليه فلا استحقاق للمدعي، كما تبين ارفاق وكيل المدعيه لمذكرته الجوابيه وبالاطلاع عليها تبين انها تتضمن تقرير فني خلص الي ان قيمه المنفذ قدره (١٧٠٣٥) سبعه عشر الفا وخمسه وثلاثون ريالا، وعليه حصر المدعي مطالبته في مبلغ قدره (٤٥٠٦٥) خمسه واربعون الفا وخمسه وستون ريالا. عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بارفاق ما يثبت قيمه الاعمال المنفذه خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم عبر ايقونه تبادل المذكرات. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٩/٠٥/١٤٤٤ه حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه ومذكرات الاطراف، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي قد حصر مطالبته في الزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم له وقدره: (٤٥٠٦٥) خمسه واربعون الفا وخمسه وستون ريالا، باعتبار استلام المدعي عليه للثمن مع عدم تنفيذها للعمل، وبما ان المدعي قدم من المستندات ما يري انه مثبت لصحه مطالبته وهو: عقد الاتفاق المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين والمتضمن استلام المدعي عليه للمبلغ المطالب به، وبما ان المدعي عليه قد اقرت بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين، كما اقرت ضمنا باستلامها للمبلغ المطالب به من قبل المدعيه ودفعت بعدم استحقاق المدعيه لها اذ انه مقابل لما تم تنفيذه، وحيث ان الاصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتي يثبت الطرف الاخر قيامه بالتنفيذ، للقاعده الفقهيه المقرره وهي ان الاصل في الامور العارضه العدم ، وبما ان ما دفع به المدعي عليه من ان المستلم مقابل لما تم تنفيذه دفع مرسل لا بينه عليه ولا يقوي علي معارضه تقرير الخبير المقدم من قبل المدعي، اضافه الي ان المبلغ المستلم من قبل المدعي عليها يعادل ثلثي قيمه العقد مع ان العمل في مرحلته الاولي وهو ما يثبت استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (٤٥٠٦٥) خمسه واربعون الفا وخمسه وستون ريالا. لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.